رؤیایی که درصورت تحقق، بالندگی و سرافرازی هر ایرانی را به‌دنبال داشته و موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از اتکای صرف به درآمدهای نفتی فاصله گیرد. اما تحقق این اهداف آرمانی با بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه و رشد کمی و کیفی تولید به ویژه در بخش کالا و خدمات و رفع موانعی مقدور خواهد بود که اکنون تولید‌کنندگان و تجار کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
در شرایطی که براساس آمارهای رسمی بیش از 30درصد از رشد 38درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت جهانی بود و حتی در 7ماهه امسال نیز سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی در صادرات غیرنفتی بیش از 50درصداست، سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی و میعانات گازی رقم 20 میلیارد دلار اعلام شده، صادرات غیرنفتی حدود 65 درصد خواهد بود. با این روند میزان سهم صادرات غیرکالایی از مجموع صادرات غیرنفتی به بیش از14 میلیارد دلار رسیده و اعلام تحقق بیش از 150 درصدی اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه صادرات غیرنفتی جای تامل بسیار دارد.
در ماه‌های اخیر متولیان بخش تجارت کشور در حالی از رشد 141 تا 150درصدی صادرات کالا نسبت به اهداف پیش‌بینی شده قانون برنامه چهارم توسعه خبر داده‌اند که در سالهای گذشته بازرگانی خارجی کشور متاثر از مسائل سیاسی و تحریم‌های ناشی از آن در بدترین شرایط قرار گرفته و اعلام ارقام رشد صادرات غیرنفتی حتی برخی صادرکنندگان که برای انجام مبادلات ارزی خود با کشورهایی مانند افغانستان نیز با موانع جدی روبه‌رو هستند را به تعجب واداشته است.
همچنین اختلاف آمارهای اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی و دست‌اندرکاران غیردولتی بخش صادرات از میزان رشد صادرات کالاهای غیرنفتی، موضوع دیگری است که همواره مطرح بوده است. در شرایطی که دستگاه‌های متولی تجارت خارجی توفیق چندانی در بستر‌سازی و بازاریابی برای کالاهای صادراتی نداشته، هزینه‌های تولید کالا متاثر از تورم و شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته، قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کشور کمتر شده و صادرات بسیاری از کالاها مانند فرش، زعفران یا برخی دیگر از محصولات کشاورزی کاهش داشته است. به راستی برپایی جشن تحقق اهداف پیش‌بینی شده و شکل‌گیری جهش صادراتی با اتکا به رشد ارزشی فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تحت‌تأثیر شرایط چند سال اخیر اقتصاد جهانی، تا چه حد تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نوید می‌دهد؟!
این در حالی است که هیچ‌گاه متولیان بخش صادرات از میزان تاثیر افزایش چند سال اخیر قیمت نفت و سهم آن بر رشد ارزشی صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی یا نقش افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان و رشد خام فروشی مواد صنعتی و معدنی بر تحقق آمار و ارقام صادراتی اعلام شده، سخنی به میان نیاورده و تلاش می‌کنند این رشد را در سایه برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تحقق جهش صادراتی قلمداد کنند. اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی آزمونی برای راستی آزمایی میزان تحقق اهداف صادرات کالاهای واقعا غیرنفتی است گرچه باز هم مسئولان تاثیر این بحران بر صادرات را چندان جدی تلقی نکرده و تلاش می‌کنند با افزایش مشوق‌های صادراتی این مانع را مرتفع کنند.
شاخص‌های نامتناسب رشد و تقسیم بندی
خلأ موجود در شاخص‌های متفاوت، بررسی میزان رشد صادرات غیرنفتی برای دستیابی به میزان واقعی این رشد و تعیین سهم کالایی یا مشتقات نفتی در افزایش صادرات غیرنفتی موجب شده است تا در سالهای اخیر شرایط اقتصادی حاکم بر جهان زمینه ارائه ارقام نجومی رشد صادرات غیرنفتی کشورمان توسط دستگاه‌های ذی‌ربط را فراهم کند.
با این روند در شرایطی که رشد چندان چشمگیری در حجم صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر صورت نگرفته، این عوامل موجب شده است تا افزایش قابل توجه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی ارزش صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی کشور را فراهم کند. گرچه با این وجود باز هم معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ارقام صادرات غیرنفتی کشور را بسیار شفاف و مطابق با اطلاعات گمرک ایران می‌داند. علی هوشمندی منش، با اعلام رشد 168 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه چهارم توسعه، اعلام کرده است: در 7ماهه امسال 11 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات غیرنفتی و حدود 4 میلیارد دلار میعانات گازی صادر شده که نسبت به برنامه چهارم توسعه 168 درصد رشد داشته است. وی می‌افزاید: براساس برنامه چهارم توسعه در سال 87 رقم صادرات غیرنفتی 11 میلیارد و 500 میلیون دلار پیش‌بینی شده اما با روند کنونی حجم صادرات ایران تا پایان امسال به 20 تا 21 میلیارد دلار خواهد رسید.
سهم فرآوردهای نفتی در صادرات
غیرنفتی ،موضوعی است که از چندی پیش به چالشی مهم بین برخی وزارتخانه‌ها ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان توسعه تجارت ایران تبدیل شده و در حالی که آمار دقیقی از میزان صادرات غیرنفتی و سهم کالاهای مختلف در سبد صادراتی اعلام نمی‌شود، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان، آمارهای متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کنند که چندان دقیق نیست و به نظر می‌رسدآمارهای قطعی در این خصوص وجود ندارد. اما براساس آمار دست‌اندرکاران بخش فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی، سال گذشته بیش از 40 درصد صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی بوده و براساس آمار گمرک نیز بیش از 30درصد از رشد 38درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت جهانی بوده است. علاوه بر مواد پتروشیمی قیمت محصولاتی مانند فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی نیز افزایش داشته است.
سهم محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی در 7 ماهه امسال نیز بیش از 50درصد صادرات غیرنفتی بوده و این رقم بدون احتساب سهم معیانات گازی در صادرات غیرنفتی است که با احتساب سهم میعانات گازی در صادرات غیرنفتی رقم اعلام شده صادرات غیرکالایی از 11 به 14 میلیارد دلار در صادرات 20 میلیارد دلاری افزایش می‌یابد.تقسیم‌بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست‌اندرکاران صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شده است چرا که به کار بردن اصطلاح صدور کالای غیرنفتی، علمی و منطقی نبوده و تنها موجب گنگی در اقتصاد شده است.
کاربرد این اصطلاح در سالهای 68 و 67 که صادرات کشورمان عمدتا نفتی بود آغاز شده و اعتقاد بر این است که تقسیم‌بندی آمار صادراتی براساس این اصطلاح اشتباه است چرا که طبق آمار در سال گذشته 40 درصد کل صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی بوده است. براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت بیشترین ارزش افزوده صادرات در بخش صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده است، اما تقسیم‌بندی اشتباه در صادرات کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای دست‌اندرکاران صادرات فرآورده‌های نفتی شده است که از آن جمله می‌توان به قوانین گمرکی، استانداردها، مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مالیات اشاره کرد.
خام فروشی
نکته قابل تامل دیگر در رشد ارقام صادرات غیرنفتی افزایش سهم مواد خام صنعتی و معدنی در ارقام صادراتی است که موجب شده تا صادرات اینگونه کالاها ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشورهای واردکننده کرده و حتی برخی از این محصولات پس از فرآوری و با قیمت‌های بالاتر به کشورمان ری‌اکسپورت شود.
یک تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در این زمینه میگوید: متأسفانه آثار تغییرات دلار از طریق نفت به سرعت در اقتصاد ما آشکار می‌شود که علت را باید در وابستگی شدید بودجه به نفت و سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر خام فروشی دانست. محمود جامساز می‌افزاید: تنها راه نجات و گریز از این مسئله احتراز از خام فروشی و تلاش در جهت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی است که در شرایط نامطمئن جذب سرمایه‌های خارجی دور از انتظار است. وی میگوید: گریز از وابستگی به نفت، تبدیل خام فروشی به عرضه فرآورده‌های نفتی و معدنی و توجه به تولید از طریق تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی، ظرفیت اقتصادی کشور را بالا می‌برد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان نیز با اشاره به آثار نامطلوب خام‌فروشی بر اقتصاد کشور، میگوید: دولت باید دانش روز فرآوری مواد معدنی را به معدنکاران و صنعتگران منتقل کرده، راه ورود صنعت فرآوری مواد معدنی خاص را به کشور هموار کند. حسین موشح در گفت و گو با ایسنا می‌افزاید: اکنون برخی مواد معدنی به‌طور خام به خارج صادر شده و پس از فرآوری دوباره برای تامین نیاز برخی از صنایع داخلی وارد می‌شود که موجب خروج ارزش افزوده و ارز از کشور می‌شود. صادرات سنگ فرآوری نشده ازجمله مواردی است که باید از طرف دولت مهار و محدود شده و تا حد امکان صادرات مواد معدنی که امکان فرآوری آن وجود دارد، کاهش یابد.
بحران صادرات
بحران مالی اخیر جهانی و کاهش قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی، کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاهای لوکس و مصرفی مانند فرش، پسته، خاویار و... و افزایش هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان بازرگانی خارجی را وادار به اعلام خطر و چاره‌جویی برای مقابله با آثار این بحران در کاهش صادرات غیرنفتی کشور کرده است.
