علیرضا برازجانی-همشهری آنلاین:
استان بوشهر با دارابودن بیش‌از ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی مشترک درحوزه خلیج‌فارس، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای بهره‌مندی از مزیت‌های دریا و دریانوردی برخوردار است؛ از گردشگری دریایی و صید و پرورش ماهی و میگو گرفته تا صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اما وجود برخی قوانین محدودکننده، بعضا مرزنشینان بوشهری را از مزایای تجارت دراین منطقه محروم کرده‌است. با وجود اینکه از ۱۰ شهرستان بوشهر، ۸ شهرستان در نوارساحلی قرارگرفته‌اند و درچنین شرایطی اهالی این مناطق نباید از خوان بی‌انتهای دریا بی‌بهره باشند، اما برخی چالش‌ها در حوزه قانونگذاری و صدور بخشنامه‌های محدود کننده درسال‌های اخیر، ملوانان و لنج‌داران بوشهری را در حوزه تجارت‌دریایی با مشکلات قابل‌توجهی مواجه کرده‌است.
این‌درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد موفق نبودن دولت‌های گذشته در تعیین چارچوب‌های قانونی موثر برای ساماندهی حوزه «ته‌لنجی» یا «بار همراه ملوان» بیشتر به‌دلیل اتخاذ روش‌ها و رویه‌هایی بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود در بنادر بوشهر ازسوی مسئولان مرکزنشین بوده‌است و تاکنون آن‌چنان که باید، نسبت به نظرها و پیشنهادهای مردم و فعالان بومی این حوزه توجه نشده‌است.
در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به بوشهر، یکی از مطالبه‌های اساسی مردم و بندرنشینان این استان، چاره‌اندیشی برای رفع اصولی مشکلات موجود در بخش ورود کالاهای موسوم به ته‌لنجی بود. برهمین اساس هم بود که مصوب شد استاندار بوشهر ظرف مدت ۱۰ روز در نشست با نمایندگان لنج‌داران و فعالان حوزه تجارت‌دریایی، جمع‌بندی‌های لازم را برای اتخاذ تصمیم‌نهایی، به هیأت دولت اعلام کند.
هزینه زیاد؛ سود کم
«بهروز خدری» یکی از لنج‌داران بندرگناوه است که وسعت بی‌انتهای دریا، روزگار جوانی‌اش را به پیری پیوند زده‌است و از زمانی که یادش می‌آید، روی لنج‌های چوبی یا همان «جهاز»، دل به دریای خطرها و حادثه‌ها زده و ۴۰ سال است روزها و شب‌ها ساحل گناوه را به مقصد دوبی و دیگر بنادر امارات متحده عربی ترک می‌کند و پس از بارگیری کالاهای تجار ایرانی، به موطنش بازمی‌گردد. او در گفت‌وگو با خبرنگارهمشهری می‌گوید: تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا و مناسب بودن نرخ ارز و به‌ویژه درهم، شرایط مالکان و کارکنان شناورها بد نبود و اندک سودی از سفرهای دریایی که در سال حدود ۴ تا ۵ سفر می‌شد، به‌دست می‌آوردیم، اما همزمان با بالا رفتن نرخ دلار و درهم و ازسوی دیگر همه‌گیری ویروس کرونا، کسب‌وکار ما ساحل‌نشینان هم دچار رکود شد.
دخل و خرج ناهمخوان
این لنج‌دار گناوه‌ای با اشاره به مشکلات و هزینه‌های تحمیل شده به مالکان شناورهای تجاری اظهار می‌کند: سال‌گذشته تنها مجوز ۳ سفر برای شناورها و لنج‌ها صادر شد، اما درسال‌جاری با گذشت حدود ۷ ماه از سال، تنها یک‌بار موفق شدم تا به سفرتجاری بروم و مجوز بیشتر فعلا صادر نشده‌است. با این محدودیت‌ها و مجوزهای قطره‌چکانی نمی‌توانیم زیربار مشکلات و هزینه‌های موجود کمر راست کنیم.
خدری ادامه می‌دهد: میانگین هزینه لنج‌داران شامل حقوق ناخدا و ملوانان، سوخت، آذوقه و خوراک، هزینه‌های گمرکی و... که در هر سفر باید پرداخت کنیم، معادل ۲۵۰ میلیون‌تومان است. البته هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان یا نگهداری و تعمیرات شناور که سرسام‌آور هم هستند، دائمی است و چه سفر انجام شود و چه به‌هر دلیلی سفر نرویم، باید پرداخت شود.
وی اضافه می‌کند: علاوه‌براین هر شناور هر ۲ سال یک‌بار باید با صرف هزینه‌های بسیار زیاد، بازسازی شود. این درحالی‌است که معمولا در هر سفر، صاحبان شناورها با انواع و اقسام خرابی شناور یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند.
تشکیل کارگروه تخصصی
این مشکلات درحالی مطرح می‌شود که مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه، با اشاره به روند فعالیت شناورهای تجاری دراستان بوشهر و نقش آنها در رونق اقتصادی بنادر و ساکنان نوارمرزی استان، تشکیل کارگروه ویژه واردات «کالای همراه ملوان» زیرنظر استاندار را از مهم‌ترین اقدام‌های دولت در زمینه ساماندهی فعالیت‌ها دراین حوزه می‌داند.
«سیدعلی موسوی‌گمارانی» به خبرنگارهمشهری می‌گوید: این کارگروه می‌تواند با انجام مطالعات پیوسته در طول سال، نسبت به هوشمندسازی فهرست کالاهای مشمول «ته‌لنجی» براساس مناسبت‌های فصلی و نیازهای بازار و مردم اقدام کند و پیشنهادهای خود را به استاندار ارائه دهد. وی عنوان می‌کند: این کارگروه همچنین می‌تواند براساس نظرهای اداره‌های صمت و جهاد کشاورزی استان، نسبت به واردات کالا باهدفی تأمین نیاز واحدهای صنعتی و رفع نیازهای کشاورزان تصمیم‌گیری کند.
بررسی یک ادعا
موسوی‌گمارانی همچنین می‌گوید: آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد سال‌گذشته ۳۴میلیون و ۴۰۰هزارتن کالا به ارزش ۳۸میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار وارد ایران شده‌است. برهمین اساس به‌طور میانگین، ارزش دلاری هر یک تن کالایی که وارد ایران شده، برابر با هزارو۱۱۶دلار است.
وی می‌افزاید: همچنین آمارهای رسمی سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد تعداد لنج‌های فعال در بخش کالای همراه ملوان حدود ۲هزارو۵۰۰فروند است. بنابراین اگر مبنای محاسبه ما مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که هر لنج اجازه ۲سفر در سال و حداکثر به‌میزان ۶۰وانت نیسان را دارد، با توجه به ظرفیت ۲/۲ تنی وانت نیسان، مشخص می‌شود کل میزان باری که سال‌گذشته از مجرای ته‌لنجی امکان ورود به کشور را یافته، در بیشترین حالت ۳۳۰هزارتن و به ارزش حداکثر ۳۶۸میلیون دلار بوده‌است.
موسوی‌گمارانی با بیان اینکه با درنظرگرفتن آمارهای رسمی به روشنی مشخص می‌شود ادعای واردات ۵میلیارد دلار کالا به کشور از مجرای ته‌لنجی بی‌اساس است، ادامه می‌دهد: با توجه به وضع موجود و کمبود ظرفیت انبار کالا در گمرکات بنادر استان و نیز تشریفات و فرایندهای زمان‌بر ترخیص کالا، درحال‌حاضر بهترین شیوه ترخیص کالای ته لنجی، حمل یکسره است.
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه اظهار می‌کند: پیشنهاد مشخص ما لنج‌داران این است که سازمان برنامه و بودجه، گمرک و سایر مراجع مربوط، منابع مالی حاصل از عوارض ورود کالای ته‌لنجی را به رفع مشکلات استان اختصاص دهند یا بخشی از آن در زمینه فعالیت‌هایی مانند ایجاد اسکله، گسترش خدمات بندری، انبارداری، ارتقای سطح ایمنی شناورهای سنتی و... هزینه شود.
تدابیری برای ساماندهی حوزه ته‌لنجی
در همین حال استاندار با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به بوشهر، از آغاز بررسی‌های کارشناسی با حضور نمایندگان لنج‌داران و فعالان حوزه تجارت‌دریایی برای ساماندهی وضعیت «کالای همراه ملوان» یا «ته‌لنجی» خبر می‌دهد و می‌گوید: با توجه به مصوبات ششمین سفر استانی هیأت‌دولت سیزدهم به این استان، حوزه ته‌لنجی باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.
«احمد محمدی‌زاده» اظهار می‌کند: یکی از راه‌های امرارمعاش ساحل‌نشینان بوشهری از طریق رفت‌وآمد به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با توجه به این موضوع درحال‌حاضر حدود ۴۰هزار خانواده، که درحدود ۳۰۰هزارنفر جمعیت دارند، از این راه معیشت خود را تأمین می‌کنند.
وی با بیان اینکه دراین میان افراد سودجویی هم هستند که برخی از کالاهایی را که ورودشان ممنوع است یا باید مشمول عوارض گمرکی شوند، درقالب ته‌لنجی وارد بنادر می‌کنند و حساب آنان از دریانوردان شریف بوشهری جداست، ادامه می‌دهد: رئیس‌جمهوری درجریان این مشکل بندرنشینان قرار گرفت و بنا شد درمدت ۱۰روز به‌این موضوع رسیدگی شود.
محمدی‌زاده اضافه می‌کند: برهمین اساس جلسه‌های راهبردی و نشست با شرکت تعاونی لنج‌داران، ملوانان شهرستان‌های ساحلی که بیشترین زحمت اما کم‌ترین نفع را می‌برند، مغازه‌داران و حتی افرادی که در قالب «شوتی» اقدام به انتقال این کالاها به سراسر کشور می‌کنند، برگزار و مجموع این مطالب، در قالب یک پیشنهاد جمع‌بندی و به هیأت دولت اعلام می‌شود.
نظر شما