معاون دادستان مشهد از اجرای طرح استیفای حقوق مددجویان محجور و مجهول‌الهویه بهزیستی در خراسان رضوی خبر داد.

مددجو

نیره عابدین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین گفت: بسیاری از مددجویان مراکز شبانه‌روزی بهزیستی، واجد شرایط ترخیص هستند و ادامه نگهداری آنها در مراکز، محدود کردن آزادی و به نوعی توقیف غیر قانونی محسوب شده و واجد عنوان مجرمانه است.

وی ادامه داد: اگر مددجو محجور باشد باید برایش قیم تعیین شود و تا تعیین تکلیف قانونی، ‌دادستان به عنوان مدعی‌العموم و صاحب اختیار اموال و دارایی‌ها وی، از تصرف غیر در اموال فرد جلوگیری خواهد کرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: مددجوی مجهول‌الهویه اگر محجور نبوده و قادر به تصمیم در مورد اموال و دارایی‌هایش باشد به سمت ترخیص و استقلال هدایت می‌شود و اگر محجور باشد برایش قیم تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر مددجویان مقیم مراکز شبانه‌روزی بهزیستی، دارای خانواده هستند بهتر است خانواده‌ها پیش از اقدام دادستانی، برای ترخیص و نگهداری مددجو اقدامات لازم را انجام دهند، زیرا پس از ورود دادستان و نصب قیم، خانواده‌ها حق هیچ‌گونه تصرف در اموال مددجو را ندارند.

عابدین‌زاده با اشاره به احکام قضایی صادره پیشین از مراجع مختلف که منجر به پذیرش مددجو در مراکز اقامتی شبانه‌روزی شده است، گفت: این احکام با حکم دادستان ملغی خواهد شد.

معاون دادستان مشهد گفت: با شناسایی و توقیف اموال مددجویان محجور، تمام هزینه‌های مددجو از قبیل نگهداری، درمان، توانبخشی و... که توسط بهزیستی پرداخت شده از اموال مددجو محاسبه و به بهزیستی پرداخت می‌شود.

وی یادآوری کرد: با هماهنگی که با شعبه‌های قضایی در مشهد داشته‌ایم از این پس، تمام احکام پذیرش و ترخیص مددجویان بهزیستی توسط این معاونت صادر می‌شود و پرونده‌های مرتبط به این معاونت ارسال خواهد شد تا احکام به صورت هماهنگ و مطابق رویه‌ واحد قضایی صادر شود.

عابدین‌زاده با بیان این‌که هدف از این برنامه، افزایش ظرفیت مراکز اقامتی بهزیستی و اولویت‌بندی برای افراد و توانخواهانی است که واقعا نیاز به کمک و اقدامات توانبخشی و نگهداری دارند، ادامه داد: همچنین در نتیجه‌ این طرح، مددجویانی که بدون توجیه قانونی و صرف پذیرش اولیه، سال‌ها در مراکز بهزیستی مانده‌اند، ترخیص شده و به خانواده‌هایشان بازگردند و یا توسط قیم در خارج از مراکز، سرپرستی و تأمین هزینه شوند.

معاون دادستان مشهد با تأکید بر اینکه صرف رها کردن سالمند، معلول و بیمار روانی، دلیل بر مجهول‌الهویه بودن وی نیست گفت: از این پس، مددجویان که رها می‌شوند، از طریق مراجع قانونی، تعیین هویت شده و خانواده‌ آنها شناسایی می‌شود و اگر مجهول‌الهویه تشخیص داده شد، اموال وی شناسایی و تحت نظر دادستانی قرار می‌گیرد.

عابدین‌زاده همچنین هرگونه معامله و کار مالی توسط محجورین را بدون ارزش قانونی دانست و گفت: اگر مددجو محجور تشخیص داده شود تحت نظر دادستان قرار می‌گیرد و هر گونه معامله و کار مالی توسط وی، فاقد اعتبار و ارزش است و اگر چنین کاری توسط بستگان انجام شود، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی افزود: از این پس با همکاری بهزیستی، هرگونه پذیرش در مراکز اقامتی، با دستور و مجوز قضایی خواهد بود و بدون مجوز دادستان، هیچ پذیرشی در مراکز انجام نمی‌شود.

کد خبر 607974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار