به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از تسنیم، مصطفی واحدی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده این حادثه که شامگاه ۱۰تیرماه رخ داد و ۱۹کشته و تعدادی مصدوم برجا گذاشت، گفت: طبق نظر هیأت کارشناسی، آتش‌سوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده و بی‌توجهی به الزامات فنی و ایمنی منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده و این موضوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی شده است.
وی افزود: طبق نظر هیأت کارشناسی، جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورت‌گرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است.
بازپرس شعبه۱۱ دادسرای امور جنایی تهران تأکید کرد: هیأت کارشناسی عوامل زیادی را در توسعه ابعاد این حادثه برشمرد؛ ازجمله عدم‌رعایت اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابه‌جایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب می‌شود، نبود سیستم‌های اعلام و اطفای آتش‌سوزی در ساختمان، عدم‌رعایت اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاه‌ها و تجهیزات برودتی روی بام سازه غیرمجاز و مدارهای الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجهه با آتش‌سوزی، عدم‌نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و عدم‌رعایت ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهره‌برداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و اهمال و سهل‌انگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهره‌برداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز.
وی گفت: هیأت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضایی اعلام کرد که طبق این جدول ۱۷سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.
واحدی ادامه داد: هیأت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیأت‌مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن در مجموع ۳درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود ۲درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا مهر حدود یک‌درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود ۱۴درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود ۱۰درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود ۲درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک‌درصد، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حدود ۲درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود ۲درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک‌درصد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: هیأت کارشناسی به‌طور مفصل و مبسوط به نقش این سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه پرداخته و نظرات خود را در این‌باره اعلام کرده‌اند.
به‌طور مثال در نظریه کارشناسی ذکر شده که مؤسسان و هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به تأسیس مراکز جراحی محدود و درمانگاه‌های تخصصی داخلی و مراکز تصویربرداری را رعایت و در اخذ پروانه بهره‌برداری و ارائه مدارک درباره تأسیس مراکز وفق مقررات عمل می‌کردند، هیأت‌مدیره بدون تصویب همه اعضا و برخلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده۲۰ وزارت بهداشت اقدام به جابه‌جایی اتاق سانترال کرد و همین امر با سهل‌انگاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.
وی گفت: متهمان این پرونده با اخذ وثیقه آزاد هستند، اما با توجه به نظرات هیأت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود که پس از احضار در وقت معین باید درباره اتهامات خود پاسخگو باشند. البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه، می‌توانند نسبت به نظریه مذکور ظرف یک‌هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند و اگر اعتراضاتی واصل شد که قابل تأمل و نشانگر ایراد نظریه کارشناسی باشد، قطعاً به آنها توجه و نظریه تکمیلی کارشناسی از هیأت اخذ خواهد شد.
نظر شما