همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری را هم ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته دارد. این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است. البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است. همچنین به گزارش ایرنا، بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.
در فروردین ماه امسال هم رشد نقدینگی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ منفی شد گرچه در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را به نسبت فروردین تجربه کرد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
باید دید آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت باید چه روندی را برای تداوم کاهش نقدینگی در پیش بگیرد تا بتواند نقدینگی را مدیریت کند.
چرا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک‌ها و مردم می‌روند؟
هادی حق شناس، اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین می گوید: رشد نقدینگی زمانی اتفاق می افتد که منابع معادل مصارف نباشد: وقتی دولت ها مصارف شان بیش از منابع شان باشد به اجبار به سراغ استقراض از بانک مرکزی و مردم می روند یا اینکه درآمدهای ارزی را تبدیل به پول های پرقدرت می کنند یا اصطلاحا معادل ریالی آن را چاپ می کنند و همین موضوع منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود.
حق شناس اضافه می کند: بخشی از منابع دولت درآمدهای واقعی است که درآمد حاصل از مالیات یا درآمد حاصل از اموال دولت است. بعلاوه دولت شرکت و دارایی هایی نیز دارد که سود آنها منابع محسوب می شود، همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز یا فراورده های نفتی دارد که ما به ازای آن ریال چاپ می کند. در مقابل هر درآمدی که غیر از این موارد کسب کند مانند فروش اوراق قرضه یا اسناد خزانه است به مردم یا بانک ها یا هر ابزاری شبیه به این، نامش استقراض است. و این استقراض زمانی اتفاق می افتد که هزینه های دولت بیش از منابع باشد.
این کارشناس اقتصادی یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی در کشور را کنترل مصارف و هزینه ها و حاکم شدن انضباط بودجه ای در کشور عنوان می کند و می گوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نیاز نیست دولت به سراغ استقراضی که منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود برود که به رشد تورم هم دامن زده شود. به عنوان مثال اگر منابع مالی یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از محل مالیات، فروش نفت و فراورده های نفتی یا از محل دارایی های دولت نباشد و از محل استقراض از بانک ها باشد قطعا در آینده ای نزدیک افزایش رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت. در واقع هر نوع هزینه ای که در بودجه پیش بینی نشده باشد و دولت بخواهد پرداخت کند فرقی نمی کند اسمش چه باشد یارانه باشد یا پرداخت هزینه های جاری، یا همسان سازی حقوق کارکنان خودش، به هر حال منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.
وی ادامه می دهد: البته استقراض ها هم متفاوت است. اثری که استقراض دولت از بانک مرکزی به شکل مستقیم دارد متفاوت است با اثری که دولت از منابع بانک ها استقراض می کند. درست است که هر دو بدهی دولت هستند هر کدام یک مفهوم و اثر مجزا روی رشد نقدینگی دولت دارند.
هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف متفاوت است
حق شناس در این باره ادامه می هد: کاهش روند افزایشی نقدینگی موضوعی مثبت است اما نمی توان به این سرعت در خصوص ادامه دار بودن کاهش روند افزایشی نقدینگی اظهار نظر کرد و باید کمی صبر کنیم. چرا که مثلا مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان یارانه در خردادماه پرداخت شده است و باید پرسید منابع پرداخت افزایش یارانه از کدام محل تامین می شود؟ باید در این باره فرصت داد. امابه هر حال نباید فراموش کنیم که تمام این فراز و فرودها بستگی به دخل و خرج ماهانه دولت دارد. اگر این خرج دولت بیش از دخلش باشد رشد نقدینگی صعودی خواهد بود اما عکس این حالت منجر به کاهش نقدینگی خواهد شد.
تصمیم سخت دولت
حق شناس در پاسخ به این سوال که دولت چه روندی را باید در پیش بگیرد، می گوید: دولت باید تصمیمات سختی بگیرد؛ تصمیمات سخت این نیست که قیمت ها افزایش پیدا کند به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین یک تصمیم سخت نیست، تصمیم سخت این است که شما می بینید نه مصرف کننده و نه سیاست گذار یعنی دولت از خودروساز راضی نیست لذا تصمیم سخت این است که به جای خودروی داخلی خودرویی وارد کنید که سوخت بهینه تری به لحاظ مصرف داشته باشد، تصمیم سختی که به نفع اقتصاد است.
وی می‌افزاید: وقتی خودروی خارجی کم مصرف و هیبریدی جایگزین خودروی داخلی شد میزان سوخت صرفه جویی شده در بخش بنزین را می توان صادر کرد و با این کار به بودجه دولت کمک کرد. بعلاوه ورود خودروی هیبریدی به کاهش آلودگی شهرها و مشکلات زیست محیطی موجود کمک خواهد کرد و دولت نیاز به تعطیلی شهرها ندارد. ورود این خودروها موجب کاهش آمار تصادفات در جاده های کشور نیز می شود و هزینه های سازمان بهزیستی را کاهش می‌دهد. گرفتن چنین تصمیماتی سخت است اما نفع اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد و در عین حال موجب می شود تا کاهش نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد که لازم است دولت به آن ورود پیدا کند.
نظر شما