جمهوری اسلامی ایران خوشحال است که پس از سال‌ها تحمل درد و رنج، اکنون عراق در مسیر آرامش است؛ آرامشی که در آن نقش پایمردی جمهوری اسلامی همواره مورد تقدیر مقامات عراقی قرار گرفته است.
اما آنچه در ضمن این سفر بار دیگر گم شد، این بود که مقامات 2 کشور باز هم فراموش کردند که در مسیر شکل‌دهی به روابط سیاسی، مسائل به‌جای مانده از جنگ تحمیلی را تعیین تکلیف نمایند.
بند ششم قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار جبران خسارات وارده و غرامت مربوطه از طرف دولت شروع‌کننده جنگ است.
به‌رغم معرفی متجاوز از سوی دبیرکل وقت سازمان ملل، این بند هنوز اجرا نشده و اگر دو طرف به‌دنبال بنیانی محکم برای روابط خویش هستند، باید هرگونه مسئله بر جای مانده از جنگ را حل کنند.
به‌عنوان نمونه، هنوز دولت آلمان برای ریشه‌کن کردن کینه‌های جنگ جهانی دوم غرامات دولت‌ها و افراد همسایه خود را جبران می‌کند.
موضوع دیگر، همراهی دولت عراق در تحویل اسناد جنایات جنگی رژیم گذشته آن کشور علیه مردم ایران است. ایران و عراق به‌طور یکسان قربانی این جنایات جنگی شده‌اند، اما متأسفانه در کیفرخواست محاکمه صدام و همدستان او، نامی از ایران به میان نمی‌آید.
در اتاق جنگ عراق چه گذشت؟ چه کشورها و شرکت‌هایی سلاح‌های ممنوعه را به صدام دادند؟ کمتر ملتی در تاریخ به اندازه ایرانیان بمباران‌ها و موشک‌باران مناطق مسکونی خود را تحمل کرده است و یکی از علل همدلی خالصانه ملت ایران با ساکنان امروز غزه آن است که ما با پوست و گوشت و استخوان خود جنایات جنگی را تحمل کرده‌ایم.
در آن ایام نیز سکوت محافل سیاسی جهان در قبال کشتار زنان و کودکان بی‌گناه ایرانی به اندازه آنچه امروز در غزه می‌گذرد جانسوز بود و اصولا چون حامیان و بانیان آن جنایت بزرگ محاکمه نشدند، جنایتکاران امروز دنیا روش اسلاف خود را ادامه می‌دهند.
به‌عنوان یکی از مصادیق، اکنون مجلس شورای اسلامی فوریت تصویب شده طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه ایران را در دستور کار قرار داده است.
بیش از 114 شرکت خارجی صدام را به این سلاح‌ها تجهیز کرده‌اند و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌دلیل ممنوعه بودن این معاملات، آنها همدستان آن جنایتکار اعدام‌شده هستند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی، اسناد جنایات جنگی را از دولت کنونی عراق مطالبه کند.
اگر چه ممکن است شرایط ناعادلانه حاکم بر دنیای امروز پیگیری این حقوق را دشوار کند، اما حداقل جهت اثبات حقوق تاریخی ملت ایران و پیگیری‌های آینده، تکمیل اسنادی که به آنها اشاره شد، ضروری است.
موضوع دیگری نیز درباره روابط سیاسی 2 کشور ایران و عراق قابل تامل است؛ مقامات سیاسی ایران و عراق به خوبی آگاهند که استان‌های مرزی 2کشور بیشترین آسیب‌ها را از حاکمیت شرایط جنگی تحمل کرده‌اند.
باید مین‌زدایی و آزادسازی شهرها و روستاهای حریم امنیتی مرز در اولویت قرار گیرد و با بهبود شرایط تبادل کالا و مسافر، به‌ویژه زائران دو طرف، به سال‌ها مانع‌سازی سیاسی در روابط صمیمانه برادران ایرانی و عراقی پایان داده شود.
* عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
