در حال حاضر رقم‌های مختلفی به‌منظور عملیاتی شدن برنامه‌های خشکسالی از سوی دولت و مسئو‌لان بخش کشاورزی اعلام شده، اما آنچه تا کنون در این زمینه هزینه شده از محل منابع قبلی وزارت جهادکشاورزی بوده است.
کارشناسان عدم‌تامین اعتبارات لازم در بخش کشاورزی را طی سالیان گذشته از جمله علل عقب ماندگی این بخش در زمینه آب و خاک و سایر امور زیر بنایی و همچنین آسیب پذیری کشاورزی در برابر حوادث پرمخاطره می‌دانند.
این در حالی‌است که با توجه به میزان بارندگی و خشکسالی وسیع در سال زراعی جاری تأمین اعتبار برای مقابله با آثار این پدیده در بخش کشاورزی، بیش از پیش ضروری است. با این وجود هنوز اقدام عاجلی برای مقابله با آثار سوء خشکسالی در بخش کشاورزی صورت نگرفته و تأمین اعتبار و اجرایی شدن طرح‌ها در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه است.
سید جاسم ساعدی رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه میزان بارندگی در 15 استان کشور پایین‌تر از 50 درصد در سال زراعی جاری بوده است می‌گوید: «کشاورزی در نیمی از کشور با بحران روبه‌رو است چنانچه امسال برداشتی از گندم دیم صورت نگرفته است.»
وی با این وجود نسبت به تامین نیازهای غذای مردم در سال‌جاری اطمینان می‌دهد و می‌افزاید: «آنچه موجب نگرانی است ادامه خشکسالی در سال زراعی جدید است که با کشت پاییزه آغاز می‌شود.»
ساعدی در مورد اقدام‌های مجلس در زمینه مقابله با خشکسالی اظهار می‌دارد: «مجلس نمی‌تواند برای دولت بارمالی ایجاد کند بنابراین یا باید ردیف‌های بودجه سال 87 را به نفع بخش کشاورزی جابه‌جا کند و یا قانونی تصویب کند که به موجب آن به دولت اجازه دهد از حساب ذخیره ارزی برای مقابله با آثار خشکسالی برداشت کند.»
وی اظهار می‌دارد: «با توجه به لایحه‌ای که دولت درخصوص خشکسالی پیش‌بینی و به مجلس ارائه داده است درصورت تصویب آن، نیازی به اقدام مجلس نخواهد بود.»
گفتنی است دولت در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال، لایحه‌ای با عنوان اصلاح جداول شماره 4و8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 87 کل کشور با قید دو فوریت به تصویب رسانده که دارای دو ماده و یک تبصره است.
ماده اول این لایحه به برداشت 20هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای جبران ناشی از خشکسالی اشاره دارد که شامل تامین آب شرب شهر، روستا و عشایر در استان‌های کشور، تامین نهاد‌ه های دامی و حفظ حیات وحش و کارمزد ناشی از استمهال وام‌های دریافتی کشاورزی، تقویت بیمه محصولات کشاورزی، توسعه سیستم‌های آبیاری و جلوگیری از شیوع بیماری در مناطق خشکسالی می‌شود. ماده دوم نیز مربوط به برداشت معادل ارزی 25هزار میلیارد ریال برای خرید و واردات کالاهای اساسی و فردی است.به گفته ساعدی بخشی از این اعتبارات برای پیشگیری از خشکسالی احتمالی در سالهای آتی تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه لایحه دولت دیر تصویب و به مجلس ارائه شد، ابراز می‌دارد: لایحه مذکور در اواخر خرداد ماه امسال که مجلس کار قانونگذاری را رسماً آغاز می‌کند تصویب خواهد شد.»
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره علل نبود آمادگی لازم در بخش کشاورزی برای مقابله با خشکسالی ؛ عملی نشدن بخشی از برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور طی سالهای گذشته را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «بخش آب و کشاورزی در دو دهه گذشته از برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه عقب بوده و عملکرد مناسبی در اجرای طرح‌های آب نداشته به‌طوری که با توسعه سدها، احداث کانال‌های اصلی و فرعی زیر سدها برای مصارف اراضی کشاورزی مطابق برنامه‌ها انجام نگرفته است.»
