سپیده سمائی: «دولت باید تسهیلات و امکانات ویژه برای واردات مواداولیه تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های فعال در حوزه زیست‌‌‌‌فناوری را فراهم کند.»

این ماده ۶ مصوبه ششصد و پانزدهمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری را موظف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های ذی ربط آیین‌نامه‌های اجرایی این بند را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تهیه و تصویب کنند.

تاریخ ابلاغ این مصوبه ۲۸ آذر ۸۶ است و اکنون بعد از گذشت ۶ ماه، هیچ آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است.عدم‌اجرای این مصوبه نگرانی  متخصصان‌زیست‌فناوری را به‌دنبال داشته است.

این محققان که مشکلات گمرکی را از مهم‌ترین سد‌های توسعه فناوری‌های نوین زیستی در کشور ارزیابی می‌کنند، ادغام شورای‌عالی زیست‌فناوری و کمرنگ شدن فعالیت دبیرخانه این شورا در هفته‌های اخیر را مانع بزرگی بر سر اجرایی شدن مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌آورند.

دکتر زینلی، رئیس انجمن ژنتیک ایران در گفت‌وگو با همشهری در این زمینه می‌گوید: گمرک فرودگاه‌ها و به‌خصوص فرودگاه امام خمینی، مؤسسه استاندارد و همچنین وزارت بهداشت از مراکزی هستند که به نوعی با بحث مشکلات واردات مواد مورد نیاز در پژوهش‌های زیست‌‌فناوری در ارتباط هستند.

اخذ مجوز از واحد استاندارد مستقر در گمرک برای ترخیص کالا‌ها از جمله مواردی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند: ۹۹ درصد موادی که برای تحقیقات استفاده می‌شوند در هیچ کجای دنیا استاندارد ندارند، چون اساس کار تحقیقات بر نوآوری استوار است.

دکتر زینلی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: در بحث پژوهش ما به‌طور مداوم با مواد جدید سر و کار داریم، موادی که به واسطه جدید بودنشان از استاندارد ، به‌خصوص استاندارد‌های داخلی بی‌بهره‌اند.

به گفته این کارشناس، استاندارد بودن مواد مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها تنها برای آزمایش‌های تشخیصی که به نوعی با مسئله جان انسان در ارتباط هستند اهمیت دارد و نه کاربرد‌های تحقیقاتی.

اما به‌نظر می‌رسد نگرانی از راه یافتن این مواد به آزمایشگاه‌های پزشکی است که باعث می‌شود علاوه بر لزوم استاندارد بودن کالا، وارد‌کننده مجبور به اخذ مجوز جداگانه از وزارت بهداشت شود؛ پروسه‌ای که به اعتقاد رئیس انجمن ژنتیک ایران تنها منجر به بروز سردرگمی و تحمیل هزینه‌ای اضافه به مراکز تحقیقاتی می‌شود: « درصد بسیار کمی از این مواد ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشند و احتمال استفاده از آن‌ها در مراکز آزمایشگاهی تشخیصی وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت به‌دلیل نگرانی از راهیابی مواد غیراستاندارد به آزمایشگاه‌های انسانی این سخت‌گیری را اعمال می‌کند.به عبارتی چون ما قادر به نظارت کافی روی کار آزمایشگاه‌هایمان نیستیم می‌خواهیم گلوگاه‌ها را مسدود کنیم که این امر تنها موجب سردرگمی وارد‌کننده‌هاست و در نهایت پژوهشگران را با مشکل مواجه می‌سازد.»

دکتر زینلی در ادامه به همشهری می‌گوید: این اداره مسئولیت آزمایشگاه‌های تشخیصی را بر عهده دارد اما اکنون قانون ما به گونه‌ای است که همه کالا‌هایی که برای مراکز وابسته به وزارت بهداشت هستند از مراکز تحقیقاتی گرفته تا دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از این مرکز مجوز داشته باشند و این بوروکراسی خاصی را باعث می‌شود که روندی بسیار طولانی دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همین کاغذ‌بازی‌ها و روند طولانی ترخیص کالا از گمرک منجر به عدم‌تمایل شرکت‌های وارد‌کننده به واردات مواد بیولوژیک شده و تحریم مضاعفی برای پژوهشگران ایرانی به وجود می‌آورد.

یخچال نداریم، اصرار نفرمایید

« مطمئن بودم که اجناس ما را در فریزر قرار نمی‌دهند آن هم کالاهایی که باید در دمای 80- درجه نگهداری می‌شدند. گفتم تا با چشم خودم نبینم که اجناس ما را در فریزر قرار می‌دهید از اینجا نمی‌روم. یکی از کارمندان به دیگری گفت: خب تو که می‌دانی فریزر کافی نداریم، چرا اجناسش را زود‌تر ترخیص نمی‌کنی ببرد. ولی حتی این تذکر هم فایده‌ای نداشت.»

این خاطره را یکی از محققان‌ زیست فناوری تعریف می‌کند ولی مشکل تمام متخصصان‌زیست‌فناوری با فرودگاه امام خمینی است؛ فرود‌گاهی که گفته می‌شود از امکانات کافی برای نگهداری مواد آزمایشگاهی بی‌بهره است و اکنون در آستانه فرا رسیدن فصل گرم سال نگرانی محققان از شرایط نگهداری سفارشاتشان بیشتر و بیشتر می‌شود.

اما مگر هزینه تجهیز فرودگاه امام به یخچال و فریزر‌های مناسب چه قدر است؟ دکتر زینلی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: با هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیون تومان مشکل رفع می‌شود و شرکت‌های زیست‌فناوری حاضر به تامین این مبلغ هستند اما متأسفانه تا کنون نمایندگان وزارت بازرگانی و گمرک حاضر به شرکت در جلساتی که به این منظور تشکیل شده، نشده‌اند.

به این موارد اضافه کنید شرایط ارزیابی کالا‌ها در گمرک را که گفته می‌شود در بسیاری از موارد این ارزیابی از سوی ارزیابانی که تخصصی در زمینه زیست‌فناوری ندارند و در نتیجه به شرایط نگهداری این کالا‌های حساس توجهی ندارند صورت می‌گیرد.

ثبت سفارش و گواهی از مبدا مشکل دیگری است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند:

« گمرک از ما ثبت سفارش می‌خواهد که از طریق وزارت بازرگانی سفارش ما به شرکت‌های خارجی انجام شده باشد و پول سفارش هم باید از طریق سیستم بانکی به بانک خارجی واریز شده باشد، اما همه می‌دانند که بسیاری از بانک‌های ما به‌دلیل تحریم‌های موجود نمی‌توانند با بانک‌های خارجی کار کنند و این مشکل دیگری است که با آن مواجهیم.»

گواهی از کشور مبدأ، گواهی دیگری است که شرکت‌های وارد‌کننده باید به گمرک ارائه دهند و درصورتی که چنین گواهی‌ای را نداشته باشند گمرک ودیعه‌ای به میزان ارزش محموله دریافت می‌کند تا اجازه ترخیص کالا را صادر کند: « بیشتر کالا‌های مورد نیاز ما آمریکایی است و به‌دلیل تحریم‌های موجود ما این مواد را از کشور‌های واسطه‌می‌خریم و به همین دلیل هم گواهی مبدأ نداریم.»

رئیس انجمن ژنتیک با بیان این مطلب، می‌افزاید: من نمی‌دانم این کار چه کمکی به گمرک می‌کند ولی مسلما فایده‌ای برای مملکت ندارد چراکه فقط باعث می‌شود شرکت‌های وارد‌کننده این هزینه‌های اضافی را روی قیمت واقعی اجناس بکشند و هزینه پژوهش در ایران افزایش یابد.

دکتر زینلی با اشاره به تجربه موفق دبی در جلب سرمایه، می‌گوید: در بسیاری از کشور‌ها چنین اجناسی را زیر پرواز تحویل می‌دهند و اگر بعدا ثابت شد که شرکتی مقررات گمرکی  یا بهداشتی را رعایت نکرده با جرایم بسیار سنگین مواجه می‌شود.

این متخصص، مقررات گمرکی دست و پا‌گیر ما را از علل ورود کالا‌های قاچاق به کشور ارزیابی می‌کند: بسیاری از شرکت‌های زیست‌فناوری ترجیح می‌دهند  اجناس خود را در فرودگاه دبی ترخیص کنند و سپس پولی به مسافران می‌دهند و اجناسشان را از طریق مسافر به ایران می‌آورند.

‌دانشمندان در انتظار آیین‌نامه!

بسیاری از مشکلاتی که پژوهشگران حوزه زیست‌فناوری به آن اشاره می‌کنند، راهکار‌هایی نه چندان پیچیده دارد و شاید مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موید این موضوع است.

تشکیل واحد‌های تخصصی ارزیابی کالا‌های زیست‌فناوری در گمرک، انتقال سریع کالا‌ها به فرودگاه مهر‌آباد که از تجهیزات کافی بهره‌مند است تا هنگامی که فرودگاه امام تجهیز شود و... از جمله راهکار‌هایی است که محققان به آن اشاره می‌کنند و پیش از این در کار‌گروه حقوق، اخلاق و استاندارد شورای‌عالی زیست‌فناوری مطرح شده است.

دکتر کاخکی دبیر این کار‌گروه در این زمینه‌ می‌گوید: شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری از ما خواسته تا دستور‌العمل اجرایی ماده ۶ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تهیه کنیم و ما پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم که باید در دبیر‌خانه شورای منحل شده زیست‌فناوری نهایی شود و در نهایت به تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

اظهارات دبیر کار‌گروه حقوق، اخلاق و استاندارد شورای سابق عالی زیست‌فناوری در حالی است که برخی از متخصصان این حوزه از‌حضور نداشتن بسیاری از اعضای این دبیر‌خانه در جلسات خبر می‌دهند: شورا منحل شده است و دبیر‌خانه آن از وجاهت قانونی بی‌بهره است و دلیلی وجود ندارد ما در جلسات شرکت کنیم.

دکتر کاخکی با تایید این ادعا می‌گوید: البته کار‌گروه ما فعال است ولی نهایتا جلسات با حضور ۵۰ درصد اعضاء تشکیل می‌شود.

اما دکتر لطفی دبیر سابق شورای‌عالی زیست‌فناوری در این زمینه نظر دیگری دارد: دبیرخانه همچنان با حضور تمام اعضاء به کار خود ادامه می‌دهد چون از ما خواسته‌اند تا روشن شدن تکلیف نهایی شورا‌های ادغام شده در دبیر‌خانه به فعالیت خود ادامه دهیم.

وی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از تدوین راهکار‌های اجرایی این مصوبه در آینده خبر می‌دهد: در حال رایزنی با وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف مرتبط با این بحث هستیم تا هرچه زود‌تر مشکلات را رفع کنیم، هرچند نمی‌توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی مشخص کنم.

سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، با خوب ارزیابی کردن روند پیشرفت  زیست فناوری در ایران می‌گوید: شاید وضعیت ما در این عرصه مطلوب و قابل رقابت با دنیا نباشد اما همین که در سال‌های اخیر به این مبحث توجه شده، اکنون سند ملی داریم و به فناوری‌های نوین توجه می‌شود و در این زمینه فرهنگ‌سازی شده است، نشان از توجه به این حوزه دارد.

کد خبر 52624

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار