علیرضا مسعودی‌فر می‌گوید: باید تلاش کنیم مواردی که جرائم غیرمهم اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد فرد زندانی شود از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم. تأثیر بیشتری هم دارد. وقتی کسی حبس برود، خانواده‌اش هم همزمان با او مجازات می‌شود. برای دولت هزینه دارد و بدآموزی‌هایی ممکن است در زندان اتفاق بیفتد.

علیرضا مسعودی فر

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، بررسی سند تحول قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم، صدور احکام جایگزین زندان در سال‌های اخیر، آمار پرونده‌هایی که در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است، جرائمی که بیشتر پرونده‌ها در کشور را تشکیل داده و... موضوعات مهمی بود که در خلال بازدید علیرضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از همشهری با او و همکارانش مطرح کردیم؛ موضوعاتی که با اجرای سند تحول قوه قضاییه در آینده‌ای نزدیک با تحولی عظیم روبه‌رو خواهند شد و به‌گفته علیرضا مسعودی‌فر مواردی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده، در تاریخ ۱۰۰ ساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق‌العاده است.

  • از سند تحول قضایی شروع کنیم. در این سند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم چه نکاتی پیش‌بینی شده است؟

در سند تحول قضایی،۷ ماموریت اصلی تعریف شده که یکی از ماموریت‌ها به‌طور مستقیم عنوانش پیشگیری از وقوع جرم است و ۶ ماموریت در حوزه‌های دیگر که ما در آن ۶ ماموریت نیز دخیل هستیم. پایه سند تحول، پیشگیری و بحث استفاده از فناوری است. در سند تحول ماموریت خاصی برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم گذاشته شده است که ۱۲ برنامه مستقل داریم و در ۲۵ برنامه نیز همکار هستیم. در ۱۲برنامه، بحث ثبت هوشمند دعاوی را داریم. تا به حال ثبت هوشمند را نداشتیم. البته سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مدیریت قضایی داریم که در آن بیشتر پرونده و اوقات رسیدگی و... ثبت می‌شود اما در هوشمندسازی‌ که مدنظر سند تحول است آمده که باید داده‌هایی درخصوص علت‌شناسی جرائم و اختلافات ثبت و مشخص شود که علت وقوع جرم چه بوده و پس از ثبت هوشمند این داده‌ها به آنها استناد می‌شود.

یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت، ایجاد سامانه‌ای برای این کار و توسعه سامانه‌های قبلی است. به تبع ثبت این سامانه هوشمند، موضوع شناسایی عوامل مطرح می‌شود که برنامه دیگری است. وقتی عوامل شناسایی شد بحث ارائه راهکارهای پیشگیری مطرح است که در جهت پیشگیری از جرم و اختلافات پیش‌بینی شود. شناسایی دستگاه‌هایی که مانع اجرای راهکارهای پیشگیرانه هستند. ممکن است به نقطه‌ای برسیم که تعدادی راهکار اصلاحی پیشنهاد دهیم اما در برخی دستگاه‌ها همکاری و همت وجود نداشته باشد که در این فرایند می‌توانیم این دستگاه‌ها را شناسایی، معرفی و آنها را ملزم به همکاری کنیم. بحث توسعه نهادهای مردمی نیز وجود دارد که بر این اساس سامانه مشارکت ایجاد و رونمایی شد. حدود ۲۴۰ نهاد مردمی ثبت‌نام کرده‌اند و در شرف اتصال دسترسی‌های فنی هستیم که به‌صورت الکترونیکی ارتباطی دوسویه بین نهادهای مردمی و مراجع قضایی اتفاق بیفتد. در حوزه سیاستگذاری، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، حقوق عامه، اعلام وقوع جرم و موارد متعدد دیگری نیز در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که به اعتقاد من در تاریخ یکصدساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق‌العاده است.

  • در حوزه اعلام وقوع جرم یا نظارت بر اجرای قوانین شهروندان یا گروه‌های اجتماعی چه همکاری‌ای می‌توانند با قوه قضاییه داشته باشند؟

