حمید رضا حاج بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس در آغاز جلسه علنی هنگام قرائت دستور جلسه مجلس اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در دستور جلسه مجلس قرار دارد.
اگر چه پیش‌تر غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص، قبل از پایان مجلس هفتم خبر داده بود اما قرائت گزارش مذکور در برنامه این هفته مجلس قرار نداشت.
این موضوع بهانه‌ای به دست اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هفتم داد تا در اعتراض به قرائت این گزارش توسط محمد دهقانی، صحن علنی مجلس را ترک کنند.
نماینده گرمی که یکی از اعتراض‌کنندگان بود، اقدام مجلس برای قرائت این گزارش را به سه دلیل غیرقانونی دانست و گفت: تخلف اول این است که گزارش باید ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضائی قرائت می‌شد و بعد از تصویب در صحن علنی مطرح می‌شد.
ناصر نصیری ادامه داد: دوم اینکه باید قرائت گزارش در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت و سوم اینکه این گزارش در سال ۸۳ مطرح شده که باید ۶ ماه پس از آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد و لذا مدت قانونی قرائت این گزارش نیز سپری شده است.
از سوی دیگر حداد عادل در واکنش به تذکر اسماعیل جبارزاده نسبت به قرائت این گزارش بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس، تاکید کرد: خواندن این گزارش به سود مجلس و کشور است، برای اینکه اگر این گزارش قرائت نشود مردم سؤال می‌کنند در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه چه چیزی بوده که در مجلس نمایندگان مخالفت کردند و نگذاشتند که این گزارش خوانده شود و آن اشکال آیین‌نامه‌ای درخصوص طولانی بودن هم از نظر ما برطرف می‌شود.
وی در پاسخ به ایراد دیگر جبارزاده به قرائت این گزارش مبنی بر اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس یک گزارش باید شش ماه بعد از آغاز کار هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شود اظهار داشت: از همان ابتدا مسئولان محترم قوه قضائیه به این تحقیق و تفحص به چشم شک و تردید نگاه کردند، اصولاً ریاست محترم قوه قضائیه معتقد بود که به هیچ وجه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نباید صورت گیرد و این را غیرقانونی می‌دانستند.
رئیس مجلس گفت: چون تحقیق و تفحص از قوه قضائیه کاری ظریف وحساس بوده و قوه قضائیه هم آن طور که باید با گروه همکاری نکرده است، این احتمال همیشه وجود داشته که این گزارش‌هایی که به دست مجلس رسیده است، دقیق نباشد لذا از کمیسیون حقوقی و قضائی و هیات خواهش کردم که با حوصله بنشینند و ببینند که اگر مطلبی در این گزارش خلاف واقع آمده است، آن را حذف کنند چون ما با قوه قضائیه جنگ نداریم و قصد تضعیف آن قوه را نداریم، بنابراین یک مقداری هم به این دلیل طولانی شده است.
دهقانی، عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز پیش از قرائت تحقیق با بیان اینکه این در جهت حفظ وصیانت مصالح نظام و بروز هرگونه چالش احتمالی در روابط بین دو قوه از بدو حرکت، تلاش خود را از طریق رایزنی با مقامات قضائی آغاز کرد، اظهار داشت:
دستگاه قضائی کشور با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری برای پاسخگویی مسئولان به مردم نه تنها به هیچ‌یک از مکالمات و بیش از ۳۰۰ سؤال مطروحه از سوی هیات تحقیق وتقحص از قوه قضائیه با عنوان نمایندگان مردم در مقام پاسخگویی برنیامد بلکه در مقام حافظ و مجری قانون نیز با وجود صراحت نص قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس درزمینه پاسخگویی گزینه اتلاف وقت را انتخاب کرد.
علاوه بر این نمایندگان معترض معتقد بودند که با خروج آنها از صحن علنی مجلس در هنگام قرائت گزارش، افراد حاضر در صحن علنی به کمتر از ۱۵۰ نفر تقلیل پیدا کرده است و طبق آیین نامه باید برای قرائت گزارش بدون رای گیری حداقل نصف نمایندگان حاضر باشند.
با این وجود موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد که عدد مجلس در هیچ لحظه‌ای از 175 پایین نیامد.
این در حالی است که دیروز به‌علت خرابی دستگاه کارت خوان در مجلس عملا هیچ آماری از افراد حاضر در مجلس در جلسه علنی بیان نمی‌شد. ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضائیه در بیست ونهم دی ماه سال ۱۳۸۳ و در شصت و نهمین جلسه علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود.
واکنش قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اظهار داشت: متأسفانه این گزارش، دارای اشکالات شکلی و ماهوی است.
به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی گفت: قریب به ۳ یا ۴ سال است که تحقیق و تفحص از قوه قضائیه شروع شده و هر نوع همکاری در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگویی مورد نیاز در پاسخ مکتوب، مشروح و مفصل به گزارش‌ها و درخواست‌ها داده شده است.
وی تصریح کرد: در این گزارش اقدامات بی‌نظیر ۸ ساله قوه قضائیه و بسیاری از نوآوری‌ها و شکوفایی‌ها در این قوه نادیده گرفته شده است.
محورهای گزارش
- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی
- بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملکرد سازمان‌های ثبت اسناد واملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها
- عملکرد قوه قضائیه درتکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات
- نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری و عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی
- بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات ومقامات قضائی از موقعیت‌های اداری وشغلی
