به عبارت دیگر بخش خصوصی وقتی از پرونده شکایت شرکت پتروشیمی در مورد مالکیت غدیر در واحدهای پتروشیمی غدیر و مارون خبردار شد که بلوک 51 درصدی سهام شرکت غدیر روی میز فروش بود. اما این رویه نه چندان منطقی در نهایت نه منافع خریدار را تامین می‌کند نه مصالح فروشنده را.
توضیح اینکه، براساس تکالیف قانونی شرکت‌های بورسی برای باقی ماندن در گردونه رقابت بازار سهام موظف به شفافیت صورت‌های مالی و تعیین سود و زیان سالانه هستند. علاوه براینکه در عرضه‌های ثانویه نمی‌توان از اهمیت رقم و میزان دقیق دارایی‌ها و اموال غافل شد.
آن هم به این دلیل که در خریدهای سنگین و سرمایه‌گذاری‌های عمده، بخش خصوصی می‌تواند چشم خود را روی میزان پیش‌بینی درآمد هر سهم به‌عنوان سود کوتاه مدت ببندد اما قطعا نمی‌تواند از دارایی‌های شرکتی که حجم بزرگی از سهام آن را به سبد دارایی‌هایش می‌افزاید غافل شود.
به این ترتیب چنین ابهاماتی در هنگام فروش تنها به افزایش خطرپذیری معامله منجر می‌شود و توقع سهامدار را از بازده و سودآوری افزایش می‌دهد اما از آنجا که
سود آوری شرکت قابلیت چنین رشدی را ندارد، این توقع محقق نمی‌شود و دست آخر ارزش دارایی‌های مشکوک از ارزش شرکت کسر و قیمت سهام کاهش می‌یابد.
پر واضح اینکه چنین وضعیت نابسامانی در نهایت منافع عرضه‌کننده و فروشنده یعنی دولت را هم به خطر می‌اندازد.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بورس وظیفه دارد وارد عمل شود و شرکت‌های عضو بازار سهام را به رعایت دقیق شرایط عضویت ازجمله شفافیت صورت‌های مالی و فهرست دارایی‌ها موظف کند.
*مدیر عامل شرکت کارگزاری عمران فارس
