ابتدا اینکه اعلام سیاست نقدی کردن یارانه‌ها توسط دولت که پیش از این همواره برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های قبلی اقتصاد ایران را زیر سؤال می‌برد نشان دهنده تغییر نگرش در این مجموعه اقتصادی است زیرا در برنامه چهارم که از سوی دولت بارها نادیده گرفته شده است صراحتا در ماده یک آن آمده است که با این منابع (یارانه‌ها) چگونه برخورد شود و ماده دوم هم منابع مصرفی را تشریح می‌کند.
همچنین در برنامه چهارم نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها و محاسبه منابع به قیمت فوب خلیج‌فارس آورده شده است ولی به هر حال، قرار شد این منابع در قالب‌های مشخصی، در بخش‌های مختلف توزیع شود که بخش‌های مختلف آن نیز در برنامه چهارم مطرح شده است البته پیش از این نیز در اجرای سیاست‌های تعدیل بحث این بود که منابعی که در حوزه مصرف اتلاف می‌شود، باید به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابد تا با ایجاد اشتغال خودبه‌خود به حذف فقر منجر شود.
این هدف یا شعار اصلی حذف یارانه‌ها بود. از طرف دیگر در اوایل انقلاب نیز ما شاهد افزایش اولیه قیمت بنزین بودیم که بعدها به نام طرح شهید رجایی معروف شد. براساس این طرح، منابعی که از افزایش قیمت بنزین به دست آمد، صرف کمک به روستاییان و مناطق محروم شد.
بعدها کم و بیش با افت‌وخیز جلو آمدیم تا رسیدیم به سال‌های برنامه اول توسعه که در این برنامه، سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سال‌های برنامه اول داشتیم. اما نکته دوم درباره طرح تحول اقتصادی نحوه اجرای طرح و جزئیات اعلام شده برای پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم است که در حال حاضر دارای ابهامات فراوانی است، در طرح دولت اعلام شده است که مجموع یارانه‌ها مربوط به آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی 90 هزار میلیارد تومان است و قرار است با تقسیم افراد جامعه با خوشه‌های درآمدی به سه دهک پایین، متوسط و برخوردار، این افراد از یارانه‌ها به میزان نابرابر استفاده شود. در این خصوص بحث محاسبه دقیق یارانه‌ها و تفکیک آن از مزیت‌های نسبی و نیز نحوه شناسایی خوشه‌های درآمدی از مواردی است که جای بحث بسیار دارد.
محل پرداخت منابع مشخص نیست
دکتر حسین راغفر در این باره معتقد است: آقای رئیس‌جمهور گفتند90هزار‌میلیارد تومان را می‌خواهیم توزیع کنیم. نکته اول درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور این است، آیا یک قانون مشخص برای توزیع این رقم وجود دارد؟ در بودجه سال 1387 که قطعاً این رقم نیامده است. دوم منابع از چه محلی پرداخت می‌شود؟ این مسئله مشکل دولت‌های گذشته هم بوده چون منبع مالی نداشتند.
ما یارانه را می‌پردازیم اما در بودجه وجود ندارد. یارانه مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است. با این نحوه محاسبه به موازات افزایش قیمت نفت 90 هزار میلیارد تومان باز هم افزایش پیدا می‌کند و فقط 5 هزار میلیارد تومان در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود و برای پرداخت بقیه تا 90 هزار میلیارد تومان باید از مجلس مجوز بگیرد. پاسخ این سؤالات روشن نیست. معنای توزیع 90 هزار میلیارد تومان این است که باید از فردا قیمت بنزین را با افزایش و جهش عرضه کنیم. مابه‌التفاوت آن به حسابی واریز شود و گروه‌های مشمول شناسایی و این پول به آنها پرداخت شود.
