به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق،  علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای قم، در مجلس نخستین فردی است که بعد ازتصویب قانون جرم سیاسی در ایران به تشخیص دادگاه به‌عنوان متهم به جرم سیاسی دیروز محاکمه و تبرئه شد. اگرچه برخی معتقدند که او نخستین متهم جرم سیاسی بعد از ابلاغ قانون نیست؛ اما شاید نخستین فردی باشد که در دادگاه و با هیئت منصفه به این اتهام محاکمه می‌شود. تا پیش از تصویب قانون جرم سیاسی، همه متهمان این حوزه با جرائم امنیتی محاکمه می‌شدند. ۲۴ شهریور علی القاصی‌مهر، دادستان تهران، گفته بود که برای نخستین‌بار، دو پرونده با «پنج متهم» در دادگاه کیفری تهران براساس قانون «جرم سیاسی» رسیدگی خواهد شد که ۱۸ پرونده دیگر نیز ازسوی دادسرای تهران، مصداق جرائم سیاسی است.

اطلاعی از اسامی همه متهمانی که قرار است با عنوان اتهامی جرم سیاسی محاکمه شوند، در دست نیست؛ اما گویا یک وکیل دادگستری و از وکلای متهمان سیاسی خودش در صف متهمان سیاسی قرار گرفته است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری، گفت که از متهمان اولین دادگاه‌های جرائم سیاسی است که قرار است در آبان برگزار شوند. او به ایسنا گفته «من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح‌گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان سال جاری تشکیل خواهد شد. او گفته مصاحبه‌ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آیت‌الله رئیسی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند، از من سؤال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می‌شد؛ زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند. در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می‌شود یک موضوع به‌صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود، مگر امکان دارد؟ مگر امکان‌پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می‌شود در بانک‌ها فردی ۱۲ هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ درصورتی‌که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه شود یا مؤسسات مالی آن‌قدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده‌اند. من می‌گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به‌عنوان اتهام نشر اکاذیب دانسته شد». قانون جرم سیاسی در ۲۹اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. به گزارش ایسنا احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت‌منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: نخستین پرونده جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهر در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. 

این جلسه در سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار شد و علیرضا زاکانی به‌عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و براساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. 

• تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی | اولین متهم مشهور جرم سیاسی چه کسی بود؟

• نخستین متهم دادگاه‌های جرایم سیاسی کیست؟ | وقتی مصاحبه در مورد فساد کار دست آقای وکیل داد

بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد. هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. به‌این‌ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. جرائم سیاسی اگرچه مصادیقش در قانوم مشخص شده؛ اما باید چهار ویژگی داشته باشند.

ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه‌زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرائم سیاسی را از جرائم امنیتی تفکیک می‌کند؛ یعنی حتی اگر فردی مرتکب مصادیق جرم سیاسی براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی شده باشد؛ اما ویژگی‌های دیگر از سوی دادگاه یا دادستان احصا نشود، او تبدیل به متهم امنیتی می‌شود! همین مسئله باعث شده که دست مفسر قانون در دادگاه باز باشد؛ یعنی دو متهم با یک جرم مشابه؛ اما دو تفسیر متفاوت از انگیزه اتهامی‌شان می‌تواند برچسب متهم سیاسی یا امنیتی بخورد. براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرائم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیئت منصفه برخوردار می‌شوند و نیز براساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند که عبارت‌اند از «مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند؛ اما در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس ازجمله امتیازات یک متهم سیاسی در مقایسه با متهم امنیتی است.

این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، معتقد است که آنچه حقوق‌دانان از جرم سیاسی برداشت می‌کنند، این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در بر می‌گیرد؛ ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به‌ خاطر منفعت شخصی، معروف‌شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد؛ بلکه باید در راستای حفظ منافع عمومی باشد؛ اما قانون جرم سیاسی که به تصویب رسیده است، این مسائل را برآورده نمی‌کند و به‌همین‌دلیل با وجود تصویب آن، نه اجرای آن جدی گرفته شده و نه با استقبال فعالان مدنی و سیاسی روبه‌رو شد؛ زیرا لازمه‌ تحقق جرم سیاسی این است که فرد تابع کشور، با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت این حق را داشته باشد که با اصول مخالفت کند؛ اما این قانون با تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده است، خواسته‌های مردم و اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برآورده نمی‌کند.