شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: نخبگان دولتی ترکیه قصد دارند رجب طیب اردوغان را از سمت خود عزل کنند. او کسی است که با بازداشت ژنرال‌های سابق از خود دفاع می‌کند.

نشریه آلمانی سایت آنلاین نوشت، صلح داخلی در ترکیه در خطر است و نامطبوع‌تر از همه آنکه اتحادیه اروپا بیش از اندازه درگیر خودش است. موضوعات بسیار مهم‌تری در همسایگی این اتحادیه نسبت به سوءهاضمه ایرلندی‌ها و اتباع جمهوری چک در خصوص پیمان اتحادیه اروپا وجود دارد. توسعه روسیه، مساله هسته‌ای ایران و نبرد قدرت در اروپا از جمله این مسایل هستند. باید درباره این موضوعات اخیر اظهارنظر کرد، چون بی‌عدالتی است توجه افکار عمومی کمتر به آنها مشغول شود.

ظرف روزهای گذشته پلیس ترکیه تعداد بسیاری از ژنرال‌های عالیرتبه سابق، خبرنگاران ملی‌گرا و تاجران را بازداشت کرد. ظن آن وجود دارد که آنها در سازمانی برانداز عضویت داشته باشند که کودتا در ترکیه را دنبال می‌کند. این کاملا ماجراجویانه به نظر می‌رسد، اما متاسفانه حقیقت ورای صحنه‌ای قرار دارد که در این کشور توریستی جنوب شرق اروپایی می‌بینیم. چه اتفاقی در حال وقوع است؟

نبرد قدرت میان نخبگان سنتی جمهوری ترکیه و نوخاستگان استانی به مرحله‌ای تعیین‌کننده رسیده است. نگهبانان میراث آتاتورک از در دشمنی با تاجران آناتولی؛ ژنرال‌ها و قضات داخلی از در خصومت با اصلاح‌گرایان هوادار اروپا؛ و مسلمانان و نخبگان دولتی از در کینه‌ورزی با حزب اکثریت AKP درآمده‌اند. این نبرد مدت‌هاست که از قواعد دموکراتیک پیروی نمی‌کند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه خود را آماده می‌کند تا AKP را ممنوع اعلام کرده و می‌خواهد 71 عضو آن از جمله اردوغان، نخست‌وزیر و عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه (!) را از انجام هر گونه فعالیت سیاسی باز دارد. بدین ترتیب قدرت محافظه‌کاران حزب ملت AKP شکسته خواهد شد، حزبی که در انتخابات اخیر 46 درصد آرا را از آن خود کرد و اکثریت مطلق را از آن خود کرد. در همین حال احزاب متحد با نخبگان دولتی و رسانه‌ها، جبهه‌ای را علیه حزب دولت باز کرده‌اند. AKP متهم به پیگیری این هدف شده است که قصد دارد ترکیه را اسلامی کند.

در واقع مساله اصلی، کسب قدرت در این کشور است: بالاترین سمت‌ها، غلبه بر امتیازات ارتش، غیرنظامی کردن سیاست ترکیه، باز کردن این کشور به روی سرمایه‌گذاران عرب حاشیه خلیج فارس، اجرای حقوق اتحادیه اروپا در ترکیه، به رسمیت‌شناختن حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت روشنفکری بر مدارس و دانشگاه‌ها که اکنون در آنها کمالیست‌ها تصویر تاریخی  استبدادی را آموزش می‌دهند و در این آموزه‌ها نه خبری از شکست تلخ هست و نه نابودی ارمنی‌های آناتولی در سال 1915 میلادی.

هیچ یک از این دو جبهه‌ها به فکر مصالحه نیست و نفرتی بزرگ از دیگری دارد، به طوری که باید از صلح داخلی در ترکیه هراسید. دولت این روزها به نبردهایی مشغول است که در آن وابستگان گروهی از توطئه‌گران ملی‌گرا را بازداشت می‌کند. در همین اثنا حدود 100 عضو و هوادار یک شبکه نوملی‌گرا به نام ارگنکون (Ergenekon) بازداشت شده‌اند. این گروه سال گذشته مظنون طرح‌ریزی برای سرنگونی دولت، حمله به مسیحیان و مبلغان لیبرالیزم بود و احتمالا به موسسات دولتی حمله کرده و سعی داشته «اسلام‌گرایان» را عامل این اقدامات جلوه دهد. دولت معتقد است این گروه با ایجاد ناآرامی بین مردم قصد داشته است رژیمی استبدادی را تاسیس کند.

اردوغان که طبق نظرسنجی‌ها همچنان بسیاری از اتباع ترکیه را پشت خود گرد آورده است، احتمالا مثل هر سیاستمدار دیگری بسیار مضطرب است. او اشتباهات بسیاری را در جریان این مقاومت مرتکب شده است. شاید بزرگ‌ترین این اشتباهات، آن بود که سال گذشته می‌خواست هسته‌ قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد، اما به جای آن، درگیر تاکتیک‌های سیاسی شد.

او از یک سو از کمالیست‌ها می‌خواهد درباره قانونی بحث کنند که اجازه استفاده دانشجویان دختر را از روسری در دانشگاه‌ها می‌دهد. از دیگر سو او با ملی‌گرایان در خصوص مساله کردها همداستان شده، خود را به ژنرال‌ها متحد نشان می‌دهد و اصلاحات قانونی را سست می‌کند. با این حال او موفق به توجیه مخالفان کمالیست خود نشده است. اکنون بسیاری از مخالفان حزبی اردوغان می‌گویند روند مصالحه‌جویانه AKP بیشتر موجب تضعیف این حزب شده، تا اینکه عاملی برای ایمن کردن آن در قبال کودتای دستگاه قضایی.

اکنون مساله بر سر آن است که دولت تا چه اندازه بر مبنای قانون با حملات غیرقانونی نخبگان کمالیست و شبکه‌های زیرزمینی آنها برخورد خواهد کرد. تعدادی از اعضای ارگنکون اکنون یکسالی هست که بدون اعلام جرم در بازداشت به سر می‌برند. بخش نزدیک به دولت در پلیس با خوشحالی ده‌ها تن از آنها را بازداشت می‌کند. بی‌آنکه نیاز به اعلام جرم سریع علیه آنها باشد، این بازداشت‌شدگان دوباره آزاد می‌شوند. موضوع این بازداشت‌ها اعتقاد دولت به مبارزه با مظنونان قانون‌شکنی سیاسی است.

فراتر از ترکیه مسایل دیگری در جریان است. انتقال قدرت در اروپای شرقی، فرسایش ساختارهای حاکمیت قانون، غروب سیاسی متحدان اتحادیه اروپا، بازگشت تهدیدآمیز استبدادگران در همه جا، از دست رفتن نفوذ اروپایی‌ها از جمله این مسایل هستند. اروپا اول روسیه پوتینی را شاهد بود و حالا باید از خود بپرسد آیا اکنون نوبت ترکیه است؟ مدت زمان مدیدی است که اتحادیه اروپا بر جنگ کوچک میان نهادهای داخلی خود فایق آمده است و به موضوعات واقعا مهم در محدوده خودش اهمیت می‌دهد. این یک ضرب‌المثل قدیمی است که باید به خاطر داشت: اگر در همسایگی‌ات آتشی برافروخته باشد، خانه‌ات دیگر امن نیست.

کد خبر 57059

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز