عادل آذر*: همواره در کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی به‌منظور توسعه زیر ساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی دولت‌های استانی و محلی به‌صورت یک چالش بزرگ وجود داشته است

ایران نیز با چنین چالشی در گیر بوده است تا اینکه برنامه چهارم مکانیسمی برای رهایی از این چالش تدبیر کرد.یکی از مواد مهم برنامه چهارم ماده 144 است که براساس حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی از آغاز سال سوم برنامه هدف گذاری شده است.

حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی به واسطه آنکه مبنای تدوین برنامه‌ عملیاتی هر سازمانی را قیمت تمام شده قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است.این روش بودجه‌ریزی با تعیین استاندارد‌هایی میزان پیش‌بینی اعتبارت هر دستگاهی براساس کارکرد آن تعیین می‌شود نه ادعای دستگاه.اما چرا در بین تمامی مواد برنامه چهارم بحث بر سر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را انتخاب کردم.

در شرایط کنونی بودجه‌های سنواتی برنامه یک ساله دولت به حساب می‌آید که برای رسیدن به اهداف میان مدت تدوین واجرا می‌شود.به بیانی دیگر اگر مهم‌ترین برنامه مالی کشور که بودجه سالانه‌اش است با یک ساختار علمی منطقی و کارشناسی تدوین شود می‌تواند کمک کند که منابع و سرمایه‌های کشور در قالب بودجه بروز و ظهور کند و به‌طور بهینه‌ای به فعالیت‌های دولتی اختصاص یابد.تخصیص بهینه اعتبارات به افزایش بهره‌وری، صرفه جویی در منابع وبه کارآمدتر کردن ساختار دولت منجر خواهد شد.

مگر اهداف برنامه چهارم وحتی چشم‌انداز غیراز این بود.راه فرار از اقتصاد رانتی وابسته به نفت و کارآمدتر کردن ساختار اجرایی در گرو چه اقدامی است؟

ادبیات بودجه‌ریزی نشان داده است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اگر بودجه براساس بودجه‌ریزی عملکردی یا عملیاتی تدوین بشود، چنین اهدافی دور از دسترس نخواهد بود؛ زیرا اساس این بودجه پرهیز از سنت ناپسندیده چانه زنی، تمرکززدایی از بودجه، شفافیت بخشی به فعالیت‌ها و... است.

بی دلیل نیست که در برنامه چهارم ماده‌ای برای حرکت در این مسیر گنجانده شده است.
با آغاز به کار دولت نهم سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی گام‌هایی در این راه برداشت اما این گام‌ها محدود به همان سال اول ماند وبا انحلال سازمان حتی اقدامات انجام شده سال اول در ادامه دنبال نشد.در سال 87 دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد که نه تنها نشان از بودجه‌ریزی عملیاتی نداشت بلکه براساس ادبیات بودجه‌ریزی روشی بود براساس سطح صفر که در آن دولت تمام امر را در اختیارمی گرفت ونظارت از کار می‌افتاد.متأسفانه این عادت دیرینه دولت‌هاست که به‌واسطه دسترسی به پول نفت خواهان اختیار بالا هستند تا به میل خود خرج کنند؛ اشیاقی که دولت بیش از دیگر دولت‌ها خود را مشتاق آن نشان داده است.در حالی‌که اگر دولت به برنامه برگردد بسیاری از عدم‌کارایی‌های موجود در فرایند اجرای برنامه به حداقل می‌رسد.

حداقل در بخش بودجه با پیگیری روش عملیاتی و تغییر روش موجود بخش بالایی از منابع مالی وفیزیکی کشور به‌طور بهینه هزینه می‌شودو کشور در مسیر توسعه اقتصادی و کاهش فقر گام برمی‌دارد. دولت نهم با روش بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند دو هدف توسعه اقتصادی و کاهش فقر را به‌طور همزمان محقق سازد البته برای رسیدن به این کار طراحی یک نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی برای تخصیص هدفمند منابع بودجه‌ای به همراه تفویض اختیارات لازم و استقرار نظام‌های انگیزشی کافی برای استان‌ها ضروری است که به آن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی غیرمتمرکزاطلاق می‌شود.

همچنین موضوع افزایش کارایی و اثر بخشی منابع به‌ویژه منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش دولت‌های امروزی را تشکیل می‌دهد.به بیان ساده، افزایش کارایی منابع یعنی دستیابی به خروجی‌هایی با قیمت تمام شده پایین‌تر و افزایش اثربخشی منابع به معنای دستیابی به پیامدها با قیمت تمام شده پایین‌تر است.بنابراین موضوع محاسبه و سپس مدیریت قیمت تمام شده شامل قیمت تمام شده فعالیت‌ها، خروجی‌ها، اهداف، پیامدها، ماموریت‌ها و نظایرآن یکی از مهم‌ترین عناصر نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را تشکیل می‌دهد.

* عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مجلس هفتم

کد خبر 51387

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار