به هر میزان که این اهداف دقیق‌تر و با در نظر گرفتن همه جوانب از سوی دستگاه قضائی درجامعه دنبال شود، به همان نسبت نظام قضائی کشورهم موفق‌تر و توسعهیافتهتر است.
در این بین اگرچه توسعه تشکیلات، امکانات و کادر قضائی در توسعه قضائی نقش دارند، اما توسعه قضائی بیشتر باید اصلاح موانع قانونی دست و پا گیر و ساختارهای خشک و کهنه را دنبال کند.
در این میان طراحی و اجرای برنامه‌های خاص برای توانمندسازی شهروندان و خانواده‌ها برای دسترسی به عدالت و ارتقای حقوق شهروندی مهم‌ترین حرکت‌هایی است که باید از سوی مراکز دانشگاهی و سازمان‌های مردم نهاد و با حمایت دستگاه قضائی دنبال شود.
طرح «ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت» در چارچوب برنامه «حکمرانی مطلوب» با حمایت برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، برای دوره 5 ساله بین سال‌های۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی در ایران طراحی شده است.
این طرح در حال حاضر با همکاری ۸ مؤسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجراست.گروه مدیریت این طرح متشکل از مراکز حقوق بشر دانشگاهی، نهادهای ملی و تشکیلات دولتی هستند.
مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموز ش قوه قضائیه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا و سازمان دفاع از قربانیان خشونت مجریان این طرح هستند.
دکتر نسرین مصفا، رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و مدیر ملی طرح گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت، در این باره می‌گوید: با وجود همه تلاش‌هایی که برای ارتقای حقوق بشر انجام می‌شود شاهد نادیده گرفتن برخی اصول آن در گوشه و کنار جهان هستیم. این در حالی است که سازمان ملل دفاع از ارکان حقوق بشر را به عنوان اساس تفکر ملل متحد محسوب می‌کند.
به گفته او، نهادهای دانشگاهی درحال انجام طرح‌های پژوهشی در راستای ارتقای حقوق بشر هستند و از ظرفیت نهادهای غیردولتی در این زمینه نیز استفاده خواهد شد.
عمده فعالیت‌های طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت در ایران بر تقویت مراکز حقوق بشری، ترجمه کتاب‌های متناسب با جامعه، فعالیت‌های آموزشی، راه‌اندازی کلینیک حقوقی، انجام پژوهش‌ها و فعالیت‌هایی که در راستای ظرفیت‌سازی جامعه برای رسیدن به عدالت مفید است تمرکز دارد.
جایی برای شکستن قفل سکوت
کلینیک حقوقی زنان و کودکان به همت کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف ارائه خدمات حقوقی برای زنان و کودکان به ویژه قشر آسیب‌دیده و نیازمند در اسفند ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت کرد.
این مرکز به ارائه مشاوره حقوقی به‌صورت حضوری و تلفنی و در صورت لزوم تهیه دادخواست و لایحه می‌پردازد،محوریت موضوع فعالیت خود را بر خانواده و مسائل آن قرار داده هرچند که در حال حاضر به ارائه خدمات حقوقی به زنان در حوزه‌های دیگر نیز می‌پردازد. ارائه خدمات حقوقی متعهدانه و دلسوزانه، به‌ویژه برای کسانی که نیازمند خدمات حقوقی رایگان هستند در کنار ایجاد فرصتی برای تحصیل‌کرده‌‌های حقوق برای به دست آوردن آگاهی و مهارت، همراه با لمس مشکلات و تجربه‌های واقعی حقوقی و ایجاد زمینه‌های بالقوه برای اصلاح قوانین، از اهداف اصلی این مرکز بوده است.
درک واقعیت‌های موجود
نکته‌ای که باید درباره کلینیک‌های حمایتی زنان و کودکان در نظر گرفت، نحوه تعامل با مراجعه‌کنندگان است. خانواده و مسائل مربوط به آن دارای ابعاد مختلف و پیچیده‌ای است و نحوه حل مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان، مستلزم داشتن آگاهی‌ها و مهارت‌های خاص است؛ ضمن اینکه ریشه موارد قابل توجهی از مشکلات خانوادگی ناشی از ناآگاهی افراد در زمینه‌های مختلف است.
تجربیات نشان داده که بیشتر بانوانی که برای دریافت مشاوره به کلینیک می‌آیند یا تماس تلفنی برقرار می‌کنند به لحاظ روحی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند یا در معرض فشار هستند و همین امر سبب می‌شود، نتوانند جزئیات ماجرا را به شکل مفید و مختصر تشریح کنند.
در بیشتر موارد به نظر می‌رسد آنان بیشتر نیازمند گوش شنوایی برای گفتن مشکلاتشان هستند و بسیاری از مواردی که ارزش تعیین‌کننده در ارائه مشاوره حقوقی دارند را بازگو نمی‌کنند. حفظ و بقای خانواده با کمک به حل مشکلات موجود، از طریق ارائه مشاوره پیشین طرح موضوع در دادگاه که می‌تواند به انحلال این نهاد بینجامد در اولویت قرار دارد. به همین دلیل مشاور باید علاوه بر تجربه و صبوری لازم در برخورد با مراجعه‌کنندگان را دارای آگاهی و دانش لازم در حوزه‌های اجتماعی برای تشخیص مشکل باشد تا در صورت لزوم بتواند مراجعه‌کنندگان راهنمایی کند.
باید توجه داشت که مسائل خانواده از جنسی است که ارائه مشاوره حقوقی بدون تحلیل صحیح مشکل و زمینه‌ها و پس زمینه‌های آن، نمی‌تواند ما را به هدف اصلی که همان حفظ خانواده در سایه آرامش و محو خشونت است نزدیک کند.
در این راستا یکی از امتیازات کلینیک حقوقی زنان و کودکان، همکاری مشاوران روان‌شناسی است که با پایبندی به حفظ اسرار شخصی افراد و احترام به حقوق اخلاقی و قانونی مراجعان، آنان را برای بیان مشکلاتشان یاری می‌کنند.
جامعه‌ای به سوی توسعه‌یافتگی حرکت می‌کند که شهروندانش از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته و خواهان آن باشند، نه اینکه دست رو ی دست بگذارند تا روزی شاید کسی به سراغ آنان بیاید و بگوید، من حق شهروندی شما را ادا می‌کنم!؟ زنان و کودکانی که با خودسانسوری و ترس از بازگو کردن مشکلات خود، از بیان واقعیت طفره می‌روند و نمی‌پرسند چرا و پرسش را بی‌ارزش و بی‌اثر می‌دانند، نمی‌توانند سرنوشت روشنی را پیش روی خود ببینند.