در بسیاری از روستاها، بانکی وجود ندارد. یکی از دلایل نقدی نشدن یارانه‌ها در دوره‌های قبل، نبود زیرساخت‌های بانکی است. در برخی مناطق حداقل سه تا چهار ساعت تا رسیدن به یک بانک باید مسافت طی شود. بنابراین، در اجرا این گروه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. یکی از خطرات عمده نقدی کردن یارانه‌ها به شکلی که دولت مطرح می‌کند، ایجاد فرصت‌های عظیم رانت‌خواری و فساد است. برای اینکه کنترلی روی پرداخت‌ها وجود ندارد. مسئله دیگر نبود نهادهای مدنی در این حوزه است. در مدل‌هایی که ذکر شد نهادهای ناظر قوی وجود دارد. در جامعه ما و سایر کشورهای جهان‌سوم، یکی از خطرهای پرداخت نقدی یارانه، فرصت‌های رانت‌خواری برای نهادها و اشخاص است.
مهم‌ترین بحث قبل از نقدی کردن یارانه‌ها استقرار نهادهای مناسب است. اینها تنها بخشی از مسائلی است که در اطراف این سیاست مطرح است و امیدوارم در فرصت‌های آتی به حوزه‌های دیگر بحث نیز اشاره داشته باشیم. ضمن آنکه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این شائبه را نیز به همراه دارد که بیشتر اهداف سیاسی دنبال می‌شود و بحث هدفمند کردن یارانه مطرح نباشد و بحث پرداخت نقدی است و سپس آقای رئیس‌جمهور گفتند ما طرح را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهیم اما فردای آن روز، رئیس مرکز آمار، فرم چاپ شده را معرفی کرد. اگر شما طرح را ارائه کرده‌اید چرا اعلام نمی‌کنید. پس طرح پخته‌ای وجود ندارد. از اعلام طرح تاکنون 7 تا 8 موضع متفاوت از سوی دست‌اندرکاران اتخاذ شده است.
تفکیک یارانه‌ها از مزیت‌های نسبی
دکتر اسلامی معاون تولیدی دفتر سیاست‌های پولی و مالی وزارت اقتصاد نیز معتقد است رقم 90هزار میلیارد تومان اعلام شده توسط دولت به‌عنوان یارانه‌ها نمی‌تواند رقم دقیقی تلقی شود زیرا دولت تفاوت فروش بنزین در داخل را که با دو نرخ 100 تومان و 400 تومان عرضه می‌شود با نرخ فوب خلیج فارس را به‌عنوان مبنایی برای محاسبه یارانه‌ها در نظر گرفته است زیرا بخشی از این 90 هزار‌میلیارد تومان مربوط به 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل است که با توجه به دسترسی به منابع سرشار نفت در ایران و برخورداری از مزیت‌های نسبی اختلاف قیمت بنزین تولید داخل را نباید مانند بنزین وارداتی یارانه تلقی کنیم زیرا این اختلاف هزینه‌ای برای دولت ندارد بلکه دولت از این محل سود اندکی نیز در هر لیتر بنزین کسب می‌کند پس نباید این مقدار را جزء 90 هزار میلیارد تومان به حساب بیاوریم از طرف دیگر بخشی از این 90 هزار میلیارد تومان با وجود روند افزایشی قیمت نفت مسلما افزایش پیدا خواهد کرد.
تفکیک دهک‌های درآمدی ممکن نیست
دکتر جمشید پژویان نیز معتقد است اجرای طرح نیازمند یکسری اقدامات اولیه است که مهم‌ترین آنها ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد ایران، بهره‌وری سرمایه بسیار پایین است قطعا ضرورت دارد که در کنار یکسری اصلاحات اساسی مالیاتی در اقتصاد ایران، مسئله تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی از سوی دولت صورت گیرد. بیش از نیم قرن است که اقتصاد ایران نیازمند این اصلاحات است. دولت قادر است نرخ استهلاک مالیات را بر شرکت‌ها اصلاح کند و نرخ‌های تشویقی برای تجدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر بگیرد.
به‌نظر من، اصلاح بهره‌وری و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با توجه به منابع موجود نکته کلیدی و مهم اجرای این طرح است. البته در طرح دولت، اصلاح قانون کار دیده نشده، در حالی که برای افزایش بهره‌وری، قانون کار و قانون تامین اجتماعی در ایران باید اصلاح شود اما از طرف دیگر در مورد نحوه توزیع این یارانه‌ها بحث وجود دارد زیرا هر گونه تقسیم‌بندی جامعه به خوشه‌های درآمدی مسلما نمی‌تواند صحیح و درست باشد.
