دیروز، معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مصاحبه مطبوعاتی مشترک، اعلام کردند: در راستای رفع مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور از 3هفته پیش کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شد.
با پایان گرفتن جلسات این کمیته، نتایج تصمیمات آن در طرحی با عنوان «برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها» تدوین شده است.گفتنی است، 12 مرداد ماه، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به طهماسب مظاهری خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی در تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی به اقشار مردم و اعلام نتایج حاصل طی یک ماه شد و برنامه اصلاحات فوق، به نوعی اجرای خواسته‌های رئیس‌جمهوری قلمداد می‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، افزایش استقلال بانک مرکزی با احیای شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری درخصوص مسائل بانکی در بانک مرکزی، ضروری است.
براساس این برنامه، اصلاح مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها در 3 محور ساختار مدیریتی، رابطه دولت و بانک مرکزی و تسویه‌حساب‌های مالی صورت خواهد گرفت. در محور ساختار مدیریتی، بر تقویت منابع و ساماندهی مصارف بانک‌ها، تقویت مدیریت و نظارت عالی مدیران ارشد بانک‌ها بر شعب و برنامه‌ریزی برای تجهیز منابع متناسب با مصارف آنها تاکید شده است.
شاید مهم‌ترین برنامه پیشنهادی کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بخش تعریف دولت و بانک مرکزی، گنجانده شده که در آن احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی، ضروری برشمرده شده است.
در زمینه وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مصوب کرده که فهرست اولویت‌بندی بدهکاران معوق استخراج و برای هر یک از آنها سازوکاری در جهت پرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شود.
در این مصوبه همچنین بر برقراری مجدد جرایم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای بخشش جرایم، ایجاد انگیزه لازم برای کارکنان بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق و راه‌اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق، تاکید شده است.
به گفته سید حمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد، میزان مطالبات بانک‌ها از دولت که به تایید سازمان حسابرسی رسیده تاکنون 5هزار میلیارد تومان است که برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، بازپرداخت آن در دستور کار دولت قرار گرفته که هم‌اکنون در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس شده و البته یک فوریت آن رأی نیاورده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بنا بر یکی دیگر از تصمیمات قرار شد، بانک مرکزی 3500 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نزد بانک‌ها را از آنها بگیرد و معادل این مقدار از برخی بانک‌ها که در قالب اضافه برداشت است، کسر شود.
تعیین 100 طرح اولویت‌دار
رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نیز اعلام کرد کمیته‌ای مشترک مرکب از بانک مرکزی و بانک‌ها، از هر بانک 100 طرح نیمه تمام و 100 طرح سرمایه در گردش را برای در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات، مشخص کرده است.
پایان مناقشه زودبازده‌ها
پاشایی فام، آمار اعلامی وزیر کار درباره میزان انحراف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را تایید و البته، تکمیل کرد. وی گفت: بررسی مشترک بانک مرکزی و وزارت کار نشان می‌دهد از کل طرح‌های زودبازدهی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند، 22درصد آنها وجود خارجی ندارند که این 22درصد جمعاً 4درصد کل تسهیلات اعطایی به این بخش را به‌خود اختصاص داده‌اند.
پاشایی فام، انحراف 4درصدی از کل 18هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده را قابل‌قبول خواند. وی افزود: در مورد نحوه هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده، بررسی بانک مرکزی روی بخشی از این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که 40درصد منابعی که به این طرح‌ها اختصاص داده شده در خود طرح، مصرف نشده است.
1900 ملک مازاد بانک‌ها فروخته می‌شود
براساس تصمیمات اتخاذ شده به‌منظور تقویت منابع بانک‌ها، فروش اموال مازاد و تملیکی آنها در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور تاکنون 1900 ملک مازاد بانک‌ها برای واگذاری مشخص شده که به سرعت فروخته می‌شود و منابع آنها در جهت افزایش توان وام‌دهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
