انتشار فیش‌های نجومی چند مدیر در شرکت پتروشیمی امیرکبیر سبب شد موضوع عدم‌توازن در پرداخت حقوق‌ها در ساختار دولتی، بار دیگر به بحث روز میان مردم و همچنین مسئولان کشور و نیز نمایندگان مجلس تبدیل شود.

دستمزد - حقوق - اسكناس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی ازسوی برخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر پرونده «حقوق‌های نجومی» را در افکار عمومی گشود و بازتاب‌های وسیعی نیز در رسانه‌ها یافت؛ موضوعی که با واکنش مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس هم مواجه شد و به‌نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای رفع اینگونه بی‌عدالتی‌ها در نظام پرداخت حقوق در سازمان‌های دولتی وارد مرحله جدیدی شده ‌است.

انتشار فیش‌های نجومی چند مدیر در شرکت پتروشیمی امیرکبیر سبب شد موضوع عدم‌توازن در پرداخت حقوق‌ها در ساختار دولتی، بار دیگر به بحث روز میان مردم و همچنین مسئولان کشور و نیز نمایندگان مجلس تبدیل شود. اگرچه برخی مسئولان دولتی، ازجمله احمد خانی‌نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌های مختلف توضیح‌هایی درباره فیش‌های منتشر شده ارائه دادند و اعلام کردند «فیش‌هایی که در فضای‌مجازی منتشر شده فیش حقوقی نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده‌است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند»، اما به‌نظر می‌رسد همچنان ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد و باید شفاف‌سازی‌های لازم از سوی مسئولان مربوط انجام شود.

مدیرانی که حقوق نجومی گرفتند

جنجال‌های اخیر پیرامون پرداخت‌های ناعادلانه درحالی در روزهای گذشته به‌صدر اخبار کشور بازگشته‌ است که سابقه آن به سال۱۳۹۵بازمی‌گردد. خردادماه آن سال انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر خبرساز شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی به‌دنبال داشت و نام‌های مختلفی نیز مطرح شد. براین اساس بود که در آن مقطع کمیته ویژه‌ای برای بررسی موضوع از سوی رئیس‌جمهوری وقت تشکیل و براساس گزارش این کمیته اعلام شد که «نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین قبلی»،

گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال به‌جا گذاشته است؛ موضوعی که سبب شد حسن روحانی در آن مقطع «اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات» را به افکار عمومی وعده دهد؛ موضوعی که با توجه به جنجال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد چندان کارساز نبوده‌است. پس از آن بود که در میانه‌های تیرماه سال۱۳۹۵، رئیس‌وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صحن علنی مجلس، موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولتی را «مسبوق به سابقه» خواند و اعلام کرد که در گذشته تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به «حقوق کارکنان دولت» مستثنا شده بودند.

کاظم‌ جلالی همچنین عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده‌اند و وضعیت نابسامانی ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی دارند. در این گزارش همچنین تصریح شده بود که برخی وزارتخانه‌ها، مانند وزارت اقتصاد و مؤسسه‌های وابسته به آن ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای برای پرداخت به مدیران دارند و در صندوق توسعه ملی پرداخت‌ها براساس اختیارات رئیس هیأت‌عامل بوده و سقف نداشته است.

جلالی در این گزارش تخلف از اجرای قانون «مدیریت خدمات کشوری» و وجود برخی قوانین و مقررات خاص درباره برخی دستگاه‌ها را عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرده بود. در آن مقطع با وجود اینکه برخی حقوق‌های نجومی را «جنجال سیاسی» با هدف تخریب دولت ارزیابی کردند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد خلأهای قانونی موجود در ساختار پرداخت‌های دولتی، این موضوع را فراتر از جنجال سیاسی، بلکه به‌مثابه چالشی اساسی در ساختار نظام پرداخت هماهنگ مطرح می‌کند. برهمین اساس هم بود که با انتقاد مسئولان ارشد کشور نسبت به چنین پرداخت‌هایی، پیگیری موضوع در دستور کار مسئولان مربوط، ازجمله قوه قضاییه و دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و پرونده‌هایی نیز برای مدیران متخلف تشکیل شد. آمارهایی که در آن مقطع از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، منتشر شد، نشان می‌داد در موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف حدود ۴۹۲مدیر دستگاه‌های مختلف کشور مرتکب تخلف شده‌اند و در مجموع ۳۹۷مدیر در حدود ۲۳میلیارد تومان «حقوق‌ نامتعارف» دریافت کرده‌اند.

حقوق مدیران دولتی و نمایندگان مجلس چقدر است

همه اینها درحالی‌است که کارشناسان معتقدند گلوگاه اصلی پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی است، نه در سطح مدیران و مسئولان ارشد؛ چراکه در این سطح با فرمول‌های مشخص و تعیین‌شده‌ای مواجه هستیم که محاسبه آنها به روشن شدن سقف پرداختی به مدیران دولتی کمک می‌کند. براساس بودجه سال۱۴۰۰که در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال‌جاری ۳۳میلیون تومان درنظر گرفته شده‌است. همچنین با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت، سقف پرداختی حقوق‌ باید حداکثر ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان محاسبه شده‌است.

همچنین درسال‌جاری سقف پرداختی برای نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی ۵/۱۴میلیون‌تومان تعیین شده ‌است که مقداری کمتر از حقوق وزراست. این موضوع درحالی بود که در همان مقطع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از وجود گزارش‌هایی خبر داد که نشان می‌داد برخی پرداختی‌ها به مدیران دولتی بالاتر از سقف مشخص شده بوده و به‌عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند. برهمین اساس هم بود که مجلس طرحی را مصوب کرد که براساس آن دولت موظف شده‌است سامانه‌ای (پاکنا) برای ثبت حقوق و دستمزد طراحی کند و در غیر این ‌صورت اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، چنانچه دولت در سال‌جاری اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند، هرگونه برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می‌شود.

هیأتی برای تحقیق و تفحص

واکنش‌ها و فعالیت‌ها با هدف کنترل پرداخت‌های دولتی یک نتیجه دیگر هم داشت؛ تشکیل هیأتی برای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی. این هیأت قرار است با بررسی خلأهای موجود در این زمینه به یافتن راه‌حل‌های کارشناسی با هدف پایان دادن به پرداخت‌های دولتی خارج از قاعده کمک کند.

مالک شریعتی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با اشاره به آغاز فعالیت‌های این هیأت اعلام کرده‌است که کار تفحص آغاز و جلسه‌هایی نیز با مسئولان مربوطه برگزار شده و گزارش‌هایی نیز در این زمینه از آنها گرفته شده‌است. به‌گفته وی، این هیأت قصد دارد با بررسی بحث‌های قانونی، خلأ‌های قانونی را رفع و اصلاحات موردنیاز را برای بستن روزنه‌های موجود انجام دهد تا این‌گونه پرداخت‌ها در آینده انجام نشود. شریعتی همچنین از دعوت از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای بررسی موضوع خبر داده و اعلام کرده که از ابزار، توان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نبرای پیشبرد امور و اصلاح قانون و همچنین تقویت ابزارهای نظارتی که کمک کند برای همیشه راه پرداخت حقوق‌های نجومی بسته شود هم استفاده می‌شود. به‌گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، بررسی مصادیق و درمیان گذاشتن تخلف‌ها با مردم، موضوعی است که این هیأت در مرحله بعد سراغ آن می‌رود.