با این وجود نیز علی هوشمندی منش، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تاثیر کاهش قیمت نفت بر روند صادرات ایران میگوید: تا این لحظه این کاهش تاثیر چندانی در صادرات ایران نداشته است و باید دید درصورت تداوم روند کاهش قیمت نفت چه اثری خواهد داشت.اما وزیر بازرگانی، با پذیرش ضمنی تاثیر بحران مالی جهانی در کاهش صادرات غیرنفتی اعلام کرده باید تحت هر شرایطی میزان رشد محقق شده صادرات را حفظ کنیم. مسعود میر کاظمی اظهار امیدواری کرده است تا در شرایطی که با بحران‌های مالی جهانی مواجهیم صادرات به‌عنوان محور اقتصادی مد نظر قرارگرفته و با اختصاص مشوق‌ها و حمایت‌ها اثرات بحران‌ها را کاهش دهیم. وی با اشاره به بحران مالی جهان و تاثیر آن در تجارت کشور بر لزوم تشکیل کار‌گروه ویژه‌ای برای این منظور تاکید کرده و میگوید: با بحران‌های اخیر، امکان کاهش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی وجود دارد که باید با مشوق‌ها جبران شود.
وزیر بازرگانی در حالی از اعطای مشوق‌های بیشتر به صادرکنندگان برای مقابله با آثار بحران مالی جهانی خبر داده که طی سالهای گذشته زمان و چگونگی پرداخت جوایز صادراتی از جمله بزرگترین گلایه‌های صادرکنندگان بوده است، چرا که جایگزینی سهام شرکت‌های صنعتی که با افت قیمت در بازار سرمایه مواجه است قادر به تامین نقدینگی و رفع مشکلات صادرکنندگان نبوده است. گرچه اعلام شده پرداخت جوایز صادراتی از مهر ماه امسال به روز خواهد شد اما این جوایز هنگامی از کارایی لازم برخوردار خواهد بود که به شکل نقدی و به موقع پرداخت شود.
این دیدگاه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از صادرات‌کنندگان نسبت به وضعیت آینده صادرات غیرنفتی چندان خوش‌بین نبوده و معتقدند که آثار بحران مالی اخیر جهانی در صادرات غیرنفتی کشورمان در نیمه دوم امسال هویدا خواهد شد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به این مطلب، میگوید: در نیمه دوم سال 2 عامل تاثیر‌گذار بر صادرات غیرنفتی کشور موجب شکل‌گیری بحران و کاهش صادرات می‌شود؛ از یک سو در 6 ماهه دوم امسال، با بازگشت قیمت کالاها به قیمت‌های قبل رشد 30درصدی ناشی از افزایش قیمت‌ها در بخش صادرات غیرنفتی طی 2 سال گذشته را از دست خواهیم داد و از سوی دیگر با مشکلات کنونی و عدم‌اعتماد شکل گرفته در بازارهای صادراتی، رقابت شدیدتر برای صادرات کالا را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که تجار ایرانی به‌دلیل شرایط خاص خود با موانع بیشتری برای صادرات مواجه خواهند شد.
حمید حسینی می‌افزاید: با این روند قطعا درصدی از بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد. چرا که تا کنون در بازارهای صادراتی فروشندگان تعیین‌کننده بوده‌اند اما از این پس با کاهش تقاضا و افزایش رقابت در عرصه صادرات و فروش کالا در دنیا، خریدار نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. این امر باعث می‌شود تا در کالاهایی که امکان رقابت برای صادرات کشورمان وجود دارد در 6 ماهه دوم سال با تهدید و بحران‌هایی مواجه شویم.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌افزاید: مسلما رشد ارزشی 30درصدی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی را در 5 ماهه پایانی سال از دست خواهیم داد. علاوه بر آن در برخی اقلام صادراتی لوکس مانند پسته، فرش، زعفران و خاویار نیز به‌دلیل کم شدن تقاضا از نظر حجم و ارزش، شاهد کاهش حجم و ارزش صادرات خواهیم بود. با این روند گرچه ممکن است در محصولات صنعتی پایه نفتی، مواد معدنی، پتروشیمی و میعانات گازی از نظر حجم با کاهش صادرات مواجه نباشیم اما قطعا ارزش کالاها کاهش می‌یابد؛ همچنین حجم و ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی و لوازم ساختمانی نیز به‌دلیل شرایط کنونی دنیا و کاهش هزینه‌های عمرانی با کاهش مواجه خواهد شد.
وی می‌افزاید: با این روند در کالاهای لوکس و مصرفی کاهش حجم و ارزش صادرات و در محصولات صنعتی پایه نفتی، مواد معدنی و پتروشیمی با کاهش ارزش صادرات مواجه هستیم و در این شرایط در 6ماهه دوم امسال قطعا شکل‌گیری بحران و روند کاهشی صادرات غیرنفتی را شاهد خواهیم بود. سال گذشته سهم بخش معدن در صادرات بیش از سهم بخش کشاورزی بوده اما در این بخش نیز با کاهش قیمت، کمتر شدن ارزش صادرات را شاهد خواهیم بود.
