این در حالی است که رئیس‌جمهوری در سخنان دوشنبه شب خود از تمام صاحب‌نظران درخواست کرد تا در مورد این طرح نظرهای خود را به دولت ارائه کنند تا امکان کارآمد‌تر شدن آن فراهم شود. با این حال اقتصاددانانی همچون محمد طبیبیان، غلامعلی فرجادی، فرشاد مومنی، مهدی تقوی، مرتضی‌الله داد و... در پاسخ به تماس‌های گروه اقتصادی همشهری چاپ عصر یا اعلام کردند که به لحاظ شفاف نبودن ابعاد این طرح و دارا نبودن این طرح از ویژگی خاص و حرف تازه‌ای اظهار نظر نمی‌کنند یا گفتند که طرح فاقد ارزش مطالعه است و فرصت کافی برای تعمق در آن اختصاص نداده‌اند.
در همین حال برخی از اقتصاددانان که جزو امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان به رئیس‌جمهوری بودند، معتقدند که دولت نهم در طول عمر 33 ماهه خود همواره بی‌توجه به‌نظرات کارشناسی بوده و اعتقاد لازم به توجه به نگاه منتقدان را نداشته است. بر این اساس جامعه کارشناسی سرخورده از رفتار گذشته دولت، خیلی اعتقادی به اظهار نظر دوباره ندارد کما اینکه با وجود وعده رئیس‌جمهوری برای بررسی نظرات اقتصاددانان منتقد در قالب نشست‌های مشترک به جز برگزاری یک نشست، اقدام دیگری در مجموعه دولت برای نشان دادن اهمیت آرای کارشناسان و منتقدان صورت نگرفته است.
در همین حال بهروز هادی زنوز از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و گاه بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها البته معتقد است که رئیس دولت نهم حرف تازه‌ای نزده است.
وی گفت: واقعیت این است مطالبی که مطرح کردند در گذشته هم شناخته شده و عنوان شده بود. مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از جنگ ایران و عراق مطرح شد و در حال حاضر نیز نکته جدیدی در برنامه رئیس‌جمهوری دیده نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه نیز با توجه به اینکه سخنان رئیس‌جمهوری در خصوص عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران و لزوم تدبیر برای آن و نیز اینکه تلاش‌هایی از این دست در دولت‌های گذشته صورت گرفت اما هرگز به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده است افزود: مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور بیکاری و سپس تورم است
و تصریح می‌کند که معضل بیکاری به رشد سریع جمعیت در دهه اول انقلاب باز می‌گردد.
این استاد اقتصاد همچنین می‌افزاید که در بازار کار عدم تعادل شدید وجود دارد و بیکاری امر کوتاه و موقتی نیست و برای آن راه حل کوتاه مدت هم وجود ندارد.
در مورد معضل دیگر اقتصاد کشور درباره تورم می‌گوید: سیاست‌های پولی، مالی انبساطی هم اکنون به تورم دامن زده و رشد شدید بهای کالا و خدمات را در کمال بی‌عدالتی موجب شده است.
دکتر هادی زنوز ادامه می‌دهد: مسئله به وجود آمده در بحث تورم کشور هیچ ارتباطی با نظام یارانه‌ها ندارد بلکه بیشتر مربوط به اشتهای سیری‌ناپذیر دولت برای خرج کردن می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار همشهری عصر درباره توان کارشناسی لازم در دولت نهم برای تدوین طرح تحول اقتصادی گفت: هر دولتی که بر سر کار می‌آید باید برنامه‌های مصوب را به اجرا بگذارد و این برنامه‌ها از زیر نظر مراجع قانونی گذشته است و ادامه می‌دهد که برای حل معضلات اقتصادی، سیاست‌هایی تدوین شده است که متأسفانه دولت نهم این سیاست‌ها را در برنامه چهارم توسعه قبول ندارد و در یک برنامه تلویزیونی در گفت‌وگو با شخص غیر حرفه‌ای برنامه‌هایی را اعلام کرده است که در طول همین سه سال گذشته بارها اعلام و مطرح شده است.
به هر حال از کلیات آنچه بر می‌آید این است که پس از سه سال راه حل مدونی برای معضلات شناخته شده نظیر مسکن و تورم ارائه نشده است و هنوز این امر نیاز به کارکارشناسی دارد. متأسفانه دولت نهم به خصوص در بحث مسائل اقتصادی اعتقادی به کار کارشناسی ندارد.
وی همچنین درباره اینکه آیا به لحاظ نگاه اقتصاد سیاسی اساسا امکان نقدی کردن یارانه‌ها در این دولت وجود دارد یا خیر، می‌گوید: نقدی کردن یارانه‌ها در آستانه انتخابات تا حدی رنگ و بوی سیاسی دارد که می‌توان آن را برای گردآوری رای تلقی کرد. نقدی کردن یارانه‌ها برنامه کوتاه مدتی نیست و باید طی پروسه‌ای مقدمات آن فراهم شود. چنین کاری در 6 ماه نمی‌تواند اتفاق افتد. از سویی هم کشور به لحاظ تورمی در وضعیتی نیست که بخواهیم به یاری چنین شعارها و حرکت‌هایی که زمان کافی برای کارکارشناسی اش صرف نشده، اتکا کرد.
در پایان وی با نگاهی به عملکرد دولت نهم در طول دوران خود تا چه اندازه با ابعاد مطرح شده طرح تحول اقتصادی همخوانی دارد، می‌گوید: افزایش شدید بهای مسکن، محصول سیاست‌های دولت است و عدم اجرای برنامه‌ها، دولت را در وضع دشواری قرار داده است و دولت هرگز یک پارادایم منسجم اقتصادی و علمی نداشته است. وی تاکید می‌کند که دولت نهم هیچ باوری به کار کاشناسی نداشته و ندارد و تمام کارنامه اقتصادی آن نیز حاکی از عملکردی ضعیف و نامطلوب است.
محمد قلی یوسفی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که زمینه برای تحقق طرح تحول اقتصادی در کشور وجود ندارد.
دکتر یوسفی به خبرنگار همشهری عصر می‌گوید: این ایده مطرح شده اگرچه خوب و جذاب است اما هرگز تازه نیست بلکه از سالهای پیش از انقلاب از سوی کارشناسانی گوشزد شده است.
همواره یادآوری شده است که باید بوروکراسی حذف شود و با شفافیت سازی نظام اقتصادی را ارتقا داد. اما این طرح با همه مطلوبیت خود امکان اجرایی در کشور نداشته و ندارد.
وی در توضیح چرایی این نکته می‌افزاید: برای تحقق هدفمند ساختن یارانه‌ها و درکل تحول اقتصادی نیاز است که تمام ارگان‌ها، نهاد‌ها و قوا عزمی ملی برای اجرایی کردن آن به کار بندند.
از سویی نه تنها این عزم ملی در کشور وجود ندارد بلکه بسیاری از این نهاد و ارگان‌ها خارج از اختیارات ریئس جمهوری و قوه مجریه قرار دارند.
لازمه تحول اقتصادی و اجرایی شدن تصمیم‌های رئیس‌جمهوری ادغام قدرت‌های موازی است. همچنین باید نهادی داشت که دولت را ضمن کوچک سازی، پاسخگو و شفاف کند.
این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد که در حال حاضر نهاد‌های در سایه در اقتصاد کشور بسیار است که باید همه آنها را حذف کرد.
به گفته وی مجمع تشخیص مصلحت و نهاد‌های تصمیم‌گیر موازی دولت باید حذف شوند.
دکتر یوسفی همچنین تاکید می‌کند که در قدرت اجرایی موجود این طرح تردید وجود دارد.وی البته در بازنگری بر عملکرد دولت نهم و میزان باور به کارکارشناسی می‌گوید: اگر بی‌طرفانه قضاوت کنیم در دولت‌های پیشین نیز کار کارشناسی چندانی صورت نگرفته است و به عبارتی دیگر در آن دولت‌ها هم نقش کارشناسان چندان پر رنگ نبوده که حالا در دولت نهم بحث دوری جستن از کارشناسان عجیب و تازه به‌نظر آید.
دکتر یوسفی افزود که در حال حاضر شاهد هستیم که حتی مشکلات باقی مانده و حل نشده از دولت‌های پیشین بر مشکلات تازه پدیدار شده دولت نهم انباشته شده است و هیچ آمار و سندی نیز در دست نیست که بتوانیم بحث توجه به کارشناسان را در این دولت با دولت‌های قبلی مقایسه کرد.
نماینده مردم اسلام‌آبادغرب در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تحول اقتصادی گفت: این طرح در کوتاه مدت شوک‌های بیشتری به جامعه وارد می‌کند. از سوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تحولات اقتصادی در کشور لازم است، تصریح کرد: این طرح تحول باید ابتدای دوره ریاست‌جمهوری ارائه می‌شد، زیرا برای اجرا حداقل به یک دوره چهار ساله نیازمند است، تا راهبرد ریاست‌جمهوری و دولت مربوطه در قالب تحول اقتصادی شکل گیرد. وی ادامه داد: طرح موضوع در آخرین سال ریاست‌جمهوری می‌تواند آثار و نتایج بلندمدتی در آینده داشته باشد، ولی در کوتاه مدت پاسخگویی به سؤالات اساسی و انتظاراتی که از دولت احمدی‌نژاد وجود دارد، ضروری و اضطراری است، نه مسائلی که مربوط به بلندمدت می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه مسائل خاص امروز جامعه ما تورم، گرانی، بیکاری و جذب سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: درست است که باید در بلند مدت تحول ساختاری در اقتصاد شکل گیرد که هم اهداف توسعه‌ای در چشم‌انداز20 ساله و قانون برنامه چهارم به نتیجه برسد و هم اهداف قانون اساسی در بحث محرومیت به نتیجه نزدیک شود، اما یکسری شرایط اقتصادی در جامعه وجود دارد که معتقدم دولت باید برای آن راهکارهای فوری‌تری را در پیش بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه حتما باید تیم اقتصادی‌ای که در دولت تشکیل شده، روند تحول اقتصادی را دنبال کند، افزود: نمی‌توان تحت عنوان تحول اقتصادی از نیازهای روز مردم که اساسی و واقعی است و هم‌اکنون درون جامعه نارضایتی‌ها و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است، غفلت کرد و دولت باید راهکار قوی‌تر را در این رابطه ارائه دهد، ضمن آنکه در قبال تحول و تغییرات دولت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز باید جلساتی داشته باشند.
فلاحت‌پیشه ابراز داشت: بخش عمده‌ای از عزم دولت و مجلس به خصوص در سال‌جاری که علاوه بر تورم، گرانی و بیکاری با خشکسالی نیز مواجه هستیم، باید بر رفع نیازهای آتی مردم قرار گیرد.
وی درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد ارشادی است و علاوه بر اینکه برنامه کلانی را برای خصوصی‌سازی در پیش گرفتیم و تلاش کردیم مردم را به عرصه اقتصاد بکشانیم، اما متأسفانه طبق برآوردها، روز به روز نقش دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود و اگر یکباره سامان نظام یارانه‌ای کشور به صورت نقدی پرداخت شود، حداقل در کوتاه مدت مشکلات اساسی خواهیم داشت.
وی گفت: در سالی که تورم در جامعه یک واقعیت انکارناپذیر است، درست نیست که نقدینگی غیرمنتظره‌ای را به اسم پرداخت مستقیم یارانه در اختیار مردم قرار دهیم و اینکه مردم اطمینان داشته باشند که این نقدینگی در اختیار خودشان را در فضائی سرمایه‌گذاری کنند که منجر به توسعه بیشتر در کشور شود و وارد فضای کاذب نشود، مهم است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقیده کرد که پرداخت نقدی یارانه‌ها ریسک خطرناکی است و ممکن است بیش از هر چیزی منجر به افزایش تورم در جامعه شود و وضعیت را لجام گسیخته‌تر کند، ضمن اینکه به موازات افزایش تورم ممکن است که در توزیع کالاهایی که با یارانه پرداخت می‌شد، نوسان به وجود آید.
