فحوای این ماده، با استفاده از عبارت کلیه صندوق‌ها و تاکید بر تکلیف دولت به اقدامات قانونی و قید زمانی تا پایان برنامه چهارم توسعه، جملگی، دلالت روشنی دارد بر این که اراده قانونگذار از تجمیع کلیه صندوق‌ها، ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی سازمان‌های دولتی در سازمان تامین اجتماعی است.
هم‌اکنون، علاوه بر چند صندوق بزرگ بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، تعدادی دیگر از سازمان‌های دولتی نیز مثل وزارت نفت، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما، بانک‌های کشور و ... که تعداد آنها جمعاً به ۱۷ صندوق می‌رسد، دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی هستند.
تنوع مقررات استخدامی سازمان‌های مذکور در نهایت، به ناهماهنگی در حقوق بازنشستگی منجر شده است. از این رو، اهمیت و لزوم نظارت دستگاهی که بتواند پوشش و یکپارچگی لازم را به وجود آورد و نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود را مرتفع کند، احساس شده و در نتیجه وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس و به دنبال آن قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد، نه تنها اشکال ندارد، بلکه به دلیل اصل رقابت اداره آنها ساده‌تر می‌شود و می‌توانند کارکرد بهتری داشته باشند اما بعضی دیگر این پرسش را مطرح می‌کنند که در شرایطی که حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت که برای صندوق‌های بازنشستگی نیز لازم‌الاتباع است، همه ساله توسط دولت تعیین و ابلاغ می‌شود، اصل رقابت به چه ترتیب از تعدد صندوق های بازنشستگی نتیجه خواهد داد؟
تردیدی نیست که با اجرای ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ادغام صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، کنترل و نظارت و هماهنگی کامل در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان قابل اعمال خواهد بود و تفاوت هایی که از لحاظ پاره‌ای از تسهیلات و امکانات بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف وجود دارد، از بین خواهد رفت و کلیه بازنشستگان در سراسر کشور در شرایط مساوی از حقوق بازنشستگی یکسان منتفع و از مزایای جانبی واحدی برخوردار خواهند شد.
بدین ترتیب، مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که هر ۲ دسته از کارمندان پیمانی و رسمی را از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی شناخته، اولا با اجرای ماده ۱۱۳ اختیار و حق انتخاب صندوق بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۲ قانون مذکور، عملا محمل اجرایی پیدا نمی‌کند و ثانیاً هدف قانونگذار برای از بین بردن شکاف و اختلاف حقوق بازنشستگان در صندوق‌های مختلف، با ادغام آنها در سازمان تامین اجتماعی، در جهت ایجاد یک نظام عادلانه پرداخت حقوق، تحقق خواهد یافت.
* کارشناس رسمی دادگستری
در امور اداری و استخدامی