مثلا در دادگاه‌ها کسی جز طرفین پرونده پذیرفته نمی‌شود. اما حالا نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند، نقض قوانین را گوشزد کنند، در اصلاح مجرمان همکاری کنند؛ یعنی وارد زندان‌ها شوند و راجع به اصلاح زندانیان با سازمان زندان‌ها همکاری کنند و یا این که در حوزه صلح و سازش همکاری کنند. ایجاد سامانه جامع دعاوی و جرائم هم جزو مباحثی است که در این سند وجود دارد یا توسعه محرومیت‌های اجتماعی در یکسری جرائم اقتصادی. متأسفانه تاکنون اینطور بود که برای مجرمان حبس و شلاق و... درنظر گرفته می‌شود. در این سند آمده که به این مجازات‌ها بسنده نکنید و یکسری محرومیت‌های اجتماعی را هم شناسایی و در کنار این مجازات‌ها از محرومیت‌های اجتماعی هم برای مجرمان استفاده کنید. مثلا در کشورهای اروپایی کسی چک بلامحل صادر کند، زندگی‌اش قفل می‌شود؛ چرا که هیچ خدماتی به او داده نمی‌شود؛ حتی بلیت مترو و هواپیما. یا اینکه نمی‌تواند کارت شناسایی را تمدید کند، حساب بانکی افتتاح کند و... چون سیستم یکپارچه است او از این خدمات محروم می‌شود. این موضوع سبب می‌شود مردم از ترس محدودیت در زندگی‌شان چک بلامحل صادر نکنند.
این بخش‌هایی از برنامه‌های مهمی است که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول پیش‌بینی شده است.

  • در سند تحول به علمی‌ شدن توجه زیادی شده است اما مسئله مهمی که وجود دارد ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دانشگاه‌هاست. در کتاب‌های جرم‌شناسی تمام مطالب یا نظریه‌های جرم‌شناسان خارجی است یا در نهایت استادان ایرانی فقط مقاله دارند و هیچ کتابی در این‌باره منتشر نشده است. در این زمینه در سند تحول برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟ 

پیشگیری، کاری علمی است و باید پشتوانه مطالعات علمی داشته باشد. نخستین جفا به جرم‌شناسی از دانشگاه‌ها شروع شده است. ما رشته‌ای داریم به نام جزا و جرم‌شناسی که کلا ۲ واحد است و بقیه ۳۰ واحد بحث‌های کیفری است. و به جرم‌شناسی توجه خاصی نشده است. ما در معاونت پیشگیری، مرکز مطالعات جرم‌شناسی و اجتماعی داریم که کارش ارتباط با دانشگاه‌هاست. در حوزه ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی هم اقدامات مفید دیگری انجام شده ازجمله اینکه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در موضوع پیشگیری در دستور کار ماست؛ برگزاری همایش‌ها و جلسات تخصصی با همکاری دانشگاه‌ها، انجام پژوهش‌های مورد نیاز مباحث پیشگیری از طریق دانشگاه‌های مرجع کشور و تدوین برنامه جامع و علت‌شناسی. اینها پشتوانه کارهای پیشگیری است که قطعا کافی نیست و باید استمرار پیدا کند.

  • آماری وجود دارد که سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی چقدر است و با اجرای این سند زمان رسیدگی به چه میزان می‌رسد؟

آنچه را که گزارش کرده‌اند با اجرای این سند به‌طور متوسط کاهش ۲۰ روزه در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را خواهیم داشت. البته هر پرونده فرایند خاص خودش را دارد. مثلا یک پرونده طلاق با یک پرونده تقسیم ترکه متفاوت است. مثلا تقسیم ترکه ازجمله پرونده‌هایی است که سال‌ها طول می‌کشد. اتفاقات متعددی هم در فرایند رسیدگی به پرونده رخ می‌دهد که باعث اطاله می‌شود. مثلا اخذ نظر کارشناسی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. یا این که یکی از طرفین پرونده در اثنای رسیدگی فوت می‌کند و باید ورثه مشخص شود و تا مشخص‌ شدن ورثه و اخذ انحصار وراثت ممکن است ماه‌ها زمان صرف شود.

  • پرونده‌های مطرح در قوه‌قضاییه چقدر است و آیا آماری از تفکیک جرائم وجود دارد؟ این که پرونده‌ها بیشتر متعلق به چه جرائمی است؟ 

همیشه صحبت از حدود ۱۶ میلیون پرونده در قوه قضاییه است. اما این تعداد پرونده نیست بلکه تعداد مراحل رسیدگی است. مثلا یک پرونده کیفری مرحله دادسرا دارد. ممکن است در همان مرحله پرونده به شعب صلح و سازش فرستاده شود که این می‌شود دومین مرحله. می‌رود دادگاه بدوی که مرحله سوم است. بعد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود که مرحله چهارم است. گاهی پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود که می‌شود پنجمین مرحله. گاهی به این روند، مراحل دیگری هم اضافه می‌شود. اگر ۱۶ میلیون پرونده وجود داشته باشد قاعدتا باید همه خانواده‌های ایرانی پرونده داشته باشند چون بیشتر از حدود ۲۰ میلیون خانوار نداریم. به‌نظر می‌رسد که بیشتر از ۶ تا ۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی نداشته باشیم که بخش خیلی زیادی از این تعداد هم پرونده‌های غیرمهم هستند. باید این فرهنگ اصلاح شود که برای هر کاری نباید به دادگستری مراجعه شود. بعضی مواقع هم افرادی که در اطراف قوه قضاییه هستند تحت عناوین مختلف فعالیت مجاز دارند اما بنا به ملاحظات خودشان مردم را راهنمایی‌هایی می‌کنند که به طرح شکایت‌های واهی منجر می‌شود که اینها هم مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

