به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مواد ۴۰ تا ۴۷ این لایحه را تصویب کردند.
پیش از این مواد یک تا ۳۹ لایحه شوراهای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.
در ماده ۴۰این لایحه آمده است: پرونده هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رای نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.
بر اساس ماده ۴۱ نیز که به تصویب نمایندگان رسید عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.
در تبصره این ماده قید شده است که قوه قضاییه می‌تواند برای عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.
طبق ماده ۴۲ لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می یابد: سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی و بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
بر اساس تبصره ماده ۴۲ نیز نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
همچنین طبق ماده ۴۳ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
پرداخت حقوق و پاداش، هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز و بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی.
طبق ماده ۴۴ این لایحه نیز که نمایندگان مصوب کردند دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۴۵ از لایحه حذف شد و در لایحه ۴۶ که به تصویب نمایندگان رسید آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین بر اساس ماده ۴۷ که نمایندگان مصوب کردند قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ با رعایت ماده(۴۰) این قانون نسخ شد.
نظر شما