به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شود؛ دادگاهی که بنا بود در آن نعمت احمدی، حقوقدان برای گفته‌هایش در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان، به صورت «علنی» و با «حضور هیات منصفه» مورد محاکمه قرار می‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصمیم‌گیری می‌شد. اگرچه قرار بود چنانکه بارها در قوانین مختلف تاکید شده، این دادگاه باتوجه به اینکه مربوط به جرایم سیاسی است، به شکل علنی برگزار شود اما این‌بار هم دادگاه نه به شکل علنی که با حضور «برگزیدگان خاص» برگزار شد. با وجود اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت آمده که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما سیدابراهیم رییسی در بخشنامه‌ای که خردادماه سال جاری و در راستای اجرای قانون جرم سیاسی صادر کرد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد و گفت که بنا بر آنچه در این اصل آمده، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید «به شکل علنی» و «با حضور هیات منصفه» برگزار شود. رییس دستگاه قضایی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را به عنوان اولین موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجرای برگزاری علنی دادگاه‌ها نه تنها در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوی ابراهیم رییسی که بار دیگر همین پنجشنبه گذشته و در سند «امنیت قضایی» تازه ابلاغ شده قاضی‌القضات تکرار شده است. در ماده ۱۱ این سند تحت عنوان «حق رسیدگی علنی» تاکید شده که «محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاری غیرعلنی دادگاه را مشروط به ارایه «دلایل مستند و مدلل» دانسته است.
آنچه مسلم است، دادگاه جرایم سیاسی جزو «استثنائات قانونی» نیست و اتفاقا چنانکه در قانون تاکید شده این دادگاه باید به شکل علنی برگزار شود. چنانکه بارها حقوقدانان بسیاری هم تاکید کرده‌اند، دادگاه علنی به این معناست که همه افراد از جمله مردم عادی و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتوای دادگاه را نمی‌دهد اما این موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌های علنی نمی‌شود. چنانکه در این دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها که مردم عادی هم اجازه حضور دارند. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با حضور در این دادگاه‌ها از انتشار محتوای آن به دستور قاضی خودداری کنند. بنا بر تمامی این موارد، این پرسش پیش می‌آید که چه چیز باعث می‌شود از حضور خبرنگار یک روزنامه سراسری کشور در جلسه دادگاه جرم سیاسی که یکی از شروط اصلی آن، علنی بودن است جلوگیری شود؟!
ورود رسانه‌ها ممنوع!
روز گذشته و در راستای برگزاری دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارایه نشد. سربازان مقابل دادگاه کیفری یک استان تهران که میزبان برگزاری دادگاه نعمت احمدی بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگیری کردند و از آنجا که در فهرست تهیه شده از سوی دستگاه قضایی نامی از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی این روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نکته قابل توجه اما همین فهرست ارایه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تهیه شده بود. در این نامه که در واقع معرفی‌نامه برای پوشش رسانه‌ای دادگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۹ برای رسیدگی به اتهام‌های نعمت احمدی بود، دستور لازم برای ورود و تردد گروهی خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستی شامل ۸ نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه، ۷ خبرنگار خبرگزاری میزان، ۸ عکاس و ۱۱ تصویربردار! در این نامه آمده اما خبری از معرفی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر نیست، مگر نمایندگان رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به این قوه است!
باتوجه به اینکه این فهرست از پیش تهیه و ارایه شده بود، احتمال عدم هماهنگی برای اجازه ورود خبرنگاران برای حضور در این دادگاه را نمی‌توان چندان جدی دانست. این احتمال از آنجا قوت کمتری پیدا کرد که حتی تلاش‌های یکی از افراد مرکز رسانه دستگاه قضایی برای ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت ۴۰ دقیقه بعد، با اعلام اینکه این موضوع از سوی مرکز رسانه قابل حل نیست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه این دادگاه جلوگیری شد تا برگزاری علنی دادگاه‌های جرم سیاسی، دست‌کم در این دومین تجربه تنها نوشته‌ای باشد، در قانون اساسی و قانون جرم سیاسی.
