براساس ماده ۴لایحه قانون مجازات اسلامی هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از 2 تا 3 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌مدت 5 سال محکوم خواهد شد:
1 ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
2 ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
3 ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن
4 ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
5 ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی .
تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 2: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
این لایحه در جلسه مسئولان عالی قضائی به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، با عنوان « جرم سیاسی » مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسئولان عالی قضائی مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند. باتوجه به اهمیت این لایحه در ساماندهی فعالیت و مشارکت سیاسی از یک سو و نیز اجماع مسئولان در تعریف و مصادیق جرم سیاسی پس از مدت‌ها بحث و جدل با دکتر حسنعلی موذن زادگان عضو هیات علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
- جرم سیاسی در قوانین ایران چه پیشینه‌ای داشته است ؟
قبل از انقلاب، قانون اساسی مشروطیت، قانون عادی را الزام نکرده بود که به تعریف جرم سیاسی بپردازد اما با توجه به تضییع حقوقی که نسبت به انقلابیون در نظام سابق اعمال شده بود، نمایندگان مجلس خبرگان که واضع قانون اساسی هستند در اصل 68قانون اساسی، قانونگذار عادی را مکلف به تعریف جرم سیاسی کردند و امتیاز حضور هیات منصفه را در رسیدگی به اتهام متهمان به جرائم مقرر کردند ولی متأسفانه از سال 1358 تاکنون قانونگذار عادی به تعیین حد و مرز مفهوم جرم سیاسی یا مصادیق آن توفیقی نداشته است.
- در مجلس ششم یکبار لایحه یا طرحی با همین عنوان به تصویب رسید.
بله، در مجلس ششم موضوع تعریف جرم سیاسی به تصویب رسید اما شورای نگهبان با ایراداتی آن را به مجلس اعاده کرد و تعقیب موضوع به نتیجه نرسید.
- مفهوم جرم سیاسی در علم حقوق چیست؟
جرم سیاسی با دو مفهوم در حقوق کیفری ارائه شده است که در مفهوم اول توجه به قصد یا هدف فرد مرتکب شده است، هرگاه قصد یا هدف شخصی براندازی یا مقابله با نهادهای حاکم باشد چنین فردی متهم سیاسی تلقی شده است، چنین انگیزه‌ای که نمود خارجی آن با مخالفت با نهادهای حکومتی و انتقاد از آنها از طریق هر نوع عمل یا اقدام است، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
مفهوم دوم توجه به عمل مرتکب است هرگاه اقدام مرتکب موجب خدشه به سلطه سیاسی یا نظام حاکم سیاسی یا نهادهای آن باشد اعم از آنکه انگیزه یا هدف آن مقابله با حکومت باشد یا خیر ، جرم سیاسی تلقی شده است.بنابراین در یک مفهوم محوریت با« قصد» هدف مرتکب است و در مفهوم دوم مقابله عملی با نظام حاکم یا نهادهای حکومتی محور است.
- ویژگی‌های متهمان به ارتکاب جرائم سیاسی چیست؟
در حقوق کیفری فرض بر این است که انگیزه متهم به جرم سیاسی شرافتمندانه یا خیر خواهانه است.او برای تحقق هدفی عالی یا فضایی نو تلاش می‌کند که حاکمیت از آن انگیزه که با نمودی خارجی نمایان می‌شود، جرم سیاسی را تلقی می‌کند.
ویژگی دوم با توجه به اینکه فرض بر این است که متهمان به جرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه اقدام می‌کنند و در راستای تامین منافع اجتماعی و برای تحقق ایده‌ای نو تلاش می‌کنند به این جهت حتی حقوقدانانی که مخالف حضور هیات منصفه در محاکمات کیفری هستند درخصوص متهمان سیاسی اعتقاد دارند که هیات منصفه باید حضور داشته باشد و هیات منصفه به‌عنوان نماینده جامعه باید به لحاظ انگیزه‌ای که متهم به جرم سیاسی دارد در این محاکمه حضوری فعال داشته باشد تا بتواند از سوءاستفاده احتمالی دولت علیه متهم سیاسی جلوگیری کند.
ویژگی سوم این است که با متهمان سیاسی در دوران حبس همانند متهمان به جرائم عادی برخورد نمی‌شود، از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند و در دوران محکومیت از رفاه بیشتری برخوردارند؛ مثلا لباس زندانی به تن نمی‌کنند.
- با توجه به مفهوم و ویژگی‌های حقوقی جرم سیاسی نظرتان در باره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه چیست؟
در ارتباط با تطبیق مفهوم جرم سیاسی و ویژگی‌هایی که برای رسیدگی به اتهام متهمان به ارتکاب جرائم سیاسی مطرح شد و نسبت آن با ماده 4 پیشنهادی قوه قضائیه نکات زیر قابل بحث است.
نکته اول این است که در این ماده مقنن مصادیقی را از جرم سیاسی مطرح کرده است و معلوم نیست که این مصادیق انحصاری است یا تمثیلی ولی از سیاق ماده استفاده می‌شودکه این مصادیق به‌صورت انحصاری مطرح شده و قضات نمی‌توانند هیچ مصداق دیگری را غیراز این مصادیق جرم سیاسی تلقی کنند.
