چه اینکه به‌نظر می‌رسد روز وداع با نفت بالای 100 دلاری فرارسیده و باید آموخت که هر سربالایی سراشیبی هم دارد و رؤیای نفت گران به کابوس بدل می‌شود. دیگران با مازاد درآمدهای نفتی خود چه کردند و ما چه کردیم؟ سقوط آزاد بهای نفت در کمتر از چهارماه از مرز 150 دلار به نزدیک 50 دلار برای صادرکنندگان نفت خام جهان نگران‌کننده است و برای ایران این نگرانی توأم با روزهای سخت‌تر خواهد بود.
اکنون دغدغه دولت و مجلس این است که موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است اما دغدغه مهم‌تر این خواهد بود که نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی چیست؟ یکی از اهداف دیرینه دولت‌های ایران کاستن از وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت بوده و هست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در این راه ناموفق بوده‌ایم و ادامه راه پر دست‌انداز خواهد بود.
تازه‌ترین برآورد مؤسسه بین‌المللی صندوق ثروت‌های حاکمیتی نشان می‌دهد 17 کشور ایران، عربستان، کویت، امارات، ونزوئلا، روسیه، لیبی، قزاقستان، نیجریه، ایالت آلاسکای آمریکا، کانادا، قطر، الجزایر، آنگولا، نروژ، آذربایجان و عمان از جمله دارندگان صندوق ذخیره ارزی جهان هستند که امارات عربی متحده 875 میلیارد دلار، نروژ 396میلیارد دلار، عربستان 300 میلیارد دلار، کویت 250 میلیارد دلار، روسیه 162 میلیارد دلار، قطر 60 میلیارد دلار، لیبی 50 میلیارد دلار، الجزایر 47 میلیارد دلار، ایالت آلاسکای آمریکا 8/39 میلیارد دلار، قزاقستان 55/21 میلیارد دلار، کانادا 6/ 16میلیارد دلار، ایران 9/12 میلیارد دلار، نیجریه 11 میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان 3/3میلیارد دلار، عمان 2میلیارد دلار، ونزوئلا 800 میلیون دلار و آنگولا 200 میلیون دلار در حساب ذخایر ارزی خود موجودی دارند و ایران از نظر حجم ذخایر خود در صندوق ویژه نفتی در میان 17 کشور نفتی در رتبه دوازدهم قرار دارد و آنگولا نیز با 200 میلیون دلار در رده آخر قرار دارد.
تجربه تلخ اما عبرت‌آموز
اصل دائمی در اقتصاد ایران حل تمام مشکلات با پول است، اما بیماری سیری‌ناپذیر تقاضای نقدینگی باعث شد تا برداشت از حساب ذخیره ارزی چنان شدت گیرد که نه تنها پشتوانه‌ای برای روزهای مبادا باقی نماند بلکه همچنان تقاضای بخش دولتی برای دریافت اعتبارات بیشتر عمیق‌تر شود. اما این تجربه تلخ می‌تواند عبرت آموز نیز باشد.ارزیابی دقیق از عملکرد حساب ذخیره ارزی که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی ایجاد شد، کمک خواهد کرد تا در آینده هزینه کردن از این صندوق ذخیره ثروت ملی و نه منبع درآمد با وسواس بیشتری صورت پذیرد.هم دولت و هم مجلس این امکان را در پیش‌رو دارند که ارزیابی کنند برداشت‌های ورای بودجه‌ای و نیز عملکرد بودجه‌ای حساب ذخیره ارزی به تشدید سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا تقویت بخش خصوصی انجامیده است.
افزایش بهای نفت در سه سال گذشته از یک سو و مجوز حاکمیتی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی در نتیجه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر فرصتی بود برای تامین منابع مالی سیاست‌های اقتصادی نظام، آن هم در شرایط تحریم اقتصادی و تنگنای مالی داخلی و خارجی. اما اکنون بخش عمده‌ای از این فرصت از دست رفته است و دامنه و عمق وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی و بین نسلی نفت روندی صعودی دارد. اما زمانی می‌توان از یک تجربه تلخ عبرت گرفت که اطلاعات دقیق و شفافی از کارنامه صندوقچه حساب ذخیره ارزی در دست باشد و تلقی
اسرار آمیز بودن و محرمانه بودن آن برطرف شود، نکته‌ای که دولت نهم بر آن تاکید دارد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در راستای حق نظارتی خود درباره آن کنکاش و حتی تحقیق و تفحص کند.
کابینه اول محمد خاتمی وقتی با نوسان شدید قیمت نفت مواجه شد و به دردسر کسری بودجه ارزی گرفتار آمد به تدبیر افتاد تا همه ساله در بودجه‌های کشور حجم معینی از درآمد فروش نفت خرج شود و مازاد آن در صندوقچه‌ای نگهداری شود اما مجلس پنجم صندوق ذخیره ارزی را نپذیرفت تا حسابی در بانک مرکزی باز شود و اضافه درآمد فروش نفت برای روزهای دشوار به این حساب واریز شود و 50 درصد آن به بخش خصوصی داده شود تا بتواند خود را برای رقابت در میدان اقتصاد آماده سازد.براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه با هدف مقابله و کاهش نوسانات بازار نفت و کاستن از وابستگی بودجه کشور به نفت و پس‌انداز درآمدهای نفت، دولت مکلف شد حسابی به نام «ذخیره ارزی» باز کند و از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در برنامه سوم و بودجه‌های سالانه در این حساب نگهداری شود.
در دی ماه 1379 حساب یاد شده باز شد و براساس آمارهای رسمی منتشر شده در مدت زمان5 ساله برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از کل رقم 9/49 میلیارد دلار واریز شده به این حساب، بیش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت و تنها 12 درصد آن به بخش خصوصی داده شد. البته مجموع کل طرح‌های مصوب برای دریافت تسهیلات از حساب یاد شده بین سال‌های 1380 تا 1385 بالغ بر 14 میلیارد و 996 میلیون دلار بود و کل تسهیلات پرداختی هم به 16/961 میلیون دلار رسید.
بر این اساس، از این تسهیلات در سال 1384 تنها 2313 میلیون دلار، در سال بعد آن 5512 میلیون دلار و تا پایان نیمه نخست سال 1386 نیز 5202 میلیون دلار به بخش خصوصی اختصاص داده شد. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 83 به رقم 47/9 میلیون دلار رسید که این رقم در پایان سال 84 به‌دلیل افزایش تدریجی بهای نفت به حدود 10میلیارد و 686 میلیون دلار رسید. هرچند برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی 10 ماهه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 85 بیش از 16 درصد کاهش یافته است و به 7/10 میلیارد دلار رسیده است اما موجودی نقدی این حساب پس از کم کردن تعهدات در پایان شهریورماه سال 86، حدود 1939 میلیون دلار منفی شده است.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی پاسخ خبرنگاران درباره وضعیت حساب ذخیره را به آینده موکول کرد و بعد آن بود که همه دریافتند راه دریافت اطلاعات بسته است چه اینکه نه معاون ارزی بانک مرکزی حاضر به گزارش دادن به رسانه‌هاست و نه سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و نه امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تا آنجا که اعلام رسمی رئیس‌جمهور مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات حساب ذخیره ارزی همه را شوکه کرد و همچنان مهر محرمانه بودن حساب ذخیره ارزی و عملکرد آن پابرجا مانده است. آیا میثاق دولت نهم برای محرمانه قلمدادکردن حساب ذخیره ارزی پایداری اقتصاد ایران را تضمین خواهد کرد؟
نقطه عطف
هرچند تشکیل حساب ذخیره ارزی در کارنامه اقتصادی دولت پیشین به‌عنوان نقطه عطف قلمداد می‌شود اما به‌نظر می‌رسد کارنامه این حساب جملگی ضعف بوده و نیازمند بازنگری در رسالت و ماموریت‌های آینده است. برای این منظور چند پرسش روشن مطرح می‌شود تا در نتیجه یافتن پاسخ روشن بتوان در راه آینده مطمئن‌تر گام برداشت.از جمله این پرسش‌ها عبارتند از:
1 - حق و وظیفه حاکمیت در استفاده از ثروت نفت چیست و براساس تعریف دوباره از حقوق و حدود حاکمیتی چه اهدافی می‌توان برای تبدیل درآمدهای نفتی از شکل درآمد به ثروت ترسیم کرد؟ چگونه حاکمیت باید منافع توامان نسل حاضر و آینده را در بهره‌مندی از این ثروت لحاظ کند؟
2 - رابطه مالی دولت با درآمدهای ناشی از فروش نفت چگونه قابل تغییر است، به نحوی که در یک دوره زمانی مشخص این رابطه از تصدی‌گری هزینه گرا به مدیریت تحول گرا و نظارت‌پذیر تغییر کند؟ آیا جهت گیری سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها با ثروت بین نسلی نفت در قالب فروش دارایی‌های سرمایه‌ای قابل دفاع است. آیا نمی‌توان برای برون رفت از وضعیت کنونی، نفت را در مالکیت و مدیریت نظام تلقی کرد و مدیریتی فرا قوا بر آن تصور کرد؟
3 - روش استفاده از درآمد فروش نفت و سازوکار اجرایی هزینه کردن آن در اقتصاد ملی چگونه باید باشد؟ آیا اهداف عالیه نظام با سازوکار فعلی می‌خواند؟
4 - نزدیک‌ترین تجربه جهانی و همخوانی روش انتخابی کدام کشور برای ایران قابل تجویز است و کدام الگو با توجه به شرایط اقتصادی ایران قابل اجراست؟
5 - اولویت‌های ملی ما در هزینه کردن درآمدهای نفتی برای تبدیل از شیوه کنونی به سبد دارایی‌ها کدامند؟ کدام بخش اقتصادی سزاوار دریافت تسهیلات ارزی ناشی از فروش نفت خام با بازدهی اقتصادی بالاست ؟آیا تزریق آن در همه بخش‌های اقتصادی منطقی است یا می‌توان نیازهای اعتباری برخی بخش‌های اقتصادی را با تمهیدات دیگری تامین کرد؟
6 - ساختار تصمیم‌گیری و شکل حفظ مازاد درآمد ارزی نفتی چگونه باید باشد؟ آیا تجربه هشت سال گذشته در قالب حساب ذخیره ارزی قابل تداوم است یا تبدیل آن به صندوق اطمینان بخش است؟ استقلال مدیریت آن از دخل و تصرف دولت و مجلس با حفظ حقوق قانونی دولت و مجلس چگونه قابل تصور است؟
البته پرسش بیشتری هم می‌توان مطرح کرد اما باید دانست که دل خوش کردن به الزام‌های قانونی و سازوکارهای رایج به‌دلیل پاسخگو نبودن دولت‌ها از یک سو و نیازهای ارزی متنوع کشور از سوی دیگر و البته ضعف ساختاری در اقتصاد ایران ثمر بخش نخواهد بود و هدف را باید روشن کرد که نفت در خدمت اقتصاد ملی است یا اقتصاد دولتی؟