وی می‌افزاید: «برای مثال، بند (الف) ماده (17) برنامه چهارم توسعه حکم می‌کند طی پنج سال 2 میلیون هکتار کانال آبیاری اصلی و فرعی در اراضی زیر سدها احداث شود در حالی که تا سال 86 یعنی طی سه سال برنامه چهارم توسعه 400هزار هکتار کانال آبیاری ایجاد شده که 20درصد برنامه چهارم را شامل می‌شود.»ساعدی با این وجود در مورد نقش سدها در زمینه خشکسالی اظهار می‌دارد که در حال حاضر سدها 50درصد بحران خشکسالی را در اغلب استان‌ها کاهش داده‌اند.
وی بر اقدام‌های پیشگیرانه در حوزه کشاورزی در مورد حوادث طبیعی تاکید می‌کند و خاطرنشان می‌کند:«حدود 12 سال پیش در یکی از لوایح بودجه مقرر شد بخشی از اعتبارات برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه به کشاورزان صرف پیشگیری از حوادث شود در حالی که به این امر توجه نشد و اقدام‌ها در حد پرداخت خسارت در وزارت کشور دیده شد.»
وی در همین حال مدیریت ریسک در کشور به‌خصوص در برابر پدیده خشکسالی را ضروری می‌داند و براین باوراست که برنامه‌ریزی‌ها در کشور همواره بر پایه مدیریت بحران بوده است.
ضرورت تقویت نظام بیمه‌ای
یکی از برنامه‌های اولیه دولت برای مهار خشکسالی که از سوی داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد اختصاص 250 میلیارد تومان برای خشکسالی در استان‌ها و همچنین اختصاص 230 میلیارد تومان به بیمه کشاورزان است. هر چند صندوق بیمه بابت عملیات بیمه‌ای طی پنج سال گذشته نزدیک به 670 میلیارد تومان از دولت طلب دارد و این مبلغ تا کنون توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است، اما به هر حال این صندوق، مسئولیت مستقیم در برابر بیمه شدگان را دارد.
مهندس محمدحسین صفرپور طاهر قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه عامل خشکسالی حساس‌تر از سایر عوامل خطر در بخش کشاورزی است و معمولا بعد از اثرگذاری خود را آشکار می‌کند، می‌گوید: سال زراعی 87-86 به لحاظ توأم شدن سرمازدگی و خشکسالی از سالهای استثنایی به شمار می‌رود و از این‌رو برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌ای را از سوی دولت برای حمایت از بخش کشاورزی طلب می‌کند.
وی با اظهار اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در تلاش است آثار ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی را که به کاهش درآمد بهره‌برداران می‌انجامد، تقلیل دهد، بیان می‌دارد: در حال حاضر از 96 محصول تحت پوشش صندوق بیمه در بخش‌های زراعی، باغی، دامی، آبزی‌پروری و دام و طیور بیش از 30 محصول تحت پوشش عوامل خطر خشکسالی هستند و ما براساس قرارداد بیمه و درصد مختلف خشکسالی در حال پرداخت غرامت به کشاورزان هستیم.صفرپور در عین حال خسارت احتمالی ناشی از خشکسالی به محصولات تحت پوشش بیمه را حدود 200 میلیارد تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: خسارت وارده به محصولات تحت پوشش بیمه عمدتا شامل گندم، جو، کلزا و دام سبک است.
وی با اشاره به اینکه دولت بابت بیمه 96 محصول کشاورزی و همه عوامل خطر تحت پوشش بیمه در سال‌جاری 230 میلیارد تومان یارانه اختصاص داده است، ابراز می‌دارد: مبلغ 9 میلیارد تومان نیز برای بیمه محصولات کشاورزی در ردیف بودجه سال 87 مجلس تصویب شده است و این در حالی است که سقف پوشش بیمه‌ای همه محصولات و کل عوامل خطر با توجه به مشارکت کشاورزان 334 میلیارد تومان در سال زراعی 87-86 پیش‌بینی شده است.
صفرپور با اذعان به اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی طراحی بیمه‌پذیری بیش از 30 محصول را در برابر عامل خشکسالی دارد، می‌گوید: با توجه به اختیاری بودن بیمه محصولات کشاورزی، محدودیتی برای بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی نداریم و درصورت تامین منابع مالی، بیمه‌گذاری را انجام می‌دهیم.
به گفته وی تاکنون یک میلیون و 800 هزار کشاورز محصولات خود را زیر پوشش بیمه قرار داده‌اند و این در حالی است که کاهش بارش در کشت پاییزه موجب شده در کشت بهاره مراجعان زیادی برای بیمه کردن محصولات کشاورزی مراجعه کنند.این مقام مسئول به پرداخت بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یارانه از سوی دولت اشاره می‌کند و از کشاورزان می‌خواهد به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری خود، مشارکت بیشتری در بیمه محصولات داشته باشند.