  • به‌طور سالانه چه تعداد پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و برای کاهش تعداد این پرونده‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

طبق آمار سال ۹۹ از ۶ میلیون پرونده حدود ۳ و نیم میلیون پرونده مربوط به دعاوی حقوقی و بقیه مربوط به دعاوی کیفری بود. در دعاوی حقوقی اختلافات ملکی، اختلافات ناشی از قراردادها، مطالبه وجه اعم از سفته یا چک یا سند عادی را داریم. بخشی از دعاوی طلاق را داریم که در سال‌های اخیر روندش کند شده است. دلیل آن هم این است که یکسری کارها در معاونت از پیشگیری وقوع جرم درخصوص مشاوره‌های قبل از ازدواج انجام شد و از ظرفیت مشاوران خانواده که در کل کشور انجام می‌شود و استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده که به قاضی مشورت می‌دهد، استفاده شد. در این زمینه صلح و سازش هم وجود دارد که بسیار کمک می‌کند به کاهش آمار پرونده‌های طلاق.

  • اما در بحث کیفری به‌ترتیب سرقت است که حائز اهمیت است و باید روی آن کار شود و بخش مهمی از آن هم ناشی از وضعیت اقتصادی است و تعداد سارقانی که برای نخستین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند بیشتر شده است.

جرم‌دوم، توهین و جرم‌سوم، تهدید است. جرم چهارم، ضرب و جرح عمدی است. خیلی ضرب و جرح‌های جزئی که مثلا ناشی از یک تصادف عادی است و خسارتی هم نداشته به پرونده توهین و ضرب و جرح تبدیل می‌شود. بعد جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب موضوعات مهمی است که در مراجع قضایی کشور طرح می‌شود.

  • در سال‌های اخیر صدور احکام جایگزین حبس در کشور روند روبه جلویی داشته و قضات بیشتری به جای زندانی‌ کردن مجرمان از احکام جایگزین استفاده می‌کنند. آیا آماری از روند صدور احکام جایگزین دارید و چه اقداماتی سبب شد تا صدور چنین احکامی در دستگاه قضایی رشد کند؟ 

جایگزین‌های حبس ۲ بخش است؛ بخشی که اجباری است و قاضی حتما باید مجازات جایگزین درنظر بگیرد. مثلا در جرائم عمدی دارای مجازات تا ۳‌ ماه حبس حتما باید مجازات جایگزین درنظر گرفته شود. ۵ نوع مجازات جایگزین درنظر گرفته شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. بخشی هم جزو موارد اختیاری است. مثلا قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است که هر جرم عمدی که بیش از ۳‌ ماه تا ۶‌ ماه حبس داشته باشد، دادگاه مخیر است یا حبس یا این که مجازات جایگزین تعیین کند. یا این که در جرائم غیرعمدی تا ۲ سال حبس هم باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود. جایی که الزام وجود دارد چه پیگیری کنیم و چه نکنیم قاضی تکلیف دارد که این کار را انجام دهد. اما تمرکز ما روی موارد اختیاری است که دادگاه‌ها از اختیارات خودشان بیشتر استفاده کنند. به‌نظرم در این حوزه خیلی موفق بودیم.

سال ۹۳، ۳ هزار رأی جایگزین حبس داشتیم و سال ۹۹ این تعداد به ۱۵۰ هزار مورد رسیده است. تفاوت چشمگیر است اما به آن چیزی که مطلوب است نرسیده‌ایم. باید تلاش کنیم مواردی که جرائم غیرمهم اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد فرد زندانی شود از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم. تأثیر بیشتری هم دارد. وقتی کسی حبس برود، خانواده‌اش هم همزمان با او مجازات می‌شود. برای دولت هزینه دارد، بدآموزی‌هایی ممکن است در زندان اتفاق بیفتد. برای این که این معایب را از بین ببریم، جایگزین حبس بهترین گزینه است که استفاده می‌شود. معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این مدت بیش از ۴ هزار نفر از قضاتی که در حوزه کیفری کار می‌کنند را آموزش داد. جلسات مختلفی با همکاری دفتر مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل داشتیم. سال ۹۷ اجلاس بین‌الملی با موضوع جایگزین‌های حبس بود. در این اجلاس وقتی قضات ما آرا و تجربه‌های خودشان را برای مهمانان خارجی بازگو کردند جای تعجب بود که تا این حد از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال شده است. علاوه بر آن کارگاه‌های آموزشی هم برگزار شد و مقامات قوه قضاییه توصیه به این امر داشتند. همچنین کرونا کمک کرد که سعی کنیم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهیم تا فاصله اجتماعی را رعایت کنیم.

کد خبر 611679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار