در حالی که نرخ تورم از یک سال گذشته تاکنون روند صعودی پیدا کرده و به مهم‌ترین نگرانی جامعه و اقتصاد کشور تبدیل شده است، دیروز مهم‌ترین وعده‌ای که سید شمس‌الدین حسینی داد، تلاش برای مهار تورم در کوتاه‌مدت بود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا حسینی می‌تواند مانع رشد شتابان نرخ تورمی شود که از 13 درصد در فروردین 86 به 20 درصد در خردادماه 87 رسیده، یا خیر؟
دومین وزیر اقتصاد دولت نهم، دیروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه امروز تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: با ارائه تبیین ساختاری و اشاره به ریشه‌های تورم اذعان دارم که تورم مشکلی نیست که طی یک سال حل شود، اما با برنامه‌ریزی خوب می‌توان حتی ظرف چندماه شعله‌های تورم را مهار کرد.
حسینی در زمینه انضباط مالی و صرفه‌جویی نیز گفت: انضباط پولی، مهار رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، سیاست‌های مناسب تجاری برای تعدیل تورم وارداتی ناشی از تکان‌های نفتی، خنثی‌سازی اثر مازاد درآمدهای ارزی بر رشد پایه پولی و نقدینگی از جمله برنامه‌های اصلی در این زمینه است.
وی در ادامه اظهار داشت: در برنامه‌ای که به نمایندگان ارائه شد، تاکید داشتم که سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه اسناد بالادستی هستند که باید برای تحقق آن تلاش کرد.
نقش کمرنگ طرح تحول در برنامه حسینی
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد حسینی برنامه خود برای تصدی وزارت اقتصاد را بر محور طرح تحول قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد به گونه‌‌ای که در 10 برنامه اعلامی حسینی حرفی از هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن نیست.
سیاست‌های اصل 44 در اولویت چهارم
نکته جالب دیگر در برنامه حسینی اولویت چهارم به اجرای سیاست‌های اصل 44 است. درحالی که به لحاظ منطقی سیاست‌های اصل 44 باید به‌عنوان سند بر دیگر برنامه‌های وی اولویت داشته باشد.
حسینی افزود: با توجه به مسائل اقتصادی ایران و وظایف سنگین وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌هایی را در 10 فصل ارائه کردم که شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل امور گمرکی، توسعه بیمه‌های تجاری، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، توسعه روابط اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، پویا ساختن نظام نظارت و حسابرسی و تحول در نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی رئوس این برنامه‌هاست.
وی با اشاره به اینکه کمتر از یک سال به عمر دولت باقی مانده است، گفت: برنامه‌های ارائه شده میان‌مدت و برشی است.
وی در ادامه اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های اقتصادی خود یاد کرد و اظهار داشت: آنچه به‌عنوان یک ضرورت و نیاز مطرح است از یک سو انضباط در نظام بانکی است به‌طوری که مانع از رشد پایه پولی شود و از طرف دیگر تخصیص بهینه این منابع به فعالیت‌های مولد است.
حسینی افزود: آنچه امروز مشاهده می‌شود محدودیت‌هایی است که از ناحیه اعطای تسهیلات موجب شده درب‌های تولید و اشتغال بسته شود که باید با همفکری بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی این محدودیت‌ها را کاهش دهیم و بیشتر در پی آن باشیم که مانع تخصیص این منابع نباشیم.
سکوت اقتصاددانان مجلس
نکته جالب در رای اعتماد به وزیر اقتصاد این بود که هیچ‌یک از اقتصاددانان مجلس به‌عنوان مخالف سخن نگفت و آنها کاملا سکوت کردند که در نوع خود جالب توجه بود.
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد حسینی از مجلس رای اعتماد بگیرد اما جا داشت با توجه به طرح تحول اقتصادی و دغدغه‌های زیادی که نسبت به این طرح در مجلس و خارج مجلس است نمایندگان در قالب مخالف به ایراد اشکالات این طرح و طرح سؤالات جدی در مورد مسائل مختلف اقتصادی کشور به ویژه تورم بپردازند و تقاضای پاسخ شفاف از سوی وزیر پیشنهادی داشته باشند.
به‌نظر می‌رسد حساسیت‌های اقتصادی اقتصاددانان مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم کمتر است. انتقادات جدی از طرح تحول با سکوت نمایندگان تناسب ندارد.
