در واقع افزایش تعرفه واردات و حقوق ورودی خودرو موجب شده است تا از یک سو بازاری امن برای شرکت‌های خودروسازی فراهم شود و خودرو‌سازان با حاشیه امنیت مناسب خودروهای ساخت یا مونتاژ داخل را با قیمت‌ها و کیفیت خاص خود به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و از سوی دیگر درآمدهای دولت از محل این افزایش نیز بیشتر شود.اما روی دیگر سکه اعمال تعرفه و حقوق ورودی بالا برای واردات خودرو، اجحافی است که در سایه این بازار انحصاری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود؛
موضوعی که در سال‌های اخیر ریشه اصلی نارضایتی مشتریان خودروهای داخلی بوده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نسبت به این وضعیت واکنش نشان دادند.با وجود این، بحران اخیر اقتصادی جهان و ورشکستگی یا رکود تولید در بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان وضعیت بازار و صنعت خودروی کشورمان را در حالت خوف و رجاء قرار داده است؛ چرا که با کاهش قیمت‌های جهانی خودرو، برخی مصرف‌کنندگان کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی را به انتظار نشسته‌اند و از سوی دیگر دولتمردان برای تاثیر حداقلی این بحران بر صنایع خودروسازی کشور و حفظ بازار امن برای خودرو‌سازان تلاش می‌کنند.
با این روند همواره اصل نخست در اعمال اینگونه حمایت‌های دولت از صنعت خودرو یا سایر بخش‌های تولیدی کشور، اعمال حقوق ورودی بالا و افزایش تعرفه واردات است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد بازهم اصلی‌ترین رویکرد برای حمایت از خودرو‌سازان داخلی بوده و موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش 100درصدی حقوق ورودی خودرو در سال 88 گواهی بر این مدعاست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با پیشنهاد دولت برای افزایش 100 درصدی حقوق ورودی خودرو در سال88 نسبت به سال87 خبر داده و اعلام کرده است، دولت حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه 1388 را 1000میلیارد تومان در نظر گرفته بود و کمیسیون تلفیق نیز این بند را به همان صورت تصویب کرد.
محمد مهدی مفتح افزود: این رقم برای امسال 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که درصورت موافقت نهایی نمایندگان در جلسات علنی مجلس با پیشنهاد دولت و کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی خودرو در سال1388 معادل 100درصد افزایش می‌یابد.وی در حالی دلیل موافقت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت را تقویت صنعت خودروسازی کشور و حمایت از آن عنوان کرده است که علاوه بر نارضایتی مصرف‌کنندگان از شکل‌گیری انحصار در بازار خودروی کشور و تضییع حقوق آنها، برآوردها نیز از احتمال تحقق بیش از 100 درصدی درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو در سال‌جاری حکایت دارد.
براساس آمارهای دستگاه‌های اجرایی، در نیمه اول امسال بیش از 340میلیارد تومان از این درآمد دولت محقق شده است. امسال نیز در حالی که تعرفه واردات خودرو 90درصد تعیین شده بود، در 10 ماهه سال‌جاری 45هزار و 281 دستگاه خودروی سواری به ارزش 862 میلیون و 100 هزار دلار وارد شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 58/48درصد و از نظر ارزش 53/38درصد افزایش داشته است.
