گروه محیط‌زیست- اسد افلاکی: در حالی که بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و اعضای هیات علمی، طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، طرحی بنیان سوز و در تقابل با عدالت عنوان می‌کنند

و معتقدند تصویب این طرح در واقع زمینه تخریب و تصاحب اراضی جنگلی را فراهم می‌کند، موافقت ضمنی سازمان جنگل‌ها با این طرح، نگرانی کارشناسان را دوچندان کرد.

به گزارش همشهری، رئیس سازمان جنگل‌ها در نشست مطبوعاتی اخیر خود که به مناسبت برگزاری هفته منابع طبیعی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:« دوستان منابع طبیعی ما استدلالشان این بود که حالا عنوان این طرح در مجلس تصویب شود تا بعدا ما روی جزئیاتش بیشتر بحث کنیم.

در این طرح پیشنهاد شده تا بعضی از قسمت‌های جنگل‌ها را به اشخاص برای ویلاسازی واگذارکنند. استدلال آقایان هم این بودکه باید دست مردم را باز بگذاریم.»

مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس جامعه جنگل‌بانی ایران، ضمن انتقاد از موافقت ضمنی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع به همشهری گفت: این گفته‌ها حاکی از آن است که سازمان جنگل‌ها اصل این طرح را پذیرفته و نظریات اصلاحی را ارائه کرده است.

در صورتی که وظیفه این سازمان یک وظیفه حاکمیتی است و ماموریت آن، حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی است. متأسفانه به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، این سازمان به‌نوعی از وظیفه ماموریت خود منحرف و با بخش کشاورزی تلفیق شده است؛ به‌طوری که در حال حاضر شکل و شمایل خدماتی به خود گرفته است.

وی افزود: رویکرد حاکم بر منابع طبیعی بیش از هر چیز نشان می‌دهد که بخشی از مدیریت منابع طبیعی، حتی با تاریخچه و سوابق و علوم منابع طبیعی آشنا نیست و براین تصور است که مدیریت منابع طبیعی به نوعی مدیریت مزرعه و کشاورزی است و سازمان جنگل‌ها، وظیفه باغبانی را برعهده دارد؛

غافل از آنکه اراضی ملی و منابع طبیعی به‌عنوان بستر حیات، مدیریت متفاوتی را می‌طلبد که آن مدیریت متفاوت، وظیفه سازمان جنگل‌هاست. این موضوع تا جایی پیش رفته که بسیاری از کارشناسان و مدیران میانی سازمان جنگل‌ها، تفکر مدیران بالادست و مدیرانی که در راس هرم قرار گرفته‌اند را قبول ندارند و این شکافی در سازمان جنگل‌ها ایجاد کرده که ادامه آن، می‌تواند به نابودی بخش عمده‌ای از منابع پایه کشور منجر شود.

نصرتی در ادامه با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که از سوی نمایندگان کمیسیون کشاورزی پیشنهاد شده و در دست بررسی است، بیان کرد: عنوان این قانون و جلسات آن نشان می‌دهد کسانی به فکر افزایش بهره‌وری و اصلاح کشاورزی افتاده‌اند و متوجه مشکلات مبتلا به این حوزه شده‌اند چراکه کشاورزی ایران با توجه به تشکیلات و ساختاری که مربوط به نیمه دوم دهه 40 است پاسخگوی نیازهای امروز کشاورزی کشور نیست؛ ضمن اینکه شرایط اقلیمی و ضعف‌های مدیریتی مزید براین مشکلات، باعث شده اوضاع در بخش کشاورزی در شأن نظام ما نباشد.

به گفته نصرتی، با این همه در ماده 8  این قانون نیز مسائل منابع طبیعی با مسائل کشاورزی مخلوط شده درحالی که گنجاندن این ماده به‌دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌ها امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: اساسا مدیریت منابع طبیعی قابل مخلوط کردن با بخش کشاورزی نیست چرا که مدیریت منابع طبیعی حافظ منابع زیستی و مجموعه فعالیت‌های کشور و همه سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن است و این طرح درصورت تصویب، خسارات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی وارد می‌کند؛

به ویژه باعث تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی اطراف شهرها می‌شود. از سوی دیگر، باید در نظر داشت شرایط جوی کشور به گونه‌ای است که افزایش میزان تولید آب بسیار دور از ذهن است. بنابراین هر‌چه از عرصه منابع طبیعی کاسته و تغییرکاربری داده شود ضربه‌ای است به منابع طبیعی کشور؛ زیرا منابع طبیعی تحمل فشار مضاعف را ندارد.

