به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹، با توجه به ضرورت تعدیل و بروز رسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم و نیز به منظور جلوگیری از کاهش اثرگذاری و بازدارندگی مجازات های نقدی مندرج در قوانین، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تعدیل و اصلاح میزان مبالغ مجازات نقدی برخی از جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، موافقت کرد.
مصوبه دولت درباره تعدیل مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
کد خبر 590918
نظر شما