به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین بر اساس پیش‌نویس این لایحه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب که روزانه بیش از یک میلیون کاربر در ترکیه دارند، با ید حضوری رسمی در این کشور داشته باشند یا نماینده‌ای داخلی را تعیین کنند که در برابر مقامات ترکیه مسئولیت قانونی داشته باشد.
این شرکت‌ها یا نمایندگانشان ملزم خواهند بود در طول ۴۸ ساعت به شکایت‌ها درباره پست‌هایی که «حقوق شخصی و حریم خصوصی» را زیرپا می‌گذارند پاسخگو باشند و همچنین شرکت‌های بین‌المللی باید داده‌های کاربرانشان را درون ترکیه ذخیره کنند.
اگر این شرکت‌ها به این مقررات تن در ندهند، مقامات ترکیه می‌توانند آنها را مشمول جریمه‌های سنگین تا ۱.۵ میلیون دلار کنند و پهنای باندشان را تا ۹۰ درصد کاهش دهند که عملا باعث غیرقابل‌استفاده شدن آنها می‌شود.
این لایحه هچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا وب‌سایت‌های خبری ترکیه دستور دهند تا محتواهایشان در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند.
کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه این پیش‌نویس را در ساعات اولیه روز جمعه ۳ مرداد تصویب کرد.
هنوز زمان رای‌گیری نهایی در این باره تعیین نشده است، اما انتظار می‌رود این لایحه با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و احزاب متحدش به تصویب برسد.
نظر شما