محمود امیری: سازندگان عمده گوشی تلفن همراه در بازار ایران هر یک همان سهمی را دارند که در بازارهای بین‌المللی دارند و از مراکز پخش خود در دبی تقاضا را از طریق بنکداران مقیم دبی و نمایندگان رسمی مقیم ایران تأمین می‌نمایند.

تمامی تلاش تولید‌کنندگان، حفظ سهم بازار از طریق تزریق انواع گوشی‌های متنوع و حفظ نام خود با خدمات پس از فروش می‌باشد. هیچ‌یک نیز خود را مروج قاچاق نمی‌داند بلکه عامل ترویج قاچاق را قوانین وارداتی و داخلی کشورمان می‌دانند.

با مراجعه به آمار واردات قانونی در گمرکات کشور و اظهار‌نامه مالیاتی نمایندگان رسمی در وزارت دارایی، نکته‌ای بس دردناک هویدا می‌گردد و آن اینکه حجم اصلی بازار موبایل 600میلیون دلاری ایران با حقوق گمرکی ناچیز حتی  4درصد، توسط قاچاقچیان تأمین می‌گردد و نه نمایندگان رسمی. طبیعتاً دولت مبلغ کمی از 24میلیون دلار حقوق گمرکی مورد انتظار را دریافت می‌دارد. عدم وصول مالیات بر درآمد نیز مزید بر علت می‌باشد.

جدول زیر بیانگر واقعیت تلخ موفقیت قاچاق با 4درصد حقوق گمرکی در مقابل تولید و واردات می‌باشد:‌

تولید واردات قاچاق
4درصد حقوق گمرکی  4درصد 4درصد 0
25درصد مالیات بر سود 5 /1 5 /1 0
5 /1 درصد‌ هزینه گارانتی 5 /1 5 /1 0
5 /1 درصد موجودی لوازم یدکی 5 /1 5 /1 0
22 درصد حق بیمه بلی بلی خیر
15 درصد‌مالیات حقوق                        بلی بلی خیر

جمع                                                                5 /7 درصد 5 /8 درصد          0


حقوق گمرکی 60درصد
البته قاچاق دارای هزینه معینی می‌باشد که از طریق گمرکات با برگ سبز گمرکی (اظهارنامه پایین و اظهار تعداد کمتر محموله) حدود دستگاهی 000/15 تومان و برای قاچاق کامل 000/10 تومان است. این مبالغ حدود 8 الی 12درصد قیمت فوق می‌باشد.

در جدول بالا باید وزنه بسیار سنگینی برای حق بیمه، مالیات حقوق و قوانین کار در نظر گرفت اما زنجیره قاچاق که شامل خرید، حمل، ترخیص، توزیع و فروش می‌باشد، با تمام وجود از آن ابا داشته و به هیچ وجه خود را گرفتار آن نمی‌‌نماید.

سیاست‌ها
وزارت صنایع تعداد موبایل مورد نیاز کشور در سال‌جاری و دو سال آینده را به ترتیب 6، 8 و 10میلیون دستگاه برآورد و تصمیم به تولید آن در داخل کشور گرفت. این تصمیم به نفع گمرکات نیز بود چون از تولیدکننده که قابل شناسایی است، می‌تواند عوارض گمرکی و مالیات بر درآمد دریافت دارد اما واردکننده و قاچاقچی در سراسر کشور پخش می‌باشند. شنیده ‌شده یک کانتینر موبایل را پلیس راه توقیف نموده که واردات آن با برگ سبز گمرکی مربوط به پیرزنی مقیم همدان می‌باشد که نمی‌دانست موبایل چیست!

 خردادماه امسال وزارت صنایع با امضاء توافق‌نامه با 3شرکت دولتی مبنی بر تولید و عرضه موبایل طی 2 ماه و تعیین  60درصد حقوق گمرکی برای واردات موبایل رسماً وارد کارزار بازار موبایل گردید. طبیعتاً تعیین چنین حقوق گمرکی سنگین، قیمت موبایل را حداقل 000/20تومان در بازار افزایش داد.

امروز به هنگام نوشتن این مقاله 3 شرکت دولتی جسته و گریخته اعلام داشته‌اند که هنوز با شرکای خارجی به توافق نرسیده‌اند و ضمناً وزارت صنایع پس از گذشت  3 ماه هنوز جدول SKD و CKD و تعرفه آن را اعلام ننموده است.

چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد نباید نگران کمبود موجودی بازار باشیم چون ثابت شده است که قاچاق در تغذیه بازار موبایل ید طولایی دارد و تعیین 60درصد تعرفه گمرکی فقط ترخیص از گمرکات (با کم‌اظهاری قیمت/ تعداد) را تقلیل و بازار را به سمت قاچاق کامل سوق داده و باعث تقلیل درآمد گمرکات نیز خواهد شد. البته قیمت، گران‌تر از 20هزار تومان فعلی می‌گردد.

بازار موبایل ایران تشابه زیادی با بازار هند و مکزیک دارد که هر یک، سالانه بیش از 10میلیون گوشی به صورت CKD تولید می‌نمایند. حمایت گمرکی این دو کشور برای تولید تعیین تعرفه  25درصد می‌باشد.

به هر حال باید توجه کرد که مصرف‌کننده، تصمیم‌گیرنده نهایی و بهترین متخصص در تشخیص موبایل بوده و از میان صدها گوشی، مدل دلخواه را انتخاب خواهد نمود و کاری به تولید داخلی، واردات مشروع یا قاچاق ندارد.

تنوع مدل‌های تولید کارخانجات داخلی نمی‌تواند بیش از 15 یا  20 مدل باشد. علاوه بر این، قاچاق یا واردات، سریع‌تر از تولید به بازار می‌رسد و تنوع مدل‌های سبد ساخت خارج، مصرف‌کننده را جذب می‌نماید.

تولیدکننده برای رقابت با قاچاق نمی‌تواند به سبد تولید داخلی اکتفا نماید بلکه جوری جنس خود را باید با واردات نیز تکمیل نماید. 60درصد حقوق گمرکی یعنی واردات تحویل قاچاقچی و خروج تولیدکننده از بازار.

یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از قاچاق، رقابت داخلی بین تولیدکنندگان می‌باشد. توجه داشته باشید تولید موبایل کار سختی نیست بلکه توزیع، فروش و سرویس و خدمات پس از فروش آن کمرشکن می‌باشد. در این میان، جای شرکت‌های خصوصی تولیدکننده الکترونیکی که هر یک سالانه  بین  000/300 الی 000/800 دستگاه تلویزیون و مانیتور ساخته و توزیع می‌نمایند در کنار کنسرسیوم دولتی خالی است.

با توجه به آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که عمده بازار ایران از روش‌های جاافتاده قاچاق تأمین می‌گردد و برای مقابله با آن صلاح است به‌سرعت، اقداماتی صورت گیرد که بازار بیش از این آشفته نشود.

وزارت صنایع جدول قطعی موبایل ساخته شده CBU و نیمه‌ساخته SKD و منفصله CKD را با کمک متخصصین تهیه و اعلام نماید. وزارت صنایع و گمرکات روی جدول فوق توافق نمایند تا تولیدکننده گرفتار قانون  2 آ گمرکات نگردد.

حقوق گمرکی و سود بازرگانی موبایل ساخته‌شده  (CBU) ه 30 درصد تعیین گردد.
حقوق گمرکی و سود بازرگانی موبایل نیمه‌‌ساخته (SKD) فقط برای یک سال 5درصد و پس از آن  20درصد تعیین گردد.

حقوق گمرکی و سود بازرگانی قطعات منفصله موبایل (CKD) ه 5 درصد تعیین گردد.
واردات بدنه و قاب ساخته‌شده پلاستیکی شامل 5درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی باشند. تنوع و سرعت تغییر مدل‌ها فرصت تولید داخلی را نمی‌دهند. در هند و مکزیک نیز فقط 2 یا  3 مدل بدنه و قاب تزریق می‌گردد و بقیه وارداتی است.

تثبیت شرایط بالا حداقل برای 5 سال
ورود موبایل از گمرکات تخصصی ورود چند هزار موبایل به وسیله مسافر رقم مهمی نمی‌شود.

با حضور فعال بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در تولید موبایل و تعیین تعرفه 25درصد حمایت از تولید (30درصد تعرفه CBU ه-5 درصد تعرفه CKD) می‌توان موفق به ایجاد اشتغال و استفاده از فناوری روز و همچنین حفظ منافع مصرف‌کننده و کسب درآمد مناسب برای دولت گردید.

 اگر تولید‌کنندگان دولتی و خصوصی نتوانند با این تعرفه گمرکی در بازار رقابت نمایند بهتر است تولید را فراموش کرده و برگردیم به همان 4درصد حقوق گمرکی برای موبایل ساخته‌شده و عطای تولید را به لقای واردات معقول و قاچاق ببخشیم!

کد خبر 5719

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار