وقتی که اولین پارلمان کشور در هیاهوی مشروطه به تدوین اولین قانون اساسی تاریخ ایران پرداخت. قبل از آن هم شاید بتوان گفت تاثیرگذارترین نشریه دوران قبل از مشروطه یعنی «قانون» به خاطر توجیه مردم در لزوم توجه به این «سرمایه اجتماعی» به این نام خوانده شد. روشنفکران مشروطه‌خواه به درستی ریشه و بن مشکلات اجتماعی را در نبود قانون مدون و لازم‌الاجرا یافته بودند. یک قرن گذشت ولی می‌توان گفت این پایه و اساس بقای جامعه مدرن هنوز آن‌طور که باید در دل و جان مردم و دولتمردان این تمدن قدیمی ننشسته است. هنوز صف اتوبوس را رعایت نمی‌کنیم، در ادارات برای پیشبرد کارهایمان دنبال دوست و آشنا می‌گردیم. چراغ قرمز را رد می‌کنیم و از بابت نقض آنها دچار عذاب وجدان نمی‌شویم و در رفتار دولتمردان مان نیز شاهد همین بی‌اعتنایی‌ها به قانون هستیم. مشکل از کجاست؟ قانون یا قانونگذار؟
این موضوع پرسش امروز ما از کامبیز نوروزی، حسین قاضیان و داور شیخاوندی، یک حقوقدان و 2 جامعه‌شناس است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در مورد قانون‌شکنی ایرانی به همشهری عصر چنین می‌گوید: معمولا در فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه ایران برای نقض گسترده قانون دو عامل برمی‌شمرند:
1 – وجه سیاسی 2- وجه آموزشی. درباره مورد اول گفته میشود که دولت خود نقض‌کننده قانون است و در توضیح دومی هم کمبود اطلاعات مردم از مسائل قانونی و حقوقی عنوان میشود. اما من اگر چه اینها را می‌دانم ولی معتقدم قضیه از جای دیگری آب می‌خورد.دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن بیان این مطلب که عمده‌ترین دلیل بی‌اعتنایی شهروندان و دولت به قانون، ریشه‌ای کاملا اجتماعی دارد می‌افزاید: به اعتقاد من علت اصلی متناسب نبودن بخش اعظمی از ساخت قانون جامعه ایران با مناسبات اجتماعی است که این مسئله از صدر مشروطه و زمان تصویب اولین قانون اساسی کشور تاکنون حضور پررنگی در این کشور داشته است، لذا قانون از زمان تصویب آن محکوم به نقض شده است.
تصویب قوانین بدون گروه‌های اجتماعی، هرگز
همانطور که می دانید، لوایح توسط دستگاه‌های دولتی تهیه و در مجلس تصویب میشود و در این فرایند نهادهای مدنی هیچ‌گونه مداخله سازمان‌یافته الزام‌آوری ندارند، بنابراین در عمل عملا توسط دولت نادیده گرفته می‌شوند. در حالی که باید گفت امکان شناخت عمیق دولت از نیازهای حقوقی کشور بدون در نظر گرفتن گروه‌های اجتماعی مختلف و مشارکت فعال آنها وجود ندارد.
نوروزی، بیگانگی مردم با قوانین را پیامد و تبعات این عدم‌مشارکت می‌داند و ادامه می‌دهد: دراین صورت شهروندان اگر هم در برابر آن قانون مقاومت نکنند در زمینه اجرای آن همکاری لازم را با دولت نخواهند کرد چرا که با قانونی مواجهند که اولا ناقص است و ثانیا نسبت به واقعیات اجتماعی بیگانه است، لذا استقبالی را از آن قانون صورت نمی‌دهند. به طور مثال بحثی که اخیرا در مورد کاهش ساعت کار اصناف در جهت کاهش مصرف برق در کشور انجام شد بدون اینکه گروه‌های صنفی در وضع آن نقشی داشته باشند.
وی معتقد است که نقض قانون در کشور به حدی شدید است که در بسیاری از مواقع در عمل قانون را از بین می‌برد: متاسفانه در مدل آمرانه تصویب قوانین دولت دچار توهم دانایی میشود و آن چیزی که در جامعه‌ای با این مدل قانونگذاری حاکم میشود قانون نیست بلکه قدرت گروه‌های ذی‌نفع و شبکه‌های پنهان قدرت است تا قاعده‌ای حقوقی که از دل و بطن جامعه بیرون آمده باشد. اوج این تعارض بین قانون و ساختار اجتماع جامعه ایران را در انقلاب اسلامی سال 57 مشاهده کردیم که ابعاد آن به بالاترین حد خود یعنی تغییر حاکمیت به عنوان قانونگذار اصلی منجر شد.
این حقوقدان قانون بودجه را از مصادیق روشن این مسئله می‌داند: با بررسی قانون بودجه که دخل و خرج دولت را در یک‌سال مالی تعیین می‌کند، مشخص میشود که در زمان‌های مختلف خود دولت از این قانون تخطی کرده است که تنها یکی از دلایل آن می‌تواند ضعف مدیریت باشد و عامل دیگر عدم‌سازگاری این قانون با واقعیت سیاسی و اجتماعی کشور است که منجر به ناتوانی دولت در اجرای آن میشود. زیرا این که گفته میشود در دولت و مجلس روی این قضیه کار کارشناسی شده است از همان توهم دانایی دولت برمی‌خیزد چرا که دولت بدون همکاری گروه‌های اجتماعی قادر به دیدن تمامی مسائل نیست و بنابراین قانونی که وضع میشود جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نیست.
هزینه بالای دسترسی به حق
دکتر حسین قاضیان جامعه‌شناس هم نقش گروه‌های اجتماعی را در تصویب قانون خنثی می‌داند و می‌گوید: وقتی قانون به‌مثابه یک قاعده اجتماعی از دل مناسبات واقعی جامعه بیرون نیامده باشد طبیعتاً از پذیرش اجتماعی هم برخوردار نیست ، بنابراین افراد هم دلیلی برای رعایت آن پیدا نمی‌کنند جز با اعمال زور ازجانب گروهی اجتماعی دیگر به نام دولت که این خود اولین اصل متزلزل‌کننده قانونی است. چرا که قانون برای اجرا نیاز به مقبولیت و مشروعیت دارد. بنابراین عنصر اصلی عدم رعایت قانون این است که قانون ازطریق توافق آزاد گروه‌های اجتماعی برنیامده است بلکه ازطریق دولت یا دولت‌هایی ایجاد شده است که نسبت به خواسته‌های اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه بی‌تفاوت بوده‌اند.
این جامعه‌شناس بالا بودن هزینه دسترسی به حق در جامعه را عامل دیگر نقض قانون می‌داند: این قضیه باعث میشود که برای افراد مقرون‌به‌صرفه نباشد که ازطریق رعایت قانون به حق خود دسترسی پیدا کنند. مثلاً وقتی کسی که یک چک بی‌محل می‌کشد و میلیاردها تومان اختلاس و کلاهبرداری می‌کندمالباخته یا مالباختگان در جهت پیگیری این قضیه آن‌قدر باید وقت و هزینه در جهت احقاق حق خود صرف کنند تا در نهایت مقداری از مال خود را پس بگیرند. این موضوع شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که ظاهراً کلاهبرداری سودمندتر از اجرای قانون است.
این پژوهشگر می‌افزاید: متأسفانه در بسیاری موارد هزینه نقض قانون کمتر از هزینه دسترسی به حق است. مثلاً اگر راننده‌ای که توسط پلیسی جریمه میشود بداند که در صورت تحریک مأمور به رشوه گرفتن ممکن است میلیون‌ها تومان جریمه یا اتومبیلش مدت مدیدی توقیف شود این کار را مقرون به‌صرفه نخواهد دید در نتیجه از اقدام به دادن رشوه خودداری می‌کند. یا مثال دیگر تأخیر- تأدیه است یعنی اینکه فردی که مالی را اختلاس می‌کند وقتی که محکوم به پرداخت خسارت به مالباختگان شود درصورت داشتن دارایی علاوه بر رد مال باید تنها 12درصد این مبلغ را علاوه بر مال اصلی به عنوان تأخیر- تأدیه پرداخت کند که کاملاً در تعارض با تورم 20درصد جامعه است یعنی کلاهبردار حتی درصورت رد مال و تأخیر- تأدیه آن باز 8درصد سود می‌برد. لذا افراد ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از راه‌های قانونی از راه‌های متداول غیرقانونی مثل استخدام شرخر استفاده کنند که این مسئله آن‌قدر در جامعه ما پررنگ بوده است که منجر به ایجاد نهاد شرخری شده است.