نکته دوم به‌نظر می‌رسد مقنن در ارائه تعریف جرم سیاسی تلفیقی از دو مفهوم مدنظر داشته شده را گفته است یعنی از یک طرف قصد مخالفت با نظام و از طرف دیگر اعمال تشکیل دهنده این قصد را در 5 بند ذکر کرده است.
نکته سوم بند 3 ماده4 با تبصره 2 این ماده ممکن است در یک تفسیر ناروا دارای تعارض تلقی شود به این معنی که شخصی اعتراض به عملکرد مسئولی را در قالب سخنرانی یا انتشار در رسانه‌ها مطرح کند و آن مسئول عمل او را تحت‌عنوان مخالفت با نظام، نشر اکاذیب تلقی و به‌عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار دهد، در حالی که اعتراض به عملکرد مسئول نباید تحت عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد.
نکته چهارم: همانطور که در متن ماده آمده است در طریقه ارتکاب جرم سیاسی اعمال خشونت محلی از اعراب ندارد.
اعمالی نظیر بمب گذاری، ترور، حریق، (آتش زدن) خرابکاری مؤسسات و مانند آن نمی‌تواند جرم سیاسی باشد زیرا ارتکاب چنین اعمالی از یک متهم سیاسی که فرض بر این است که دارای فکر و اندیشه و بینش و برنامه برای ایجاد یک فضای نو و جامعه‌ای سالم است، سر نمی‌زند اما مسئله این است که قانونگذار واژه خشونت را تبیین نکرده است و به جهت عدم‌تبیین واژه خشونت امکان تفسیر موسع از قضات درباره آن وجود دارد.
به‌طور مثال ممکن است قضات مطالب تندی را هم که فرد با عصبانیت بیان می‌کند تعبیر به خشونت کرده و در نتیجه وی را از شمول جرم سیاسی خارج کنند.
- وقتی یک کلمه درجایی ابهام دارد نه تنها در این لایحه که در کل قوانین تکلیف چیست؟
اصولا در مواردی که قانون مبهم است و واژه‌ای تاب تفاسیر متعدد دارد، قاضی باید به اصول حقوقی توجه کرده و قانون را به نفع متهم تفسیر کند و نمی‌تواند از واژه‌ای مبهم در قانون تفسیری ارائه دهد که به ضرر متهم باشد بنابراین واژه خشونت باید به همان مصادیق بارز که گفته شده یعنی بمب‌گذاری، ترور، خرابکاری، حریق و مانند آن تعبیر شود.من فکر می‌کنم قانون باید مصادیق خشونت را ذکر کند همچنان که در طرح ارائه شده در مجلس ششم ذکر شده بود.مثلا بمب‌گذاری، آدم کشی، ترور و مانند آن.
- با توجه به اینکه در این لایحه به راهپیمایی غیرقانونی اشاره شده این اصطلاح هم به‌نظر مبهم می‌رسد. به‌طور کل راهپیمایی غیرقانونی چه معنایی دارد؟
این عبارت مبهم است و برای اینکه قاضی تفاسیر متعدد و مغایر با اصل آزادی اجتماعات که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، نداشته باشد باید به‌طور شفاف تعریف شود.
- در بند یک این ماده با تبصره 2 نیز تعارضی به‌نظر می‌رسد. ممکن است توضیح بفرمایید؟
در حقیقت تبصره 2 این ماده که نقطه مثبت این ماده است فعالیت‌های سالم سیاسی را که با هدف اصلاح صورت می‌گیرد اعم از اینکه جنبه تبلیغی داشته باشد که قطعا دارد یا نتوان نام آنان را جنبه تبلیغی گذاشت آزاد اعلام کرده است در حالی که بند یک همین فعالیت را جرم تلقی کرده است.مثلا ممکن است شخصی از نظام سیاسی انتقاد کند یا از اصول قانون اساسی یا به عملکرد مسئولان اعتراض داشته باشد و این اعتراض را به‌صورت سخنرانی یا به‌اصطلاح از طریق انتشار در جراید مطرح کند، قطعا ممکن است برچسب این عمل را تبلیغ علیه نظام گذاشت آنگاه قاضی همین عمل را که در تبصره 2 آزاد اعلام شده است به استناد بند یک مجرمانه تلقی کند.
- از آنجایی که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و از طرف دیگرتصویب این قانون به این معنا نیز می‌تواند باشد که مجرم سیاسی در کشور داشته‌ایم ،تکلیف مجرمان سیاسی که طبق این قانون مجازات شده‌اند ،چیست؟
هر قانون کیفری که مساعد به حال متهمان باشد عطف به ماسبق می‌شود یعنی اگر ما اشخاصی داشته باشیم که در حال حاضر تحت عناوین مختلف تحت تعقیب باشند و به فرض این قانون به تصویب نهایی برسد چون قانون مساعدی هست نسبت به وضعیت آنها عطف به ماسبق می‌شود و این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند هر چند به آنها سیاسی گفته نشده باشد حتی اگر محکومیت قطعی پیدا کرده باشد و مجازات مقرر شدیدتر از مجازات پیش‌بینی شده در این لایحه باشد نسبت به وضع آنها هم مؤثر است یعنی متهم می‌تواند درخواست کند دادگاه صالح مجازات جدید اعمال نماید.
