۷۲ نفر از سینماگران کشور، از بازیگر تا کارگردان و از آهنگساز تا فیلمنامه‌نویس، نامه‌ای را تنظیم کردند تا نشان دهند تنها به جبران خسارت مالی رضایت نمی‌دهند.
جبران خسارت مالی همان چیزی است که رئیس دیوان عدالت اداری، درست ۱۰ روز پیش، حق صاحبان فیلم دانسته بود.
علی رازینی ۵ تیر به ایسنا گفته بود : «در مواردی ممکن است مجوزی صادر شده و حال یک استثنا یا ضرورت پیش آمده که باید از مجوز بازگشت. در این موارد نیز باید حداقل برای شخصی که براساس مجوز صادره اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است، جبران خسارت شود تا ضرر به اشخاص وارد نشود؛ لذا باید رضایت فرد را جلب کرد. در این قبیل موارد اگر کسی به دستگاه قضائی مراجعه کند، حکم به ورود دادخواستش داده می‌شود؛ زیرا مجوز دادن و بعد جلو آن را گرفتن، با آنکه از اول مجوزی صادر نشود، تفاوت دارد.»
هرچند رازینی سخنی از جبران خسارت مالی به میان نیاورده و صراحتا از جلب رضایت اشخاص سخن گفته است، اما سینماگران، یادشده در بخشی از نامه خود می‌نویسند: «جناب آقای رازینی، از حمایت قانونی شما بسیار خرسندیم، اما از شما می‌پرسیم هزینه عمر تباه شده سینماگران، چگونه و با چه مقیاسی سنجیده می‌شود؟
واحد محاسبه هزینه خسارتی که به روح و روان سینماگران، طی کردن فرسایشی مراحل دشوار ساخت یک فیلم و سپس خانه نشین شدن وارد شده و می‌شود، چیست؟ معیار سنجش اضطراب‌ها و ناامید شدن‌های هر دوشنبه سینماگران، پشت در اتاق جلسات مجوز ساخت و نمایش چیست؟ قیمت هر یک از این بی‌اعتنایی‌ها و بی‌عدالتی دیدن‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟»
البته نکاتی که رئیس دیوان عدالت اداری بر آنها تاکید کرده، تنها به فیلم منحصر نمی‌شود و کتاب را نیز دربرمی‌گیرد، اما از آنجایی که ادبیاتی‌جماعت کمتر انسجام و اتحاد دارند این سینماگرانند که بلافاصله فرصت را غنیمت شمرده و تنور را داغ دیده‌اند: «تعداد فیلم‌هایی که پس از دریافت مجوز ساخت و نمایش، به بایگانی سپرده می‌شوند، روز به روز بیشتر می‌شود و متأسفانه نه تنها پیگیری‌های فرسایشی برای رفع این موانع سودی نمی‌بخشد، گاه تنها نظر شخصی یک مدیر، باعث تباه شدن همه زحماتی می‌شود که سینماگران برای ساخت و ارائه اثر خویش کشیده‌اند... و هیچ کس پاسخگوی این همه خسارت نیست!»
علاوه بر اینها، سینماگران یادشده که در بین‌شان همه‌جور چهره‌ای دیده می‌شود، فکر آینده را هم کرده‌اند و قصد دارند از فرصت به دست آمده بهترین بهره را ببرند: «درصورت اختصاص شعبه‌ای ویژه در دیوان برای رسیدگی به این موضوع، آیا می‌توان امیدوار بود هنرمندانی که از حقوق خود محروم شده اند، شاهد داوری منصفانه برای تعیین حدود قصور و اهمال مقصران باشند؟...
آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند برای جبران خسارت‌هایی که بر سرمایه‌های فرهنگی کشور وارد شده و می‌شود، اقدام کند؟ آیا می‌توان با همیاری دیوان عدالت اداری به ایجاد شیوه‌ای قانونمند برای جلوگیری از تلف شدن سرمایه‌های فرهنگی و ارزشی سینماگران کشور امیدوار بود؟»
