به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سردار امیر رحمت‌اللهی با بیان اینکه طی سه ماه نخست سال جاری ۸۶ سایت متخلف فیلتر شد، گفت: خوشبختانه دسترسی یگان حفاظت میراث فرهنگی به سامانه برخط (آنلاین) دادستانی کل فراهم شده است. بطوری که بلافاصله پس از تشخیص وقوع عمل مجرمانه در فضای مجازی و انطباق آن با قوانین، به سرعت برخورد قانونی انجام می‌دهیم.
رحمت‌اللهی با تاکید بر اینکه با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم گفت: این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش از پیش دنبال کنیم.
وی افزود: درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات زیادی مواجه بودیم اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی ۲۴ ساعت یا درنهایت ۴۸ ساعت یک سایت متخلف را فیلتر می‌کنیم.
رحمت‌اللهی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرایم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ادامه داد: حسب تعامل و جلسات کارشناسی برگزار شده همچنین بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.
وی گفت: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود و این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خرید و فروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است در نتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
رحمت‌اللهی بیان کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه ارسال می شود ضمانت اجرایی آن علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.
وی در خصوص درج آگهی خرید و فروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت: این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود. چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاهبرداری است و در حقیقت این یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند را به عنوان جرم مستقل با عنوان کلاهبرداری تلقی می‌کند و تمامی اقداماتی که برای خرید و فروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: افرادی که اقدام به تبلیغ و خرید و فروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییرعناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آن‌ها کلاهبرداری بوده و افراد ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آن‌ها را تحصیل می‌کنند.
رحمت‌اللهی با بیان اینکه با اقتدار تمام و اتکا به قوانین و پشتوانه قانونی که داریم با این روش‌های سودجویانه و متقلبانه برخورد می‌کنیم، گفت: بستر انجام این کار در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فراهم‌شده و ظرفیت قانونی نیز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: خوشبختانه یگان حفاظت میراث فرهنگی یک ساختار ملی در سطح کشور دارد و در هر استان افراد سودجو که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌کنند توسط نیروهای یگان دستگیر می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به سودجویان اموال فرهنگی تاریخی هشدار داد و گفت: ظرفیت مشارکت‌های مردمی ما بسیار گسترده و فعال است و شماره تلفن ۰۹۶۶۲ هم به همین موضوع اختصاص دارد. به‌طوری‌که بسیاری از کشفیات و برخوردهای ما با سایت‌ها بر اساس گزارش‌های مردمی است.
نظر شما