نورا عباسی - همشهری آنلاین: بازار خودرو با آشفتگی‌های بسیاری همراه شده است و به جای آنکه تولیدکنندگان به رقابت بپردازند، این تقاضاکنندگان هستند که به رقیب یکدیگر تبدیل شده‌اند. دولت در سال ۹۹ تلاش کرد تا با تکیه بر سیاست‌هایی همچون انجام قرعه‌کشی فروش خودرو زمینه را برای بهبود اوضاع بازار خودرو مهیا کند؛ خواسته‌ای که براساس گفته کارشناسان خودرو تنها منجر به گسترش دایره فعالیت دلالان شد. برای بررسی سیاست‌های دولت در این حوزه و تحلیل آینده بازار خودرو، نظر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، مرتضی مصطفوی و امیرحسن کاکایی، کارشناسان حوزه خودرو را جویا شدیم.
► صنعت خودرو یک تصمیم‌گیرنده واحد ندارد
- محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
اقدامات دولت در حوزه خودرو را باید از ابعاد مختلف تولید، قیمت و بازار مورد بررسی قرار داد. اقدامات فعلی دولت در مورد قیمت، تأثیری بر بازار ندارد؛ چرا که دولت یک رانت را به‌وسیله قرعه‌کشی ایجاد کرد، مانند اتفاقی که در دوران شکل‌گیری بلیت‌های بخت‌آزمایی شاهدش بودیم.
زمانی که قرعه‌کشی خودرو اعلام می‌شود، تعداد بی‌شماری از افراد ثبت نام می‌کنند و هرقدر دولت فیلترهای گوناگون بگذارد، بی‌فایده است؛ چرا که مردم می‌دانند از چه طریقی می‌توانند این موانع را دور بزنند. اتفاقاتی مانند فروش و اجاره کارت ملی یک نمونه از این اقدامات هستند.
باید بدانیم که دولت به‌تنهایی در صنعت خودرو نقش‌آفرینی نمی‌کند و نزدیک به ۲۹ سازمان و نهاد در این موضوع دخیل هستند. من گاهی به شوخی می‌گویم که تنها سازمان ملل در این موضوع دخالت نمی‌کند. بنابراین ما نیاز داریم که یک سازمان تصمیم‌گیری کند.
از سویی دیگر باید اجازه داده شود تا مانند دهه ۷۰، قیمت از طریق حاشیه بازار تعیین شود. راه‌حل دیگر نیز این است که اختیار را به‌دست کارخانه‌ها بدهند تا براساس قیمت تمام‌شده یک قیمت معقول ارائه شود؛ به‌عنوان مثال خودرویی که ۱۰۰ میلیون تومان برای کارخانه‌دار هزینه داشته است، در بازار به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان فروخته شود. ارائه یارانه یا حتی عرضه کردن خودرو در بورس نیز گزینه‌های دیگری هستند که به‌عنوان راه‌حل‌های کنترل قیمت خودرو قابل بررسی هستند.
با یک نگاه کلی به عملکرد دولت در حوزه خودرو، باید بگوییم که اقداماتی همچون طرح‌های قرعه‌کشی به‌هیچ‌وجه راهگشا نبوده‌اند و دولت تنها به تقسیم رانت کمک کرده است. اگر دولت به همین شیوه ادامه دهد، تولیدکنندگان خودرو و همچنین قطعات ضرر خواهند کرد، میزان تولید نیز روند نزولی پیدا می‌کند و تنها دلالان هستند که سود خواهند برد.
► مشکل در بحث تقاضای خودرو است نه عرضه
مرتضی مصطفوی- کارشناس حوزه خودرو
از نظر رویکردی و استراتژی باید بگوییم سیاست دولت و وزارت صمت ناظر بر بحث عرضه است و برهمین اساس است که می‌بینیم دولت خواهان تولید بیشتر از جانب خودروسازان است درحالی‌که از نظر من مشکل اصلی بازار ما مربوط به تقاضاست.
دولت هر سیاستی در حوزه عرضه در پیش بگیرد، باز هم خودروسازها تولید خود را انجام می‌دهند؛ چرا که در غیراینصورت کارگرهایشان بیکار می‌شوند و این موضوع می‌تواند مشکلات گسترده‌تری را برای خودروسازان رقم بزند. البته نباید فراموش کرد که اقداماتی همچون ترخیص کالا و تخصیص ارز بر افزایش عرضه اثرگذار هستند اما مشکلاتی که ما در بازار خودرو داریم، مربوط به تقاضاست. متأسفانه باید بگویم که بیش از ۵۰ درصد تقاضاهای بازار با نیت سوداگری شکل می‌گیرند و نگاه سرمایه‌ای به خرید خودرو وجود دارد و نه نگاه مصرفی. این موضوع موجب شده است تا ما با حجم عجیبی از تقاضا روبه‌رو باشیم و اقداماتی مانند قرعه‌کشی نیز اثری بر آن نداشته باشد. تا زمانی که تقاضا اصلاح نشود، این اختلاف فاحش میان عرضه و تقاضا پابرجا خواهد ماند و همین روند اگر ادامه پیدا کند، من مطمئن هستم که پراید ۱۲۰ میلیون تومانی هم در بازار خرید و فروش خواهد شد.
بنابراین باید نگاه تقاضا در بازار مدیریت شود، این موضوع به عرضه مربوط نیست. صف خرید در هیچ کشوری از دنیا مفهوم ندارد و خودروسازان در سایر کشورها تلاش می‌کنند تا خودروهایشان را با گزینه‌های جذاب‌تر به مصرف‌کننده بفروشند، چرا که خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی خریداری می‌شود و مصرف‌کننده واقعی به سراغ آن می‌رود، درحالی‌که در ایران نگاه سرمایه‌ای به خودرو وجود دارد.
در این راستا باید بگویم که نگاه دولت و وزارت صمت اشتباه است و به جای آنکه بخش تقاضا را مدیریت کنند، به سراغ عرضه رفته اند. از نظر من، عده‌ای در پشت پرده تلاش می‌کنند تا سیاست‌گذار به سمت بازار تقاضا نرود؛ چرا که این افزایش قیمت به نفع دلال‌ها رقم می‌خورد. با این رویکرد فعلی وزارت صمت اتفاق مثبتی در بازار خودرو رقم نخواهد خورد و بدون شک قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.
► قرعه‌کشی خودرو، لاتاری ملی بود
امیرحسن کاکایی- کارشناس حوزه خودرو
چندسالی است که سیاست‌های اشتباه از جانب دولت به بهانه کنترل بازار خودرو اجرا شده است و از این طریق تعادل صنعت برهم خورده است. دولت تلاش کرد تا قیمت خودرو را در خودروسازی کنترل کند و از این طریق امکان کنترل بازار را در دست بگیرد اما در عمل شاهد بودیم که از یک سو خودروسازها با زیان هنگفت روبه‌رو شدند و از طرف دیگر بازار هم کنترل نشد. در این میان به‌علت کاهش عرضه و اختلاف قیمت تثبیت‌شده بین قیمت بازار و صنعت، موجب شد تا مردم هجوم بیشتری به این بازار بیاورند. درواقع باید گفت که بازار به سمت بازار سرمایه‌گذاری حرکت کرده و در ادامه حاشیه بازار بدتر شده و دست مصرف‌کننده واقعی از خودرو کوتاه شده است.
دولت امسال هم دست به اقداماتی مانند قرعه‌کشی زد. این کار خطرات بزرگی ایجاد کرد و مردم فرضشان بر این شد که قرار است از طریق خودروسازی، رانتی به مردم داده شود و هر فرد به‌عنوان شهروند حق دارد که در این لاتاری ملی شرکت کند. قبل از قرعه‌کشی‌ها بازار بین یک تا ۲ میلیون متقاضی در حال رفت‌وآمد بود، بعد از این قرعه‌کشی نزدیک به ۸ میلیون جمعیت وارد بازی شدند، چون این قرعه‌کشی سودآوری صد درصدی را تضمین می‌کرد.
در این مسیر تلاش شد تا موانعی برای ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی ایجاد شود اما نباید فراموش کرد که مردم ایران سال‌هاست می‌دانند وقتی قانون‌گذار زور می‌گوید، چطور آن‌را دور بزنند. در این مدت شاهد بودیم که پیشنهادهای عجیبی مطرح شده است و گفته‌اند که می‌خواهند اختلاف قیمت بازار و خودروساز را به‌عنوان مالیات حذف کنند تا مانع خرید و فروش مردم شوند یا اینکه دستور داده‌اند قیمت‌ها را از سایت‌ها حذف کنند، اقدامی که تنها موجب از بین رفتن شفافیت در بازار شده است.
این راهکارها بدون توجه به شرایط واقعی فرهنگ و اقتصاد ایران انجام شد و اگر بخواهیم با یک نگاه کلی شرایط را تحلیل کنیم باید بگوییم اتفاقی به نام کنترل بازار رقم نخورده است. سیاست‌های اجرایی دولت جز دردسر برای بازار، آورده‌ای نداشت. تا زمانی که قیمت‌ها آزاد نشود و دولت دست از دخالت در بازار برندارد، آینده روشنی پیش روی این بازار نخواهد بود. فلسفه سیاست‌گذاری دولت در ۲ سال گذشته غلط بوده است و متأسفانه در بستر این فلسفه غلط، مدام در حال ایده‌پردازی نیز هستند.
نظر شما