مشکلاتی مانند بیکاری، تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه، پایین بودن بهره‌وری، گسترده شدن بیش از حد دولت، رقابتی نبودن بازار کار و سرمایه و... همگی حکایت از عملکرد نامناسب اقتصاد دولت‌سالار دارد. در این باره چند نکته مهم است:
1- اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی راه رهایی از اقتصاد دولت‌سالار است، اما مسئله خصوصی‌سازی کار بسیار دشواری است و شرط اساسی آن اتفاق و همدلی بین دولت و بخش خصوصی است. به‌نظر من، اراده ملی برای خصوصی‌سازی در کشور هنوز آن طور که باید و شاید محقق نشده و متعاقبا مردم هم به این موضوع اعتقاد پیدا نکردند.
2- اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور نیاز به هماهنگی بین همه دستگاه‌ها دارد، بخش خصوصی برای ورود به عرصه باید احساس امنیت کند و شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که فضای کسب و کار برای این حوزه دارای امنیت کافی باشد.
گستردگی سلامت بازارهای مالی، میزان باز بودن اقتصاد، وجود زیربناهای فیزیکی و علمی و وجود شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی و رقابتی از جمله شاخص‌های فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است و باید بدانیم که بخش خصوصی معاند دولت نیست.
3- نکته بسیار مهم آن است که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است.
4- برخی می‌گویند که بخش خصوصی منفعت‌طلب است، بله ما هم می‌دانیم که بخش خصوصی به‌دنبال سود بیشتر است اما قوی شدن بخش خصوصی باعث ایجاد اشتغال پایدار می‌شود چرا که بخش خصوصی سرمایه، نیروی انسانی و نظریه دارد.
5- همه می‌گوییم که دولت باید حاکمیت کند نه تصدیگری، اما لازمه آن توسعه فعالیت بخش خصوصی است و برای توسعه فعالیت بخش خصوصی تغییر نگرش دولتمردان ضروری است.
6- برای مفید بودن خصوصی‌سازی، استفاده از الگوهای خصوصی‌سازی در دنیا و تعامل با جهان برای جلب تکنولوژی از ضرورت‌های آغاز فعالیت‌های بخش خصوصی درکشور است. با حضور سرمایه‌گذاران خارجی رقابت در بازار افزایش می‌یابد.
7- ایجاد امنیت برای بخش خصوصی لازم است و وقتی قیمت فعالیت‌های این بخش کنترل می‌شود در واقع ابزارهای زنده ماندن بخش خصوصی از او گرفته می‌شود در حالی که این بخش باید در تعیین قیمت‌ها آزاد باشد.
8- رفع مشکلات فضای کسب و کار برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است. در حال حاضر به‌رغم مشکلات بحران اقتصادی جهان و کاهش تقاضا، باز هم شاهدیم که دولت به صنایع فشار میآورد تا 20 درصد قیمت‌ها را پایین بیاورند.
9- تجارب توسعه کشورها نشان می‌دهد که توفیق در مقابله با مشکلات و مصایب فضای کسب و کار نیازمند همکاری و تعامل کارآفرینان و عاملان اقتصادی به‌عنوان بخش خصوصی با قوای سه‌گانه در قالب نهاد حاکمیت است.
10- براساس نتایج ارزیابی شده و اندازه‌گیری‌های شاخص‌های مختلف فضای کسب و کار و میزان آزادی اقتصادی رتبه بندی جهانی در سال 2008، ایران در رتبه پایینی قرار دارد و این به معنای آن است که فضای فعالیت برای رشد و گسترش بخش خصوصی به لحاظ آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، کاهش تصدیگری دولت و مداخلات اداری دولت در اقتصاد، آزادی پولی و مالی و سرمایه‌گذاری و... مساعد و مناسب نیست.
*نماینده بخش خصوصی در شورای‌عالی اصل 44
