به این ترتیب متولیان غول مخابراتی کشور در این پیام یک خطی به صاحبان خطوط تلفن و سیم کارت‌های همراه اول خبرداده بودند مبلغی که آنها با عنوان ودیعه نزد مخابرات به امانت گذاشته بودند تبدیل به سهام این شرکت شده و عودت داده می‌شود مگر اینکه مشترک بر دریافت نقدی اصرار داشته باشد که در آن صورت هم باید مراتب را به شرکت مخابرات اطلاع دهد.
این خبر به‌خودی خود آنچنان داغ و پرحاشیه بود که به فاصله اندک، موافقان و مخالفان را وادار به واکنش کرد و رو در روی هم قرار داد. موافقان، خوشحال از تعیین تکلیف ودیعه‌های چند هزار میلیارد ریالی امیدوار بودند به این ترتیب راه ورود مخابرات به بورس باز شود اما در سوی دیگر مخالفان چنین طرحی را نادیده گرفتن حقوق صاحبان ودیعه‌ها می‌دانستند و در نهایت شرکت مخابرات را با این چالش جدی مواجه می‌کردند که اگر تعداد قابل توجهی از مشترکان متقاضی دریافت مبلغ ودیعه‌ها باشندآیا این شرکت توان پرداخت این رقم هنگفت را خواهد داشت؟
در واکنش به این انتقادها در اولین روز تابستان سالی که گذشت صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات اعلام کرد: حتی در صورتی که تمام مشترکان تقاضای بازپس‌گیری ودیعه‌هایشان را داشته باشند، مخابرات امکان پرداخت را دارد چون این مبالغ در حساب‌های کاملا جداگانه نگهداری می‌شوند و برای توسعه شبکه از موجودی این حساب‌ها استفاده نشده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات آن روزها در حالی از وجود حساب‌های جداگانه خبر می‌داد که بسیاری از گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری شرکت در سنوات گذشته ودیعه‌های مشترکین بوده است.
علاوه بر این فیضی اتهام رعایت نکردن حقوق مشترکان را هم وارد نمی‌دانست و معتقد بود: سود سهام مخابرات در بورس قطعی است بنابراین ورود ودیعه‌های مشترکان به‌عنوان سهام به بورس کاملا به نفع مردم است.
او در توضیح دلایل این ابراز اطمینان استدلال می‌کرد: تولیدات شرکت مخابرات خدماتی بوده و همیشه مشتری داشته است.
به این ترتیب با توجه به ابراز اطمینان شرکت مخابرات به‌نظر می‌رسید مانعی در برابر تبدیل ودیعه‌های مشترکان به سهام این شرکت وجود ندارد و غول مخابراتی از توان پرداخت همزمان بدهی 4 هزار میلیارد تومانی خود برخوردار است.
اما در ماه‌های بعد آنچنان نشد که انتظار می‌رفت و نه تنها داستان تعیین تکلیف ودیعه‌ها به سرانجام نرسید بلکه پس از ماه‌ها سهام شرکت هم راهی به بورس اوراق بهادار پیدا نکرد.
به عبارت بهتر سران 3 قوه که بنا بود دور هم جمع شوند و تکلیف ودیعه‌ها را یکسره کنند بعد از مدت‌ها چانه زنی بدون دستیابی به اجماع میز مذاکره را ترک کردند. به این ترتیب همه به این نتیجه رسیدند که تعیین تکلیف ودیعه‌ها به وقتی دیگر و به احتمال فراوان به بعد از واگذاری شرکت موکول شود.
اما نکته این‌جاست که گذشت زمان و تعویق پی‌درپی تاریخ واگذاری تنها به پاک شدن صورت مسئله منجر شد؛ به این معنا که پس از تعویق تاریخ ورود به بورس از تیر 86 به شهریور، مهر و اسفند همان سال و ادامه این روند تا تیر 87، نظر مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و مخابرات را تغییر داد ودر نتیجه متولیان به این نتیجه رسیدند که اصولا نیازی به تعیین تکلیف ودیعه‌های مردم قبل و بعد از عرضه سهام نیست و اگر تعدادی از مشترکان هم به صرافت دریافت ودیعه‌هایشان بیفتند باید در ازای مبلغ 250 هزار تومان قید حق اشتراک خود را بزنند.
پیرو همین نتیجه‌گیری هم بود که اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی‌سازی رسما اعلام کرد برنامه‌ای برای تبدیل ودیعه‌ها به سهم وجود ندارد و اساسا قرار نیست سپرده‌های مردم به آنها باز پس داده شود؛ به عبارت دیگر این مبالغ در ازای تضمین وصول صورت حساب‌های مشترکان نزد شرکت مخابرات باقی خواهد ماند اما اگر مشترکی نسبت به دریافت وجه ودیعه اصرار داشته باشد می‌تواند در قبال تحویل سیم کارت خود 250 هزار تومان دریافت کند.
غلامی در ادامه از توان پرداخت شرکت مخابرات ابراز اطمینان کرد اما در عین حال گفت که قطعا تعداد محدودی از مشترکان برای دریافت ودیعه به این شرکت مراجعه خواهند کرد. در این میان البته انگشت اتهام به سوی شرکت مخابرات نشانه رفت و مدیران غول مخابراتی متهم شدند که تمایلی به تبدیل ودیعه‌ها به سهام ندارند؛ اتهامی که شرکت مخابرات آن را به شدت تکذیب می‌کند.
وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره به همشهری گفت: دلیلی برای مخالفت در این زمینه وجود ندارد چون این طرح از سوی شرکت مخابرات به هیات دولت پیشنهاد شده است اما از آنجا که در ادامه ابراز نظرات مخالف و موافق، اساس واگذاری و اجرای بند ج اصل 44 در شرکت را به مخاطره می‌انداخت و فرایند آماده‌سازی به درازا می‌انجامید تصمیم گرفتیم فعلا این طرح مسکوت بماند.
او تصریح کرد: در حال حاضر مخابرات با درج ودیعه‌ها در فهرست تعهدات وارد بورس خواهد شد و در ادامه شرکت منتظر اعلام نظر نهایی نهاد‌های تصمیم‌گیری درخصوص ودیعه‌ها خواهد ماند.
معاون وزیر ارتباطات پیش‌بینی کرد: پس از واگذاری شرکت مخابرات به صاحبان جدید طرح تبدیل ودیعه‌ها به سهم اصولا فاقد موضوعیت خواهد بود چون نمی‌توان بدهی‌ها را با فروش سهامی که قبلا یک بار به مردم فروخته شده جبران کرد.
غفاریان یک سال بعد از اظهارات صابر فیضی باز هم امکان استرداد ودیعه‌ها به مشترکان تلفن همراه و ثابت را تایید کرد اما یادآور شد: اقدام به دریافت ودیعه به معنای ابطال حق اشتراک خواهد بود. ضمن اینکه تعداد مشترکان سیم کارت همراه اولی که برای دریافت ودیعه‌ها به شرکت مخابرات مراجعه می‌کنند قطعا اندک و محدود خواهد بود.