بیگانه با قانون
دکتر داور شیخاوندی جامعه‌شناس یکی از دلایل اصلی نقض قانون را فقدان آموزش کافی و لازم به مردم در زمینه مفاد قانونی می‌داند و می‌گوید: هر مسئله تازه و جدیدی را باید به مردم آموزش داد. همانطور که در مورد یک کالای جدید این همه تبلیغ بازرگانی میشود چرا شما در سراسر دیوارهای شهر یک ماده قانونی را پیدا نمی‌کنید که درتابلو نصب شده باشد؟ ما از قانون حرف می‌زنیم ولی آن‌را به اطلاع مردم نمی‌رسانیم. وی با ذکر این مطلب که قانون باید به زبان همه فهم در جامعه تکثیر و توزیع شود، می‌افزاید: متأسفانه قوانین ما طوری نوشته شده‌اند که فقط حقوقدانان و قضات و وکلا می‌توانند آن را بفهمند در صورتی که قانون باید به زبانی نوشته شود که برای اجراکنندگان اصلی آن یعنی مردم قابل فهم باشد.
این استاد دانشگاه معتقد است: علت دیگر قانون‌گریزی جامعه ایرانی ناشی از تغییر جامعه از سنتی به صنعتی است. وقتی مردم در شهرهای کوچک زندگی می‌کردند به علت خویشاوندی‌ها و تحت‌نظارت شدید اجتماع بودن، تحت فشار دیگران خود را ملزم به اجرای عرف و قانون نوشته یا نانوشته مکان زندگی خود می‌کردند اما در جریان شهرنشینی سریع و تشکیل کلانشهرها نظارت اجتماعی شدید از روی رفتارهای آنها برداشته شد.
به همین دلیل دیگر درحضور غریبه‌ها خیلی خود را مقید به اجرای قواعد اخلاقی و قانونی نمی‌دیدند؛ ضمن اینکه متأسفانه با تبلیغ فراوانی که از طریق رسانه‌های جمعی بر سر کسب پول، قدرت و رفاه میشود و مردم به‌طور فزاینده‌ای به رقابت با یکدیگر تشویق می‌شوند و در شرایطی که آرزوهای آنها نامحدود ولی امکانات موجود محدود است قطعاً باعث میشود شهروندان نه‌تنها از قانون بگریزند بلکه آن‌را زیر پا بگذارند تا به اهداف خود برسند.
شیخاوندی قابل اجرا بودن قوانین و وجود نیروهای تحقق‌‌دهنده قانون را نیز مبحث مهمی در قانونمند شدن جامعه می‌داند و می‌افزاید: باید اجماعی در تحقق قانون وجود داشته باشد. مثلاً قانونی داریم که طبق آن مادر می‌تواند به بچه خود شیر ندهد و در ازای شیردادن به کودکش از همسرش تقاضای حقوق کند اما کدام مادر سنگدلی حاضر است به‌خاطر عدم دریافت پول از شوهرش کودک خود را از شیر محروم کند؟ علاوه بر این قانون باید از قابلیت اجرا برای اکثر جامعه برخوردار باشد.این جامعه‌شناس مجدداً بحث آموزش را پیش‌کشیده و می‌گوید: باید مزایای رعایت و معایب عدم رعایت قوانین به اطلاع افراد برسد. من به دانشکده حقوق رفتم در سراسر در و دیوارهای دانشکده یک ماده قانونی را ندیدم که نصب شده باشد، در صورتی که می‌توانستند لااقل قانون حقوق دانشجویی را در تابلو بچسبانند.
این کارحداقل باید در مؤسسات آموزشی ما صورت بگیرد. ضمناً با تأسف باید گفت قانون درکشور ما متولی جدی ندارد که وقتی کسی آن‌را زیر پا می‌گذارد با برخورد قاطعی مواجه شود و این قانون تمام قوانین از کوچک تا بزرگ را دربرمی‌گیرد و خیلی از مواقع قانون‌شکنی‌هایی که انجام می‌گیرد به اطلاع جامعه می‌رسد ولی مردم از جریمه‌هایی که این افراد باید در ازای قانون‌شکنی‌شان متحمل شوند باخبر نمی‌شوند.
