گروه شهری: تمام وقت شورای شهر تهران به ارائه گزارش عملکرد بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران و بررسی لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و ارائه اساسنامه آنها گذشت.

در این جلسه، علاوه بر اعضای شورای شهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز شرکت داشت.رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که مسئولیت ارائه گزارش عملکرد بودجه و جمع‌بندی نظارت بر37 شرکت و19 سازمان بازدید شده وابسته به شهرداری را برعهده داشت، در بخشی از گزارش خود گفت: هدف اصلی تعیین مشکلات اجرایی از مرحله واگذاری کار تا مرحله تحویل و ارائه راهکار رفع مشکلات با پیشنهاد طرح‌ها و لوایح مورد نیاز به شورای اسلامی و نظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هاست.

خادم درباره نتایج حاصل از بازدید و علت ریشه‌ای بروز مشکلات و راه‌های حل آنها به جایگاه نامشخص برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شرکت‌هایی که می‌توانند فعالیت‌های عمرانی داشته باشند گاهی به‌عنوان واسطه اجرا یا خرید عمل می‌کنند درحالی‌که واسطه گری جایگاه وظیفه‌مندی نیست و موجب خسارت‌های مالی برای شهرداری و عدم ‌استفاده از مزایای مناقصه در ایجاد رقابت سالم و عدم ‌استفاده از تخصص‌های مختلف می‌شود.نداشتن رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت از دیگر اشکالات وارده به شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری در این گزارش بود که خادم در این‌باره تاکید کرد: شرکت‌های پیمانکاری با توجه به صلاحیت و توانایی خود نسبت به اجرای کارها اقدام کنند.

خروج از ماهیت حیاط خلوتی

بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف بعد از دستور جلسه اول مبنی بر ارائه گزارش عملکرد بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در 6 ‌ماهه اول سال‌جاری طی سخنانی ضمن تایید صحبت بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران که شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری را به حیاط خلوت شهرداری تشبیه کرده بود، گفت: از گذشته‌های دور به‌دلایل مختلف این شرکت‌ها از کنترل خارج بودند و تابع سیاست‌های مدیریت شهری نبودند و عملا طبق قانون تجارت کار می‌کردند درحالی‌که در 3 سال گذشته مدیریت شهری گام‌های مؤثر زیادی برداشته و اتفاقا گزارش آقای خادم خود گویای تغییراتی است که منجر به خارج شدن ماهیت این شرکت‌ها از حیاط خلوتی شهرداری و روشن شدن ابعاد مختلف و تخصصی شدن آنهاست.

وی ادامه داد:‌ در 3 سال گذشته امکان ندارد مجمعی برگزار یا شرکتی جهت دهی نشده باشد یا سر وقت برایش تعیین تکلیف نشده باشد.  از طرفی ورود این شرکت‌ها در لایحه بودجه در تاریخ شهرداری سابقه نداشت.

قالیباف درمورد لزوم ساماندهی شرکت‌ها در قالب ادغام یا انحلال یا واگذاری آنها بیان داشت: در هر حال برای تشکیل هر شرکت درزمان خود تحلیل و فلسفه‌ای وجود داشت. از آنجا که در شهرداری اقدامات غیرمترقبه بسیاری پیش می‌آید که رعایت سرعت، دقت، صحت و سلامت کار در آن اهمیت زیادی دارد، یک روز در شهرداری این روند حاکم بوده که کارها به‌جای اینکه درون شهرداری و بخش اداری صورت گیرد توسط شرکت‌های وابسته انجام شود که حاصل این دیدگاه و رویکرد شکل‌گیری شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف بود.به اعتقاد شهردار تهران در شهرداری آنچه خیلی مهم است نحوه اداره شهر در افق آینده است و اینکه دقیقا باید روش مناسب را انتخاب کنیم. مثلا اینکه خصوصی‌سازی‌ خوب است یا اینکه اقدامات اجرایی در ابعاد مختلف توسط شرکت‌های متعلق به شهرداری صورت گیرد یا اینکه شهرداری راسا به امور بپردازد.

قالیباف اظهار داشت: ما داریم تصمیم مهمی می‌گیریم؛ بنابراین تا زمانی که یکی از این 3 روش با دقت و پختگی و حساسیت لازم انتخاب نشوند نمی‌توان برای انحلال، ادغام یا گسترش شرکت‌های تابعه تصمیم‌گیری کرد.

قالیباف تصریح کرد: معتقدم تجربه دنیا نشان داده که حتما خصوصی‌سازی‌ بهترین روش خواهد بود و باید با برون سپاری به بخش خصوصی کارها را انجام دهیم. درواقع از بزرگ کردن شهرداری باید پرهیز کرد و به کوچک‌سازی‌ آن اقدام کنیم که این به‌نفع شهروندان و شهرداری خواهد بود.

شهردار تهران همچنین در ادامه بررسی لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و ارائه اساسنامه آنها افزود: هر چیزی امکان خصوصی شدن دارد.

در جنگ هم خصوصی‌سازی‌ می‌تواند اتفاق بیفتد. همانند آنچه در عراق اتفاق افتاده و آمریکا به‌جای ارتش حرفه‌ای از ارتش و امکانات پیمانکاری استفاده کرده است.

بنابراین پس از 2سال بحث و بررسی پیوسته برای ما قطعی شده است که بخش‌های حاکمیتی را نگه‌داریم و تصدیگری را رها کنیم. بنا بر این گزارش، در جریان لایحه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری نخستین موضوع، بحث واگذاری کلیه سهام شرکت خدماتی کالای شهروند و سهام آن به بخش خصوصی ظرف مدت 6ماه بود که در این‌باره شهردار تهران به حمایت از آن پرداخت و ابراز کرد: شهرداری تهران با راه‌اندازی شهروند تنها توانسته یک درصد در اقتصاد شهر تأثیرگذار باشد.

بنابراین شهرداری نمی‌تواند در اقتصاد خیلی تاثیرگذار باشد. درحالی که شهرداری می‌تواند با در اختیار گذاشتن زمین و مجوز به فروشگاه‌های بزرگ و برند‌های مشخص مشارکت کرده و درصدی سهم هم ببرد.

وی با تاکید بر اینکه نحوه واگذاری خصوصی‌سازی‌ بسیار مهم و نیازمند تدبیر است، ادامه داد:‌ درهرحال فکر نمی‌کنم در شرایط اقتصادی کنونی واگذاری شرکتی مثل شهروند به بخش خصوصی تا 2سال دیگر هم به نتیجه برسد؛ مگر اینکه آن راببخشیم یا اینکه اصلا به این نتیجه برسیم که انحلالش از همه به‌صرفه‌تراست.

در همین هنگام بیادی نایب رئیس شورای شهر خواستار آن شد تا ستادی زیر نظر شورای شهر برای واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به بخش خصوصی تشکیل شود.وی گفت: بخشی از مشکلات شرکت‌های شهرداری به این دلیل است که قوانین شهرداری به روز نیست ولی ایرادات و بررسی‌ها در مورد سازمان‌ها و شرکت‌ها به روز است.

بنابراین گزارش، دیروز بررسی لایحه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و ارائه اساسنامه آنها به جلسه روز یکشنبه آینده موکول شد.

بحث برسرواگذاری شرکت ها

نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرگفت: برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، امکانات و دارایی‌های باارزشی دارند و به‌عنوان مثال خرید فروشگاه‌های شهروند در تهران کار هر سرمایه‌گذاری‌ نیست و خدای نکرده این طور نشود که شهرداری این شرکت‌ها را به ثمن بخس بفروشد.

وی ابراز داشت: از سوی دیگر چنانچه امکان واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌ها در بورس ظرف یکسال فراهم نشد، چه باید کرد؟

رسول خادم پس از اظهارات نجفی، یادآور شد: درمورد این لایحه، ظرف 2 سال گذشته به اندازه کافی بحث شده و در مورد همه جوانب کار تدبیر لازم اندیشیده شده است.

وی افزود: در حال حاضر مسئولان فروشگاه شهروند با این واگذاری موافق هستند و زیرمجموعه‌های آن متقاضی خرید سهام کل این مجموعه هستند.

کد خبر 72332

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز