از سوی دیگر سیاست‌های احساسی، شتابزده و غیرراهبردی وزارت جهاد کشاورزی سرعتی نگران‌کننده به روند این آسیب بخشیده است. در این فضاست که برای سومین بار درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز در مجلس هشتم مطرح شده است. شاید بتوان مطرح نشدن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس را معلول برخی عوامل دانست که موجب شده است تا با وجود محقق نشدن برخی وعده‌های محمد‌رضا اسکندری به هنگام رای اعتماد از مجلس، هنوز هم نمایندگان مجلس قادر به طرح استیضاح وی نباشند.
با گذشت چند سال از تصدی وزیر جهاد کشاورزی بر این وزارتخانه اکنون بسیاری از وعده‌های خودکفایی در محصولات راهبردی براساس زمان بندی‌های معهود وزیر در آغاز جلوس بر کرسی وزارت محقق نشده است. در برنامه کاری که برای آقای اسکندری نوشته شده بود، چشم‌انداز رؤیایی خود کفایی جو، شکر، سیب زمینی، دانه‌های روغنی، ذرت و... آن‌هم با الگوی دستیابی به‌خود کفایی گندم، آینده‌ای رؤیایی را برای همه علاقه‌مندان غیرمتخصص باروری این آب و خاک ترسیم کرده بود.
در مدت زمان کوتاهی کاهش نزولات آسمانی، خودکفایی شکننده و ناپایدار گندم را در هم شکست تا با وارد کردن بیش از 7 میلیون تن از این محصول راهبردی باز هم از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان گندم باشیم. اما این بار واردات گندم موجب شده است تا بیشتر باور کنیم که مدیریت موفق تولید در گرو پایداری تولید و درآمد و فارغ از این نوسانات اقلیمی است؛ وگرنه هورا کشیدن برای افزایش تولید در سایه نزولات آسمانی کار چندان سختی نیست.در زمینه چشم‌انداز دیگر محصولات مورد نظر نیز نتایج نا‌امید‌‌کننده بوده است که در این فشرده تنها به ورشکستگی صنایع تولید شکر داخلی با واردات حیرت انگیز 3 میلیون تن شکر
( بیش از دو برابر مورد نیاز) در سال 1385 می‌توان اشاره کرد. البته نبود حساسیت وزارت جهاد کشاورزی در برابر این واردات مخرب اگر کام تولید‌کنندگان چغندرقند و نیشکر و صنایع وابسته را در سال‌های اخیر تلخ کرد اما شهدی بر ذائقه وارد‌کنندگانی شد که واقعا کشور ما را به بیماری قند مبتلا ساختند.
ضعف بازار یابی
کشور ما در زمینه‌های محصولاتی از قبیل خرما، انار، انگور، پسته، زعفران، بادام، بعضی گیاهان دارویی، فندق و... یا در دنیا منحصر به‌فرد یا بالقوه به‌عنوان تولید‌کننده عمده محسوب می‌شود. تلاش جهاد کشاورزی برای حضور زیر چتر خودکفایی گندم و چند محصول دیگر، حضور شایسته و متناسب کشورمان را در مبادلات بین‌المللی محصولات مذکور که ارزش افزوده بیشتری را هم به شکل اولیه و هم فراورده‌های جنبی فراهم می‌سازد، کمرنگ‌تر از گذشته ساخته است. برای مثال می‌توان به مشکلات موجود در صادرات زعفران و پسته و نیز خرما اشاره کرد. به‌خاطر داشته باشیم کشور همسایه ما ترکیه تنها در زمینه صادرات فندق سالانه 5/1 میلیارد دلار درآمد دارد.
ساختار سنتی
اگر در ادوار گذشته به‌تدریج زمزمه کاهش تصدی‌گری در بخش دولتی زمینه را برای واگذاری بسیاری از فعالیت‌های بخش کشاورزی به بخش خصوصی فراهم ساخته بود و از طرفی هدف از ادغام 2 وزارت جهاد و کشاورزی در راستای حذف دستگاه‌ها و وظایف موازی بود اما به‌جرات می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر نه تنها در این جهت تلاشی نکرده بلکه با سنجاق کردن انبوهی از فارغ التحصیلان کشاورزی در قالب سازمان نظام مهندسی کشاورزی به بعضی از واحد‌های زیر مجموعه، این پیکر فربه و کم تحرک را غیرمنقول‌تر کرد.
خواب زمستانی تحقیقات
باید اذعان کرد که مشکلات ساختاری و ناپویایی بخش تحقیقات کشاورزی از سال‌های قبل آغاز شده بود اما بیگانگی گفتمان بخش اجرایی این وزارتخانه با حوزه تحقیقات و مدیریت بسیار ضعیف آن مشکلات مزمن و زیر پوستی را تشدید و چه بسا بحرانی کرده است. انتخاب تقریبا بهترین دانش آموختگان کشور در سطوح دکترا در حوزه تحقیقات و بدون تردید قابلیت‌های بالای مجموعه محققین این بخش و استقرار آنان در مداری مسدود، بی‌تنفس و آمیخته با روز مرگی موجب شده است تا بیشتر این ذخایر با ارزش کیفی در خوابی زمستانی به سر برند.
از بین رفتن منابع طبیعی و اراضی کشاورزی
در سال‌های اخیر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمان آماج آسیب‌های ناشی از گسیختگی مدیریت، دست‌درازی عوامل ذی‌نفوذ و رانت خواران به این منابع و فقدان درک عمیق از ضرورت حفظ این ثروت ملی قرار داشته است. ارائه طرح باغ شهر، تخریب در پارک ملی تندوره، احداث جاده در پارک ملی گلستان، احداث جاده در تالاب بی‌نظیر انزلی، نابودی بخشی از جنگل‌های ابر در استان سمنان، در معرض نابودی قرار داشتن زیست‌بوم مرجان‌ها در استان هرمزگان، احداث هزاران ویلا در پیچ و خم‌های ارتفاعات البرز، نابودی بسیاری از اراضی در حوزه سد طالقان و بسیاری نمونه‌های دیگر نفیر مرگ محیط زیست را به‌صدا درآورده است و جالب اینکه در این روند فرسایش، با شادمانی از افزایش تولید محصولی به‌بهای کاهش یا حذف محصولات دیگر خبر می‌دهیم.
ساختار حجیم پس از ادغام
از 70 سال قبل که تشکیلاتی دولتی متولی هدایت بخش کشاورزی کشورمان شد تا زمانی که به‌نام صیقل دادن به چرخ‌های زنگ زده آن، یک نهاد ظاهرا غیردولتی تحت عنوان ستاد جهاد سازندگی تشکیل شد، بیش از 40 سال گذشت. در سال‌های آخر قبل از انقلاب اسلامی هر از چند گاهی نقد‌های تئوری توسط برخی اصحاب رسانه صورت می‌گرفت که درک عینی از ضرورت‌های واقعی بخش کشاورزی نداشتند.
در این تحلیل‌ها ساختمان 20 طبقه شیشه‌ای وزارت کشاورزی به‌مثابه نماد بوروکراتیک شدن مدیریت بخش کشاورزی آماج نقد قرار داشت. در بهار سال 1358 ستاد جهاد سازندگی بر پایه شرایط دوران انقلاب و در نبود راهبردهای شفاف و متناسب با الزامات توسعه‌ای تاسیس شد. جوانان شهری پرشور و البته فاقد تجربه مانند عیادت از بیماران به دیدار روستائیان کشاورز می‌رفتند تا به‌عنوان مثال با کمک در امر دروی مزارع گندم، به زعم خود در رنج آنان مشارکت کنند. پس از بروز جنگ در سال 1359این دریای سیال انرژی عمدتا در مسائل مربوط به جبهه‌ها درگیر شد.
همزمان با سال‌های پایانی‌جنگ، از سال 1364 به بعد به‌تدریج زمزمه ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی موجب رویارویی 2 دیدگاه موافق (وزارت جهاد ) و مخالف (وزارت کشاورزی) شد و نهایتا مجلس در آن زمان به این ادغام رای نداد. متأسفانه از آن تاریخ و بعد از الصاق تعدادی از معاونت‌ها ی وزارت کشاورزی به وزارت جهاد، رقابتی نا‌نوشته در حجیم‌تر کردن و برافراشتن تابلو و ساختمان‌های مشابه بین 2 وزارتخانه ایجاد شد که بازنده اصلی این رقابت همانا جامعه و منافع عمومی کشور بود که بی‌اراده خود بایستی هزینه آن را می‌پرداختند.
به‌موازات این رقابت فرسایشی، تقسیم شدن مستمر استان‌ها و تکرار واحد‌های
زیر مجموعه در حال تکثیر وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در استان‌های جدید، سال به سال به حجم این وزارت افزود؛ غافل از آنکه باید تشکیلات کشاورزی تحت‌تأثیر تنوع اقلیمی و نه تقسیمات جغرافیای سیاسی تاسیس می‌شد.
همزمان تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و فشار آن بر این 2 وزارت باز هم بر ابعاد افزود. چنانچه ساختمان‌های این 2 وزارت را در اواخر دهه 70 از نظر تعداد و ابعاد با ساختمان 20 طبقه نمادین وزارت کشاورزی در نیمه‌های دهه 50 مقایسه کنیم، در می‌یابیم که ستاد جهاد سازندگی اسبق و وزارت جهاد سابق نه تنها بر چرخ‌های زنگ زده تشکیلات ساختمان شیشه‌ای دهه 50 صیقل نزد بلکه بار سنگین‌تری بر دوش نحیف بخش کشاورزی کشور گذاشت.
در چنین شرایطی در سال 1379 ادغام این 2 وزارت ظاهرا برای کاهش واحد‌های موازی و آنها که تحت‌تأثیر رقابت مذکور ایجاد شده بود، صورت گرفت. اما براساس اطلاعات موجود، هیچ‌گونه اقدام و تلاشی در جهت سبک‌تر کردن تشکیلات حجیم فعلی صورت نگرفته است.
