به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰تومانی بعضاً در نظر گرفته شد اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به‌مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
وی افزود: اخیراً در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به‌جای پرداختی که به‌شکل کاملاً مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد به مصرف‌کننده پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به‌عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر می‌شود تا سبد خانوار که امروز به‌دلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.
پورابراهیمی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به‌شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
ثمره ای که به مصرف کننده می رسد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب، با اشاره به طرح تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد.
وی در باره موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.
وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر «تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده»، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهره‌مندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص یابد.
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره حذف پیامدهای ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.
وی افزود: تخصیص این ارز، موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
قوامی تأکید کرد: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد.
نظر شما