به گزارش واحد مرکزی خبر، رحیم ممبینى معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى در جمع خبرنگاران افزود: تغییرات شکلى و محتوایى در روند تصویب بودجه سال آینده به قدرى گسترده است که دولت را با مشکل مواجه مى‌کند.
ممبینى با اشاره به اینکه در لایحه دولت تعداد احکام بودجه 11 حکم بود، اما پس از تصویب در مجلس به 70 حکم افزایش یافت، گفت: لایحه بودجه سال 88 زمانى که به مجلس تقدیم شد بدون کسرى، منسجم و کاملا اجرایى بود اما آنچه نمایندگان تصویب کرده‌اند 11 هزار میلیارد تومان کسرى آشکار و بیش از این مقدار، کسرى پنهان دارد.
وى به کسر 8500 میلیارد تومان از درآمدهاى دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مجلس تصویب کرده است دولت مالیات بر نفت را تا 800 میلیارد تومان در سال 88 افزایش دهد در حالیکه این رقم به هیچ وجه بدست نمى‌آید.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى ادامه داد دولت مطابق ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه موظف است مصارف جارى را از محل مالیات‌ها پوشش دهد، براى این منظور دولت در لایحه خود مازاد هزینه جارى نسبت به مالیات را 5500 میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما آنچه در مجلس تصویب شد 13500 میلیارد تومان اختلاف میان هزینه جارى و درآمد مالیات است.
وى در مورد تعیین قیمت حامل‌هاى انرژى بویژه برق نیز گفت: آنچه در مجلس تصویب شده است، یک مغایرت کلیدى با قانون سیاست‌هاى کلى اصل 44 دارد، به این ترتیب که براساس آنچه تصویب شده قیمت برق باید به صورت یارانه‌اى محاسبه شود اما هیچ فکرى براى پرداخت تفاوت قیمت یارانه‌اى و تمام شده برق براى نیروگاه‌ها نشده است و نیروگاه‌هاى خصوصى که رو به افزایش است بامشکل مواجه خواهند شد.
ممبینى وضع بنزین و گازوئیل را نیز مشابه برق دانست و گفت: در حال حاضر مصرف بنزین آزاد 4 درصد است اما برابر مصوبه مجلس مصرف بنزین آزاد به حداقل 30 درصد خواهد رسید و دولت ناچار به افزایش قیمت خواهد شد و در مورد گاز هم این موضوع صادق است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى گفت: در مورد گازوئیل حدود 8 میلیون لیتر روزانه باید از طریق واردات تامین شود اما منابع مالى آن که حدود 800 میلیارد تومان مى‌شود، در بودجه در نظر گرفته نشده است.
ممبینى در تشریح تغییرات لایحه بودجه 88 در مجلس گفت: با حذف یکى از ماده واحدهاى لایحه، بودجه حدود 500 واحد اجرایى که تا پیش از این بودجه آنها را دولت مشخص مى‌کرد با ابهام مواجه شده است.
وى افزود: همچنین در حوزه تحقیق و پژوهش نیز در حالیکه دولت اعتبارات این بخش را به صورت متمرکز در معاونت فناورى ریاست جمهورى آورده بود در مجلس اعتبارات آن به صورت دستگاهى تخصیص داده شد و مزایاى تمرکز در اجراى تحقیقات به کلى نادیده گرفته شده است.
ممبینى از نگاه تبعیض آمیز بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: در 4 سال گذشته مجموع افزایش‌هاى بودجه‌اى حداکثر 2 برابر بود اما در مصوبه نمایندگان مجلس، برخى دستگاه‌ها با 8 تا 9 برابر با افزایش بودجه مواجه شده‌اند که جاى سوال دارد.
ممبینى در مورد تبعات اجراى بودجه سال آینده گفت: هر آنچه قانون شود براى دولت لازم الاجراست و دولت تلاش مى کند با تدابیر مناسب و ارائه لوایحى که نیاز دارد اوضاع را تدبیر کند اما اى کاش مجلس با تصویب همان لایحه بودجه دولت کار را سخت‌تر نمى‌کرد.
