مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تدوین لایحه‌ای به منظور کاهش مجازات‌های کودکان مجرم و بهره‌مندی بیشتر آنان از روش تربیتی و آموزشی به جای مجازات خبر داد.

کانون اصلاح و تربیت - کودکان مجرم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه لایحه «اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی» شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می‌شود، اظهار کرد: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان در کشور است. شمول لایحه فقط کودکان و نوجوانان هستند. لایحه در مورد اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال ۹۲ است که جایگزین مواد قبلی خواهد شد. البته امیدواریم پس از ورود به مجلس شورای اسلامی تصویب شود. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در خصوص این لایحه تصریح کرد: محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ آغاز و به ماده ۹۵ ختم می‌شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می‌پردازد که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند.

وی ادامه داد: این جرائم به موجب قانون تعیین و اعمال می‌شود. اصلاح جدید در مورد ۳ ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند، تدابیر تأمینی اتخاذ می‌کند که البته به ۲ روش انجام می‌شود. روش نخست تحویل به والدین با اخذ تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از ۲ بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است.

گرامی‌زادگان گفت: در ماده ۸۹، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال است که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می‌کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که جرائم موجب حدود و قصاص را مرتکب شوند به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می‌کند. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری معتقد است که این معاونت کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و از این رو با توجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت کند. 

وی با بیان اینکه منافع عالیه کودکان و رعایت حقوق آنان در جرائم ارتکابی دغدغه سالیان متمادی حقوق کودکان بود و این اصلاحیه با توجه به سیاست‌های قوه قضائئه و اهمیت دادن به مجازات‌های جایگزین مهم است، افزود: تدوین‌کنندگان این لایحه افراد باتجربه و متخصص در امر کودکان هستند که در محاکم کودکان نیز دارای آرای مترقی  و به‌روز هستند. آنها از دوستداران حقوق کودک و فعالان این حوزه به شمار می‌روند.  

حمایت از کودکان و نوجوانان

گرامی‌زادگان در بخش دیگر سخنان خود به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز اشاره کرد و این را هم گفت که این قانون حمایتی است اما لایحه اصلاحی مذکور منجر به کاهش مجازات‌ها و بهره‌مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی است.

وی افزود: اگر به پرونده‌ها نگاهی بیندازید، اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته‌اند اما در شرایط بد و موقعیت بدی قرار گرفته‌اند. مشخص است که در این سنین نمی‌توانستند تصمیم صحیحی بگیرند و یا ده‌ها علت دیگر وجود داشته است. 

به گفته گرامی‌زادگان، متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر سن ۱۸ سال مرتکب جنایت شد، با توجه به سن و شرایط خاص جوانی او ، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود، بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود.

وی یادآور شد: شاهد هستید که سال‌هاست قضات با تعیین مجازات‌های جایگزین و اقدامات تربیتی تلاش دارند امکان بازگشت خطاکار را به زیست متعارف فراهم کنند. بخصوص که در این سن فرد دارای تجربه و توانمندی تفکیک سره از ناسره نیست، از این رو امکان توجه به این اصلاحیه مورد قبول اکثریت مردم و به نفع کودکان است. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در پایان گفت که لایحه مذکور به کمیسیون دولت رفته و پس از بررسی، روند پیگیری آن تا تصویب ادامه خواهد داشت. 

کد خبر 611749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار