این اقدام مجلس در حالی صورت می‌گیرد که شوراهای عالی سال گذشته به دستور رئیس‌جمهوری منحل یا در یکدیگر ادغام شدند و عملا هم‌اکنون دیگر اثری از این شوراها نیست.
بعد از ادغام شوراها از جمله شورای پول و اعتبار توسط دولت، مجلس ماده واحده‌ای را تصویب کرد که شوراهایی که توسط مجلس تشکیل شده باشند منحصرا توسط خود مجلس تغییر می‌کند و شوراهایی که توسط دولت تشکیل شده باشد، توسط دولت امکان اصلاح ساختار آن وجود دارد.
مجلس بعدا این استفساریه را به‌صورت یک ماده واحده در‌آورد و به قانون تبدیل کرد، اما شورای نگهبان در بررسی این قانون به آن ایراد گرفت و پس از آن به خاطر اختلاف به وجود آمده بین مجلس و شورای نگهبان مصوبه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
اقدام مجلس در انتخاب اعضای ناظر برای برخی شوراها به ویژه شورای‌عالی پول واعتبار که مصوبه مجلس را دارند این پیام آشکار را دارد که مجلس هشتم نیز کار دولت را قانونی نمی‌داند و هنوز برای شوراهایی مثل شورای پول و اعتبار، اعتبار قانونی قائل است و این شوراها باید به روند طبیعی فعالیت خود بازگردند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی، خلأها و مشکلات ناشی از عدم‌فعالیت شورای‌عالی پول و اعتبار امسال بعینه در مورد تعیین نرخ سود بانکی به چشم می‌خورد.
به‌نظر می‌رسد ادامه فعالیت این شورا به مانند گذشته می‌توانست موضع و جایگاه بانک‌مرکزی را در مدیریت نظام پولی کشور تقویت کند و به‌عنوان بازوی کارشناسی و تصمیم‌گیری این بانک به شمار آید.
نرخ سود بانکی با وجود گذشت نزدیک به 4 ماه از سال هنوز نهایی نشده‌است و بانک مرکزی در قبال سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ سو مقاومت می‌کند.
