اینکه تصمیم‌گیری و اختیار را با سرمایه‌گذاری و گردش مالی دور هم جمع کنیم فساد پدید می‌آید.
مصطفی پورمحمدی در یازدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو بیان داشت: ما مسئول نظارت و بازرسی هستیم و اگر تخلفی صورت گرفت باید بگوییم، اگر نگوییم متهم می‌شویم به اینکه چرا مفسد را نگرفتید و وقتی چند تا مفسد را معرفی می‌کنیم می‌گویند که اینجوری و در این فضا نمی‌شود کار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قبول کنیم که مدیریت دولتی، ناکارآمد و توسعه‌ناپذیر است. از مدیران دولتی این همه کار می‌خواهیم و انتظار داریم که بازده و بهره‌وری‌شان از بخش خصوصی بیشتر باشد.
کدام بخش خصوصی است که بازرسی و دیوان محاسبات به سراغش می‌روند، کدام بخش خصوصی به وسیله افکار عمومی و مجلس مورد سؤال و استیضاح قرار می‌گیرد.
همه این کارها را از مدیران دولتی و سازمان‌های وابسته آن می‌خواهیم و بعد هم می‌گوییم چرا بازده پایین است.
او همچنین در این همایش افزود: نرخ واقعی انرژی و بالا بودن میزان مصرف آن را صادقانه، صریح و با عدد و رقم به مردم بگویید چون صنعت آب و برق با درآمدهای نفتی اداره شدنی نیست.
پورمحمدی تأکید کرد: کشور 2 هدف عمده را تعقیب می‌کند، نخست افزایش سطح رفاه عمومی و اجتماعی است که برای رسیدن به میانگین رشد 8درصدی به برق و انرژی نیاز دارد و دیگری وضعیت آب و هوایی کشور است که خشک و نیمه خشک و با جمعیت زیاد است و با کمبود منابع آب در بخش‌های مصارف کشاورزی، شرب و محیط‌زیست مواجه هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان مصرف آب در کشور را نامتناسب و ناموزون خواند و متذکر شد: مصارف کشاورزی کشور حدود 90 درصد است که حدود 20 درصد از میانگین جهانی بالاتر است و مصرف صنعت نیز 30 تا 40 درصد از مقیاس جهانی بیشتر است.
همچنین در زمینه مصرف آب شرب هم با عدم‌تناسب روبه‌رو هستیم. وی تصریح کرد: انتظارات در حوزه آب و برق و فاضلاب در حالی است که بودجه کافی و زمان‌بندی شده به این صنعت تزریق نمی‌شود، تأخیرها، تعدیل‌ها، عقب‌جلوشدن پروژه‌ها به‌طور طبیعی تبعات در سیستم ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اینکه نرخ‌ها با هر سیاستی، متمرکز و ثابت شود باعث کاهش قدرت مانور سیستم می‌شود.
پورمحمدی با بیان اینکه پیوسته بر طبل مصرف می‌کوبیم، اظهار کرد: یعنی از طرفی محاسبه میزان تولید با میزان و امکان مصرف نیست و عملاً در بخش‌هایی برای افزایش مصرف، تاخت و تاز داریم و از طرف دیگر محاسبه لازم را برای تأمین انرژی و آب مورد نیاز نداریم و این مسئله به حدی جدی است که شرایط سختی را برای کشور رقم زده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیر دولتی را مدیر اجرای ضوابط، مقررات و قوانین دانست و گفت: همه کارها را در چنین فضایی و از مدیر دولتی می‌طلبیم.
درصورتی که دولت یعنی اجرای حاکمیت و ضابطه‌مندی و اجرای حاکمیت هم یعنی اجرای ضوابط حاکمانه و مقررات الزامی در جامعه. مدیر دولتی آمده است تا ضوابط را اجرا کند.
اینکه به مدیر دولتی گفته می‌شود که تو مسئول تولید، مصرف و توزیع بازار هستی و همه اینها را با هم باید تنظیم کنی و ریسک‌پذیر هم باشی طبیعی است که امکان این کار وجود ندارد.
مدیر دولتی مدیر اجرای ضوابط است نه مدیر ریسک. پورمحمدی ادامه داد: از مدیر دولتی ریسک می‌خواهیم و بعد به وی می‌گوییم تخلف نکن. امکان ندارد کسی ریسک کند و اطرافش کم و بیش فساد تولید نشود.
پورمحمدی در ادامه اظهار داشت: برای قرار دادن توزیع انرژی در اختیار شهرداری‌های و شورای‌شهر، خود را آماده سازیم. در این حوزه شوراهای شهر و شهرداری‌ها باید با شهروندان روبه‌رو شوند و مردم باید با نمایندگان خودشان در امر توزیع نیرو سر و کار داشته باشند.
اگر می‌خواهید حوزه مصرف را سامان دهید باید تکلیف این حوزه مشخص شود و این بستر را شما آماده سازید. پورمحمدی واقعی شدن قیمت انرژی را یادآور شد و گفت: در قیمت، تعارف را کنار بگذارید. نزدیک بودن عوامل توزیع با بازار مصرف در اصلاح مصرف و کم کردن بار مدیریتی کشور کمک می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی افزود: در بحث یارانه‌ها 2 بخش عمده وجود دارد، یکی اصلاح یارانه‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و بنزین و... و دیگری آب، برق، گاز و.... که عمده یارانه‌ها در اینجاها هزینه می‌شود.
وی اظهار کرد: نگرانی‌ام در این حوزه این است که صنعت آب و برق به‌رغم تلاش و دوندگی، با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (که بخشی از تحول اقتصادی است و معتقد به تصویب و اجرای آن هستیم) عملاً بدهکار شود واین ظلم است.
باید صریحاً به مردم بگوییم که این مقدار مصرف خلاف مصالح کشور و تک‌تک شهروندان است و مصرف را باید کاهش داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یارانه برای این نیست که مردم مقدار مصرف‌شان را حفظ کنند و علاوه بر آن کمکی برای زندگی‌شان باشد، این اشتباه است.
منابع ما در مصرف انرژی در حال هدر رفتن است. این اسراف و تبذیر و خلاف عقل، منطق و شرع است. پورمحمدی خاطرنشان کرد: یارانه برای تأمین حداقل نیاز شهروندان و برای این است که شهروندان آسیب نبینند. به عبارت دیگر پولی که برای یارانه داده می‌شود.
اندازه مصرف را تأمین نمی‌کند. این را صادقانه و با اعداد و ارقام و محاسبه روشن با مردم در میان بگذارید. تجربه سهمیه‌بندی بنزین نشان می‌دهد که این روش پاسخ می‌دهد