در دومین دادگاه جرم سیاسی چه گذشت؟
باوجود همه این موارد اما دادگاه نعمت احمدی روز گذشته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. چنانکه اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدی هم در غیاب رسانه‌ها به همین شکل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاکانی که به دلیل شکایت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هایش در یک برنامه تلویزیونی متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه بود که در آن سخنگوی هیات منصفه گفته بود این هیات علیرضا زاکانی را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان می‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است که احتمالا باعث شده رسانه‌ها امکان حضور در دادگاه را پیدا نکنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدی به قطع چنین نبوده و حالا می‌توان گفت که دستگاه قضایی دست‌کم تا اینجای کار، اراده‌ای برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل به دادگاه «علنی» جرم سیاسی ندارد. بر همین اساس از محتوای این دادگاه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. همه آنچه می‌دانیم، همچون پرونده زاکانی، همانی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در گفت‌وگوی مختصر با سخنگوی هیات منصفه منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده است. آنجا که احمد مومنی‌راد با بیان اینکه «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد»، توضیح داده که پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این هیات در نهایت به اتفاق آرا نعمت احمدی‌نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی «اعتماد» است با این حقوقدان و وکیل دادگستری و چند و چون آنچه در جلسه دیروز دادگاه گذشت و حکمی که برای نعمت احمدی صادر شد.
توقع تبرئه داشتم
آقای احمدی، دادگاه رسیدگی به اتهامات شما به عنوان دومین مجرم سیاسی برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟
وقتی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت‌وگویی نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسید. من هم گفتم که طول این ۴۰ سال شرایط جامعه به گونه‌ای شده و اتفاقاتی مثل فرار خاوری، اقدامات و اعمال سعید مرتضوی، مسدود کردن تلگرام توسط بیژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافیای فیلترشکن‌ها یا مثلا ماجرای اکبر طبری رخ می‌دهد. من در آن مصاحبه گفتم مگر چنین اتفاقی شدنی است؟! پس دوایر نظارتی چه می‌کنند؟! اگر سازمان‌های نظارتی فعال باشند و به وظایف خودشان عمل کنند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتد؛ چراکه این آقایان یک‌شبه فاسد نشده‌اند. در طول زمان چون نظارتی بر این افراد نبوده، چنین اتفاقاتی رخ داده است. همچنین همان زمان خبری منتشر شد که تعدادی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت کرده‌اند و من گفتم اگر نظارت‌ها درست صورت گرفته بود، این اتفاق نمی‌افتاد. من بنابر خبرهایی که منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده اما وقتی مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسی کل کشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تکذیبیه این سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ کرد. این سازمان بر همین اساس از من شکایت کرد و پرونده‌ای تشکیل شد که حدود ۴۰ روز پیش دادسرای رسانه شعبه ۴ من را احضار کرد و در آنجا به من تفهیم اتهام کردند که خبر دروغی را منتشر کرده‌ام.
روند رسیدگی دادگاه چطور بود و طول برگزاری جلسه چه گذشت؟
من همین صحبت‌ها را در دادگاه و در حضور هیات منصفه مطرح کردم و اعتقادم بر این است که هیات منصفه مطبوعات باید با هیات منصفه جرایم سیاسی متفاوت باشند و این قانون باید اصلاح شود. من به صلاحیت هیات منصفه ایراد نکردم اما گفتم که نظرم به عنوان یک حقوقدان از این قرار است و از آنجا که جرم سیاسی یک ادعای حاکمیتی است و طرف مقابل متهم سیاسی حاکمیت است، بنابراین باید در انتخاب هیات منصفه قانون اصلاح شود. نماینده مدعی‌العموم هم کیفرخواست را خواند. بازرسی کل کشور هم شکایتش را مطرح کرد. این شیوه جدید است و این دومین دادگاه جرم سیاسی است که برگزار می‌شود بنابراین می‌خواستیم رویه درستی در این دادگاه‌ها حاکم شود. از آنجا که اعضای هیات‌منصفه یا مردم شاید مطلبی که چاپ شده را نخوانده باشند، من عین مطلب را که طولانی هم بود، قرائت کردم. دادگاه به من فرصت کافی داد، صحبتم را قطع نکرد و من مقاله‌ای را که چاپ شده بود، همراه با توضیحاتم مطرح کردم.
نظرتان درباره رایی که از جانب هیات‌منصفه اعلام شد، چیست؟ فکر می‌کردید چنین حکمی به شما بدهند؟
با توجه به اینکه خود سازمان شاکی رسما در دادگاه اعلام کرد که از مدیران ما بازداشت شده و همچنین نامه قاضی مسعودی‌مقام (قاضی رسیدگی‌کننده به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی) را داشتیم که در آن اعلام کرده بودند تعدادی از پرسنل سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده‌اند، توقع داشتم از آنجا که اصل خبر درست است و افرادی بازداشت شدند و تفاوتی بین مدیر و معاون و... وجود ندارد و من هم در مصاحبه از کسی اسم نبرده بودم، هیات منصفه من را تبرئه کنند و نظر به مجرمیت من نداشته باشند. اما به اتفاق آرا نظر به مجرمیت داشتند و البته مستحق تخفیف هم دانستند. حالا منتظرم تا ببینم دادگاه چه نظری می‌دهد.
فکر می‌کنید از این به بعد، روند رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟
در دادگاه جرایم سیاسی وقتی هیات منصفه فردی را مجرم تشخیص ندهد، دادگاه ورود پیدا نمی‌کند اما وقتی مجرم بداند، دادگاه الزاما باید ورود پیدا کرده و رایش را صادر کند. از آنجا که هیات منصفه اعلام کرد من مستحق تخفیف هستم، باید منتظر بمانیم ببینیم چه رایی صادر می‌شود.
در مجموع باتوجه به اینکه به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری برای نخستین‌بار در یک دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی حاضر شدید، نظرتان درباره نحوه برگزاری دادگاه چیست؟
خیلی خوشحالم و به دادگاه هم گفتم که بالاخره دادگاه جرم سیاسی تشکیل شد. بسیاری از افرادی که پیش از تشکیل این دادگاه به اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، افرادی بودند که اگر این دادگاه تشکیل شده بود، دیگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار نمی‌گرفتند و از این پس نیز چنین نخواهد بود که این به تنهایی، گامی رو به جلو و باعث خرسندی است.
ابهاماتی درباره علنی بودن این جلسه مطرح است؛ آیا به جز خبرنگاران خبرگزاری میزان و عکاسان و تصویربردارانی که از طرف مرکز رسانه قوه در دادگاه حضور داشتند، خبرنگاران رسانه‌های دیگر هم در دادگاه حاضر بودند؟
خیر! من گلایه‌ای از روزنامه‌ها و رسانه‌ها دارم. وقتی پس از ۴۱ سال چنین دادگاهی تشکیل شده و متهم آن هم فردی است که در رسانه‌ها حضور فعال دارد و ازطرفی به دلیل همین مصاحبه خود مدیرمسوول و خبرنگار آن رسانه را هم تحت تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند.
اما این امکان از رسانه‌ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند.
اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم‌تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است.
همین به عنوان یک خبر و اطلاع به ریاست قوه قضاییه است که اگر ایشان می‌خواهند امنیت قضایی برقرار شود، این نمونه عالی و متعالی است. وقتی فهرستی تهیه می‌شود، یعنی محدودیت. وقتی در دادگاهی که هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه‌ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه‌ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه‌ای که صادر کرده‌اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می‌دانند، اجرا نمی‌شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند و در مهم‌ترین دادگاه یعنی دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی متاسفانه این سند نادیده گرفته شد.
آقای احمدی به جز رسانه‌ها، آیا افراد دیگری در این دادگاه حاضر بودند؟
۲ نفر بودند که نمی‌شناختم. به جز این دو نفر، دو نفر از همکاران من و یکی از دانشجوهایم هم در دادگاه حاضر شدند اما به جز اینها فرد دیگری در دادگاه نبود.
نظر شما