وی در این باره به خاطره تلخ واگذاری 8 هزار هکتار اراضی جنگلی و جنگل – مشهور به ده هکتاری‌ها - در غرب مازندران و شرق گیلان (‌از چمستان تا چابکسر) در سال‌های 47 و 48 اشاره کرد وادامه  داد: در آن زمان، عده‌ای با سوءاستفاده از اختیارات و فرصتی که در آن مقطع پیش آمده بود بخش اعظمی از جنگل‌های منطقه غرب مازندران و شرق گیلان را بین نظامیان، استادان دانشگاه، مدیران کشوری حتی مدیران خود سازمان جنگل‌ها تقسیم کردند که این بی‌عدالتی به تخریب اراضی جنگلی و منابع طبیعی در شمال کشور منجر شد.

بدیهی است که تصویب طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز سرنوشت بهتری نسبت به طرح یاد شده نخواهد داشت و این نه به صلاح کشور است و نه به صلاح مردم.

به گفته این کارشناس منابع طبیعی، متأسفانه در هر دوره و هر مقطعی یک قشر یا گروهی به فکر تملک و تصاحب منابع ملی برمی‌آیند و راه‌های این تصرف و تملک را به‌صورت قانونی فراهم می‌کنند.

در حالی که کشور ما به‌عنوان یک کشور خشک و کم آب به همراه ضعف‌های مدیریتی حاکم برمنابع طبیعی با خشکسالی شدید و پی‌درپی مواجه است تا جایی که الان وزارت نیرو و هواشناسی اعلام کرده که کشور دچار خشکسالی است و حتی صحبت از جیره‌بندی آب است. براین اساس شایسته است مسئولان برای این معضلات چاره‌ای بیندیشند و اجازه ندهند با مطرح کردن طرح‌هایی از این دست به نگرانی‌ها دامن زده شود.

نصرتی که خود را در جرگه محیط‌بانان و جنگل‌بانان این مرزوبوم می‌داند به این نکته نیز اشاره کرد که اراضی واقع شده در اطراف شهرها ریه‌های تنفسی شهر و محل تفریح و تفرج مردم به شمار می‌رود بنابراین تغییر و تبدیل کاربری آنها عین بی‌عدالتی است چراکه منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و نباید در اختیار قشر خاصی باشد که در آن ویلا بسازند.

رئیس جامعه جنگل‌بانی ایران در پایان پیشنهاد کرد: این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری خبرگان، حقوقدانان و کارشناسان منابع طبیعی این طرح مورد بازبینی قرارگیرد.

برای ویلا سازی

براساس ماده 8 قانون «طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی»، به منظور حفظ اراضی ملی واقع شده در حریم شهرها با جمعیت بیش از 100هزار نفر و جلوگیری از تجاوز به این اراضی و توسعه فضای سبز، وزارت جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود با حفظ مالکیت دولت، بهره‌برداری از این اراضی را به‌صورت اجاره‌های بلندمدت 99 ساله ثبتی و در قالب طرح مصوب در اختیار متقاضیان قرار دهد حداکثر مساحت واگذاری 2هکتار و هرگونه واگذاری اراضی موضوع این ماده بالاتر از 2هزار متر از سطح دریا ممنوع است.

در این طرح همچنین تصریح شده، واگذاری حق بهره برداری از اراضی جنگلی کم بازده به میزان حداکثر یک هکتار به‌منظور ایجاد جنگل‌های جدید و پارک جنگلی و زراعت چوب از مناطق واقع در حریم شهرها یا خارج از شهرها و حداکثر تا ارتفاع 500 متری از سطح دریا و در قالب مفاد این ماده مجاز است.

به موجب تبصره یک ماده 8 این قانون، اجاره بهای اینگونه اراضی برای سال اول به‌صورت مزایده تعیین می‌شود و اجاره بهای سالانه باید توسط مستاجران تا پایان سال مالی واریز شود و در تبصره 2 این ماده تصریح شده است که مستاجران می‌توانند در این اراضی ویلایی با مساحت حداکثر 250 متر مربع نیز احداث کنند.

این طرح اخیرا از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی پیشنهاد شده و در دست بررسی است

کد خبر 76894

برچسب‌ها