و با بهره‌گیری از این حربه به اهداف سیاسی ناشی از اعمال این تحریم‌ها دست یابد.
گرچه برخلاف آنچه تا کنون در زمینه بی‌‌تاثیر بودن اعمال تحریم‌ها علیه نظام بانکی کشورمان عنوان شده به نظر می‌رسد با توجه به سهم عمده و گره‌گشا بودن بانک ملی در مبادلات ارزی کشور، تحریم این بانک بزرگترین ابزار کشورهای غربی برای مانع تراشی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
بر این اساس نمی‌توان تاثیر اعمال تحریم‌های اخیر بر فعالیت بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما باید توجه کرد که همانند گذشته، تحریم بانک ملی نیز مانعی بر سر راه فعالان این بخش نخواهد بود.
اتاق بازرگانی صنایع و معادن نیز با برپایی نشست‌هایی راهکارهای مقابله با تحریم اخیر را بررسی می‌کند اما با توجه به سوابق پیشین در زمینه تحریم بانک سپه، بخش خصوصی از مشکلات ناشی از اعمال چنین تحریم‌هایی اطلاع داشته و ساز و کار مناسب برای انجام مبادلات تجاری را پیش‌بینی خواهد کرد.
در واقع می‌توان گفت، بخش خصوصی با توجه به تحریم‌های پیشین، نسبت به اینگونه فشارها مقاوم شده و همواره تدابیر اجرایی مناسبی برای کاهش آثار یا مقابله با اینگونه فشارهای سیاسی و اقتصادی در نظر خواهد گرفت.
با اعمال تحریم بانک سپه از سوی کشورهای غربی، بیشتر واردات بخش خصوصی کشورمان از طریق دوبی انجام و براساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفت، با گشایش اعتبار و بدون انتقال ارز، روند واردات تداوم یافت.
گرچه اجرایی شدن تحریم بانک ملی از سوی کشورهای غربی و بررسی میزان تاثیر این امر بر فعالیت بخش خصوصی نیازمند گذشت مدت زمانی حداقل یک ماهه است، اما به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر ناشی از اعمال تحریم اخیر در زمینه تامین مواداولیه بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد. با وجود این تامین مواداولیه تولید ادامه خواهد یافت.
به نظر می‌رسد کشورهای غربی با اعمال اینگونه تحریم‌ها بیشتر آثار روانی ناشی از این امر را مورد توجه قرار داده و تلاش می‌کنند تا با چنین سیاست‌هایی به ایجاد نابسامانی در اقتصاد کشورمان دامن زنند اما تا کنون اینگونه سیاست‌ها تاثیر چندانی نداشته است.
با اعمال تحریم علیه بانک ملی ایران نیز ضروری است تا مسئولان دولتی راهکار مناسبی برای انجام مبادلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و رفع مشکلات احتمالی واردات و صادرات پیش‌بینی کنند.
پیش از این، با اعمال تحریم علیه برخی بانک‌های کشورمان، دولت با تسهیل قوانین و بدون نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، نسبت به کاهش آثار اینگونه تحریم‌ها اقدام کرد تا مشکلات ایجاد شده برای تامین نیاز بخش‌های تولیدی و بازرگانی به واردات کالا کاهش یابد.
همچنین در بخش صادرات نیز تنها بخش کمی از صادرات کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد و بیشتر صادرات به شکلی اعتباری انجام می‌شود.
در بخش کشاورزی نیز گرچه ممکن است واردات برخی نهاده‌های تولید مانند کود، بذر یا ماشین‌آلات با موانعی مواجه شده باشد اما دولت تلاش کرده تا این نیازها را از طریق کشورهای مشترک‌المنافع تامین کند.
با این روند، گرچه تحریم اخیر بانک ملی ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور ایجاد کند اما از آنجا که بخش خصوصی و دولت در طول دوران پس از انقلاب همواره شاهد اعمال تحریم‌های مختلف اقتصادی بود‌ه‌اند، تدابیر لازم برای کاهش آثار و مقابله با تحریم نظام بانکی کشور اندیشیده شده و به نظر نمی‌رسد این اقدام مانعی جدی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.
*عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
