به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، دولت سیزدهم هنوز درباره ادامه فعالیت این شورا یا متوقف‌ساختن جلساتش اعلام موضع نکرده است. انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و تشکیل کابینه جدید دولت، این جلسات مقامات ارشد نظام در نهاد ریاست‌جمهوری را با وقفه مواجه کرد.
تغییر اصلی در ترکیب این نشست‌ها ریاست آن است که از این به بعد برعهده سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خواهد بود. او قبلا به‌عنوان رئیس قوه قضاییه در جلسات حضور پیدا می‌کرد و اکنون مسئولیت جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا برعهده‌اش است. تغییر اصلی دیگر در این ترکیب حضور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضاییه است که پیش از این به‌عنوان معاون اول قوه قضاییه در جلسات حاضر می‌شد. از ترکیب دولتی‌های حاضر در جلسات هماهنگی اقتصادی قوه هنوز تکلیف یک صندلی مشخص نیست و آن‌هم رئیس‌کل بانک مرکزی است. هنوز فرد جدید برای این مسئولیت در دولت سیزدهم منصوب نشده و هم‌اکنون اکبر کمیجانی مسئولیت آن را برعهده دارد.
دبیر شورای هماهنگی اقتصادی قوا نیز بنا به روال ۳ سال اخیر آن معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواهد بود. با این وصف، محسن رضایی علاوه بر دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا را نیز عهده‌دار خواهد شد. وزرای اقتصادی در کنار برخی روسای کمیسیون‌های مجلس، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ازجمله اعضای حاضر در این جلسات بوده‌اند.
رویکرد سیدابراهیم رئیسی نسبت به تداوم فعالیت این شورای فرادستی تصمیم‌ساز و سرنوشت آن در روزهای آتی مشخص خواهد کرد. مسئولیت‌ها و اختیارات شورا در دولت سابق با انتقاداتی مواجه شده بود. حسن روحانی که در ابتدای تشکیل این شورا نسبت به فعالیت آن استقبال کرده بود، ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در آخرین روز مسئولیتش گفت: «رهبر معظم انقلاب به من فرمودند شما فرمانده جنگ اقتصادی در کشور هستید؛ منتهی فرمانده‌ای بودم بی‌سرباز و بی‌اسلحه. فشاری که به ما در سال ۹۷ وارد شد و موجب تورم و کاهش رشد و رکود شد و به اشتغال فشار آورد، باعث شد در ۹۸ شروع به جبران کنیم.»
بحث پذیرش مسئولیت تصمیمات این شورا با حرف و حدیث‌هایی مواجه شده بود، ازجمله در گرانی بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ که منجر به برخی اعتراضات خیابانی شد. روحانی اعلام کرد این گرانی مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده و به صرف تصمیم دولت اتفاق نیفتاده است.
او سوم خرداد ماه امسال با تشکر از تدبیر مقام معظم رهبری برای ارائه پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی قوا گفته بود: «از سال ۹۷ و با آغاز فشار حداکثری دولت آمریکا، تشکیل این شورا به دولت کمک کرد تا در برخی مسائل که سازوکارهای معمول اجازه سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام را نمی‌داد، بتواند در مسیری کوتاه‌تر برای حل و فصل مسائل تصمیم‌گیری کند.»
دوم خرداد ماه ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، صراحتاً در مطالبه جدیدی از مسئولان برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا تصریح کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنهاست، به شکل فعال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارت این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند اما باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل شود و این کار را دنبال کنند.»
رئیس‌جمهور سابق ۶ تیر ماه ۱۳۹۷ یک ماه پس از آغاز به‌کار جلسات شورا در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب، گفت: دیروز مقام معظم رهبری یک جمله‌ای به من فرمودند که شما مصوبات این دو جلسه سران قوا را تصویب کرده‌اید و فرستاده‌اید برای من و صبر کرده‌اید تا تأیید کنم، هر چه تصویب می‌کنید همان لحظه ابلاغ کن و من از شما حمایت می‌کنم. وقتی ۳ قوه با هم هستند و مقام معظم رهبری حمایت می‌کنند، ما می‌توانیم به‌راحتی از مشکلات عبور کنیم.
استفاده از ظرفیت‌های جایگزین یکی از گزینه‌های محتمل انتخاب رئیسی برای تغییر روند این سازوکار است. ۳ هفته پس از تشکیل کابینه سیزدهم و برگزاری جلسات هیأت دولت در دوره جدید، روسای ۳قوه هر هفته با یکدیگر جلسه دارند و موضوعات اقتصادی نیز دستور کار اصلی آنها در این جلسات است. رئیسی با ۲ بار میزبانی استقبال بیشتری نسبت به برگزاری این جلسات در مقایسه با دولت سابق داشته است. همگرایی سیاسی بیشتر روسای قوا در این دوره احتمال فعال‌سازی هرچه بیشتر این سازوکار برای تصمیمات مشترک در حوزه‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش داده است.
نظر شما