یعنی دولت در طول سال‌جاری حق داشت حدود 3 میلیارد دلار فراورده نفتی وارد کند. این پیشنهاد خود دولت بود که بدون تغییر مجلس آن را پذیرفته بود.
در سال 1386 دولت در این‌باره تخلف کرده بود؛ یعنی به‌جای حد مجاز قانونی 8/3 میلیارد دلاری، 8/5 میلیارد دلار وارد کرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعی شد که اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلی شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومی دولت! به همین دلیل مجلس در قانون بودجه سال 1387 بعد از تعیین اعتبار تقریبا 3 میلیارد دلار مذکور، با صراحت تأکید کرده است: «میزان یارانه بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست.»
2 – برخلاف تکلیف قانونی مذکور، دولت تا آخر دی ماه 1387، کمی بیش از 6 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرده است. روز سه‌شنبه 15/11/1387، در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، وزیر نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است، ولی چون کشور محتاج بود، با مسئولیت خود و با اطلاع ریاست‌جمهوری این کار را کردم.
پاسخ شنید که شما تنها مسئول اجرای قانون هستید و حق تشخیص مصلحت بدون اذن قانونگذار ندارید. موافقت رئیس‌جمهوری هم با کار شما اثری بر غیرقانونی بودن اقدام ندارد، تنها ایشان را هم شریک‌جرم می‌سازد.
کمبود ارز برای تأمین مصلحتی که به‌نظر دولت رسیده بود از شهریور آشکار بود. دولت می‌توانست با تقدیم یک لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه خرج جدید برای واردات را تقاضا می‌کرد.
3 – دولت طی 2 سال 5 میلیارد دلار را صرف واردات فراورده‌های نفتی کرد، بدون اینکه اجازه داشته باشد. بخش عمده این مبلغ صرف بنزین شده است.
4 – در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تقدیم شده است، برآورد دولت این است که در سال 1388 برای تأمین بودجه عمومی، از حساب ذخیره ارزی حداقل باید 2/12 میلیارد دلار به‌طور خالص برداشت شود؛ یعنی در سال 1388، طبق برآورد، نه‌تنها ارزی به حساب ذخیره اضافه نخواهد شد بلکه از موجودی سال‌های قبل نیز قسمت اعظمش برای بودجه دولت برداشته می‌شود. البته اگر برآورد هزینه‌های بودجه بیشتر نشود.
5– در بودجه سال 1387، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به‌ویژه در پارس‌جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت اجازه استفاده از 6/9 میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به‌دلیل شرایط تحریم، تاکنون امکان تأمین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است و پروژه‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند.
6 – در ستاد تبصره 13 در بحث سهمیه بنزین خودروهای شخصی، تقریبا کارشناسان تمامی دستگاه‌های ذیربط با افزایش سهمیه مخالف بودند. به‌رغم این اتفاق‌نظر کارشناسی و نیز کمبود منابع، دولت سهمیه را به 120 لیتر افزایش داد. سال گذشته نیز دولت سهمیه را از 80 لیتر در ماه به 100 افزایش داد و تحت عناوین دیگری مانند عید و تابستان هم سهمیه جدید اعلام کرد.
7 - قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون‌شکنی آشکار سکوت کرد. میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزی تلف شد، آن‌همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.
اگر این دلارها در حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند و در سال پردردسر 1388 به کارمان می‌آمد، بد بود؟ اگر دلارهای مذکور به‌جای مصرف غیرقانونی، در تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گرفت تا صرف تولید و اشتغال شود چطور؟ یا برای توسعه و اتمام فازهای پارس‌جنوبی صرف می‌شد و بخشی از عقب‌ماندگی ما از قطر را در بهره‌برداری از میدان مشترک جبران می‌ساخت بهتر نبود؟
