قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سال ۹۱ به تصویب رسیده اما حالا مجلس یازدهم مدعی است این قانون نقص دارد یا مجلس قبلی آن‌طور که بایدوشاید نتوانسته بر خودش نظارت کند، برای همین به‌دنبال تغییر یا اصلاح این قانون است.

محمود صادقی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، براساس اصلاحیه جدید، گزارش‌ها درباره نمایندگان لزوما نیاز به شاکی ندارد و هیئت نظارت مجلس موظف است هرگونه گزارش علیه نماینده را رسیدگی و صحت آن را استخراج کند و در صورت مطابقت با واقعیت بررسی آن را در دستور کار قرار دهد. ازجمله نکات عجیب این اصلاحیه اما واردکردن افرادی از نهادهای دیگر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا مجازات محرومیت از ادامه نمایندگی است که هردو نه‌تنها خلاف قانون اساسی است، بلکه با روح نظام نمایندگی هم در تناقض است.

در اصلاحیه‌ای که مجلس برای این قانون تهیه کرده یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به‌عنوان نایب‌رئیس و یک نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌عنوان دبیر شورای نگهبان به‌عنوان دبیر به این هیئت اضافه می‌شوند. اما سؤال اساسی این است که هدف اصلی مجلس اصولگرای یازدهم از اصلاح این قانون چیست؟

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در مواجهه با این طرح باید ابتدا به‌دنبال این سؤال بود که طرح دنبال چیست و قرار است چه مشکلی را حل کند. به‌نظر می‌رسد که اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌دنبال تکمیل‌کردن قانون فعلی درراستای شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده نماینده از موقعیت نمایندگی‌اش است اما سؤالی که باید قبل از آن طرح شود، این است که چرا اصلا باید این سوءاستفاده، تخلف یا فساد رخ دهد؟ یعنی نظارت باید در مرحله اول ناظر بر جلوگیری باشد نه کشف.

همه جای دنیا نهاد پارلمان مبتنی‌بر رأی مردم است. هرچه در یک نظام سیاسی منتخبان به رأی مردم نزدیک‌تر باشند، صلاحیت بیشتری برای حضور در پارلمان دارند و همین خودش ضریب تخلف را کاهش می‌دهد. شاید یکی از راه‌حل‌های این مشکل این باشد که ببینیم چه موانعی بر سر راه انتخاب مردم است و آن را برطرف کنیم. این برطرف‌کردن به فرایند سیستم انتخاباتی ما یا همان روند تأیید صلاحیت‌ها بازمی‌گردد. این فرایند نباید به‌گونه‌ای باشد که مانع دموکراسی و انتخاب واقعی مردم شود. منشأ خیلی مفاسد اینجاست که قدرت انتخاب را از مردم سلب یا محدود کنیم. بعد دیگر تجربه در دموکراسی دنیا نشان داده که صرف اینکه حاکمان منتخب مردم‌اند، کافی نیست برای اینکه فساد و تخلف کاهش پیدا کند. اصل شفافیت و امکان نظارت همگانی و عمومی بر رفتار منتخبان و حاکمان اصل مهم دیگری است. در کشوری مانند انگلستان که پارلمان قوی دارد، سازوکار شفافی بر مجلس اعیان یا عوام حاکم است.

سازوکار نظارتی شفاف‌ساز بر رفتار نمایندگان ایجاد کردند. بر روی یک سایت همه اموال نمایندگان گزارش شده و هر تغییر در اموال یا دریافت هدیه، سود یا سهمی از شرکتی یا هرجایی به دست می‌آورند، باید اعلام کنند.‌ از جمله نکات مثبت طرح جدید مجلس هم این است که «نمایندگان مکلف‌اند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند، ظرف یک هفته‌ در سامانه‌ای که توسط مجلس ایجاد شده، بگذارند تا در اختیار هیئت قرار دهند یا گزارشی درخصوص به‌کارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجه دو که در سازمان‌ها و مؤسسات به عناوین مشابه را که پس از نمایندگی وی اتفاق افتاده، در سامانه ماده ۳ ثبت نمایند».

صادقی با اشاره به اینکه این بخش ازجمله نقاط قوت طرح است می‌گوید اما مسئله مهم‌تر این است که نه‌فقط هیئت نظارت بلکه همه بدون محدودیت به این سایت دسترسی داشته باشند. مثلا من همین چند وقت قبل داشتم همین سایت مربوط به مجلس انگلستان را بررسی می‌کردم. یعنی همه دنیا به این سایت دسترسی دارند. به نظر من ما برای جلوگیری از سوءاستفاده نماینده از موقعیت نمایندگی‌اش باید هم‌زمان روی دو اصل محوری مکمل کار کنیم؛ یکی اصلاح نظام انتخابات که تنظیم‌کننده دموکراسی است، دوم اصل شفافیت که دسترسی برای عموم رسانه‌ها و مردم آزاد باشد.

شائبه سیاسی

اما ماجرای دیگری که می‌تواند در جریان باشد این است که با توجه به روحیه و گفتمان حاکم بر مجلس یازدهم شاید آنها دنبال چیز دیگری ورای شفافیت و فسادزدایی باشند؛ یعنی با یک تیر دو هدف بزنند و آن محدودکردن آزادی بیان نماینده است. به‌ویژه وقتی به گزاره واردکردن افرادی از نهادهای دیگر و حتی محرومیت از نمایندگی در این طرح توجه کنیم. در این طرح درباره مجازات نماینده‌ای که متخلف شناخته می‌شود آمده که شورای نگهبان مکلف است دلایل ردصلاحیت نمایندگانی را که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند، به هیئت ارسال کند و هیئت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد ردصلاحیت‌شده در انتخابات پیش‌رو را بدهد.

صادقی می‌گوید: نگرانی‌ای که وجود دارد این است که نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، در صدد سلب آزادی بیان نماینده باشند و این سازوکارها برای مقابله با سوءاستفاده نباشد، بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت‌دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده باشد؛ درحالی‌که این خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آن‌هم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. صادقی می‌گوید تصور می‌کنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص دارد و محتمل است که این‌بار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نماینده‌ای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراج کند. صادقی می‌گوید این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است، چراکه وقتی نماینده‌ای صلاحیت و اعتبارنامه‌اش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأیید شده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمی‌کند.

به نظر می‌رسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بی‌مبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق می‌تواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالی‌که در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأی‌آوری از سوی مردم برای دور بعد است...

کد خبر 537492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار