به گزارش همشهری آنلاین، علی اعطا با بیان این مطلب افزود: فهرست املاک تحت مالکیت شهرداری تهران که برای بهره‌برداری در اختیار دیگران است، ذاتا امر محرمانه‌ای نیست اما نکاتی وجود دارد که معمولا به آن توجه نمی‌شود.
وی گفت: در حال حاضر طرح تحقیق و تفحص، با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» در شورا در دست انجام است که یکی از محورهای آن تهیه فهرست کامل و نیز تاریخ و نحوه واگذاری کلیه املاکی است که در ده سال منتهی به پایان ۹۸ به صورت قطعی و یا واگذاری حق بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
اعطا با بیان اینکه طرح‌های تحقیق و تفحص بر اساس ماده ۸۱ قانون شوراها انجام می‌شود، ادامه داد: طبق تبصره ۵ همین ماده، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه است و ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مباحث حقوقی این موضوع تاکید کرد: در ادامه تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون شوراها آمده است که با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.
به گفته وی، بنابرین قانون صراحت دارد که مجموعه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص که در اینجا موضوع لیست املاک تحت مالکیت شهرداری و در اختیار غیر مطرح است، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز توسط اعضای هیات تحقیق امکان ارایه و انتشار ندارد.
اعطا تصریح کرد که تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون شوراها که بحث محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص را مطرح می‌کند، در جهت صیانت از شان و جایگاه شورا به عنوان پارلمان شهری متشکل از نمایندگان مردم است.
وی گفت: در واقع این شورای شهر است که باید گزارش هیات تحقیق و تفحص را پس از قرائت در صحن تصویب کند تا گزارش، مورد تایید شورا و قابل انتشار باشد و پیش از تصویب این گزارش در صحن علنی شورا، کسی مجاز به انتشار اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه گفت: با پیگیری های شورا و همکاری موثر دستگاه قضایی، به موازات با طرح تحقیق و تفحص از املاک، بخشی از این املاک در حال بازپس‌گیری است.
اعطا تاکید کرد: شهرداری باید به رسانه‌ها اطلاعاتی از تعداد املاک بازپس‌گیری شده و همچنین املاکی که در رابطه با تخلیه آن موانعی وجود دارد، ارایه کند.
نظر شما