کد خبر 641891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 16
  • نظرات در صف انتشار: 2
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    15 4
    جالب است مردم در تنگنای اقتصادی با حقوق 4میلیون بخصوص کارگران دمتان گرم این هم از رعایت عدالت دست مریزاد
  • علی IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    15 4
    به نظر بنده این حقوقها حرام وخون آشامی است چرا باید بیست ویک برابر یک کارگر حقوق بگیرند علت این تبعیض وبیعدالتی از کجا سرچشمه می‌گیرد سواد دارند از بیت المال درس خواندند مدیرند بجز جیب پر کنی چه ;کاری کرده اند حقوق مدیران ارشد نباید از بیست میلیون بیشتر باشد مگر مهمانی است . ،داریم دیوانه می‌شویم بی شرمها
  • ابهری IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    9 4
    لطفا حقوق کارشناسان و متخصصین نفت و گاز را به دلار مرقوم فرمایید و مقایسه کنید در خلیج فارس شرکت های مشابه به متخصصین نفت و گاز و پترو شیمی چقدر پرداخت می کنند. هیچ وقت حقوق متخصصین را با نماینده مجلس نسنجید نماینده مجلی در روز اول خودرو میلیاردی و هزینه مسکن میلیاردی و پاداش و درآمد های جند میلیاردی دارد و کاری هم بلد نیست که مقایسه درست انجام بدهید
    • رضا IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      8 2
      سلام بنده هم دررشته خودم متخصص می باشم.مربی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با25 سال سابقه مدرک لیسانس حقوق 6 تومن تمام نه اضافه کاری نه حق التدریسی .سوال انجاست که چرا می توانند 21 برابر من حقوق بگیرند.بعد بگویند افزایش حقوق کارمند وکارگر تورم زا می باشد.
    • علی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      6 3
      اینکه به یک نماینده در دوره نمایندگی چه امکانات و تسهیلاتی می دهند و آیا حقش هست یا نه با مصوبات مجلس است و نماینده را خود ما انتخاب کرده ایم یعنی تک تک ما با هر رای این اجازه را به مجلس داده ایم اما پولهایی که به یک متخصص وابسته به شرکت نفت یا بانکی یا بیمه ای یا برقی و جاهایی که خارج از ضوابط پرداخت می کنند و بسیار با در یافتی کارگران که اگر صبح تا شب و شب تا کله سحر کار کنند ولی قادر به تامین حد اقل های زندگی روز مره نباشند جای اعتراض و بررسی و نهایتا اصلاح قوانین و گرفتن روزنه هاست که سه قوه باید دست بکار شود.
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      5 0
      اگر بخوایم به دلار حساب کنیم حقوق همه رو باید به دلار حساب کنیم .حالا شما حساب کن ببین کجا عدالت هست .مشکل این مملکت این است که پرداختی به ریال ولی موقع حساب کتاب که میشه همه چیزهایی که در اختیار مردم قرار می دن به دلار حساب میکنن .
    • وحیدی IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      4 2
      شرکت نفت هم باید مثل بقیه حقوق بگیرن . یا کارکنانشون هر چند سال یکبار تعویض بشن مگه من گناه کردم که توی شرکت نفت نرفتم
  • حمید مرغوب IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    3 2
    ۱-حد اکثرسقف پرداخت جهت تامین بودجه حداکثر ده برابرحداقل دریافتی باید باشدعلت ۲۱/۵برابر به چه دلیل است بهتر پرداختی ها را با یک کشور مشابه ایران از نطر هزینه ها وپرداختها مقایسه شود۲-حقوق پرداختی بعلاوه سایر مزایا مانند منزل یا کرایه منزل یا کرایه دفتر نمایندگی یاهزینه ایاب ودهاب وسایر مزایا سرجمع جزو حقوق حساب شود تا فرد گیرنده حقوق یاسازمان متبوعه اش نتواند پنهان کاری واطلاعات غلط دهد
  • محسن IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    6 0
    اگر 21 برابر کارگر کار فکری و یدی و سود اورانه کار میکنند حلالشون اگر نه حرامشون باشه من راضی نیستم . ابوالقاسمی
  • مختار IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    3 3
    تو بخش اجرایی و دولتی کشور ایران تا کنون صاحب ندارد اینها خون به دل حضرت آقا هم کرده اند ایشان بارها فرمودند به حقوقهای نجومی مسئولین ورود کنند و جلو بی عدالتی در همه بخشها بگیرید! ولی مسئولین نالایق به فرمایش حضرت آقا توجه نمی کنند الان ۴۲ سال از حکومت اسلامی می گذرد چرا باید هنوز این همه بی عدالتی در نظام اسلامی دیده بشود بنده یکی از عوامل اصلی نفوذ دشمن و نالایقی دولتهای اصلاحات را عامل این بی عدالتی ها و حقوقهای نجومی می دانم والا ایجاد سیستمی عادلانه برای پرداخت به همه حقوق بگیرها چیز سختی نیست ولی کسانی مسئول اینکار هستند که خودشان نجومی بگیرند و لذا به این وظیفه عمل نمی کنند همین مسئولین نالایق و نجومی بگیر باعث تورم و گرانی و بیکاری و رانت و همه فسادها در کشور هستند! اینها آنقدر حقوق شان بالا است که تورم و گرانی هیچ تاثیری بر زندگی لاکچری شون ندارد و به همین دلیل در قبال تورم و گرانی و بیکاری و اختلاس و رشوه و قاچاق و غیره که زندگی بیش از ۹۰ درصد مردم ایران را نابود کرده است بی تفاوت هستند و اقدام موثری نمی کنند!
  • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    6 5
    با 24 سال سابقه کار کتابدار کتابخانه عمومی 6میلیون بدون اضافه کاری وهیچ گونه مزایا دریافتیم 3800
  • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    2 5
    اقا جان اینها همه دکترا دارند و شبانه روز دارند زحمت میکشند خوب حقشونه که حقوق بالا بگیرند. شما هم بروید و دکترا بگیرید.
  • فراهانی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    5 2
    اگر این نجومی بگیرها کاری هم انجام میدادند خوب بود وقتی عملکرد شان نگاه می کنی تولید گاز نبوده کم مصرف کنید آب و برق و هویج و سییب زمینی مرغ گوشت ووو هزاران مشکل دیگر واقعا حرامشان باشد نجومی می گیرند کاری هم برای مردم انجام نمی دهند
  • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    7 2
    حقوق های شرکت نفت با فوب خلیج فارس محاسبه میشه حقوق کارگران با فوب سطل زباله
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
      4 0
      عدالت میگه باید تمام حقوق ها یکسان نشه در مورد کارگران ومدیران وقرار نیست کسی که در وزارت نفت کار می‌کنه را حقوق های نجومی بگیر وبهنونه بیاورند که هواش آلوده است هرکسی آرزو داره در این سازمان کار کنه واگر کسی هم نق نق کرد را ظپتش کنند .وسلام
  • بازنشسته IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
    2 2
    فقط حرف حرف حرف دیگه بسه بخدا خسته شدیم همشون حقوقهای بالا میگیرند واسه اینه که ماها مردم عادی رودرک نمیکنند

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار