این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که تنها روزنه امید این عده بخشش خانواده اولیا دم است در حالی که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» را به تصویب برسانند سرنوشتی با خشونت کمتر در انتظار اطفال و نوجوانان خواهد بود.
«نسرین ستوده» حقوقدان و وکیل دادگستری دراین‌باره معتقد است رفتار مسالمت‌آمیز با کودکان و نوجوانان معارض قانون در دراز مدت به ایجاد صلح و آرامش اجتماعی کمک می‌کند.این وکیل تسخیری اطفال که به پرونده‌هایی در این زمینه رسیدگی کرده است به نقاط ضعف و قوت لایحه مورد نظر پرداخته است؛لایحه‌ای که قوه‌قضائیه برای تدوین آن با مراجع عظام نیز رایزنی کرد ولی با وجود زمان زیادی که از تقدیم آن به مجلس سپری شده هنوز بلاتکلیف مانده است.
- اگر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در این دوره از مجلس به تصویب برسد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست جدید کیفری متناسب با شان و جایگاه کودکان در پیش گرفته شود؟
بگذارید ابتدا به نکاتی در تدوین این لایحه اشاره کنم. در این لایحه نیز همچنان بحث قدیمی سن مسئولیت کیفری که دختران9 سال تمام قمری و پسران 15 ساله را مد نظر داشت بدون پاسخ باقی‌مانده است. در ماده 32 و 33 این لایحه، تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مجازات کودکان که همانا اعدام است به دست قاضی سپرده شده است و چنان دست قاضی باز گذاشته شده که او بتواند برای اظهارنظر در مورد رشد و کمال عقلی متهم به ذهن خود استناد کند و بگوید به‌نظر اینجانب کودک به رشد عقلی رسیده است.
- خب این موقعیت چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد به ویژه اینکه ما در قانون برای تشکیل دادگاه‌های اطفال شرایط قاضی دادگاه اطفال را قدری با سایر قضات متفاوت قائل شده‌ایم؟
نتیجه چنین اعطای اختیارات وسیعی به قاضی اینگونه فرض می‌شود که اگر در دو جرم کاملا مشابه که به وسیله دو کودک همسن اتفاق افتاده یک قاضی بنابر تشخیص شخصی کودک را فاقد رشد عقلی تشخیص داده و عفو کند ولی قاضی دیگر با احراز همان شرایط کودک را به اجرای حکم اعدام بسپارد، چنین شرایطی به تبعیض علیه کودکان منجر می‌شود با اصل تفسیر موسع به نفع متهم در امور کیفری هم سازگار نیست. ضمن آنکه اساسا درخواست افکار عمومی ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال است.
- در تدوین این لایحه با بسیاری از علما و مراجع تقلید تبادل نظر شد و با این فرض که در رشد عقلی نوجوان و کودک می‌توان شک کرد امکان حذف اعدام مهیا شده بود؟
بله، در این خصوص نظرات فقهی فراوانی وجود دارد که می‌تواند علاوه بر تاثیرگذاری بر جامعه، به اجرای تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز کمک کند. بسیاری از علما از جمله علامه حلی معتقد به رشد عقلی افراد پس از 18 سالگی هستند. به موجب اصول اولیه حقوق نیز اساسا مسئولیت کیفری متوجه کسی است که به رشد عقلی رسیده باشد که با این استدلال چون افراد زیر 18 سال هنوز به رشد عقلی نرسیده‌اند و نمی‌توانندنتایج اعمال خود را پیش‌بینی کنندبنابراین نباید برای آنها مجازات سنگین از جمله اعدام صادرشود.
- مگر در ماده 32 و 33 لایحه مورد نظر به‌طور کلی برای مجازات‌های سنگین اعدام، حبس ابد و رجم تعیین تکلیف نشده است، پس چگونه قاضی اختیاری مشابه آنچه گفتید دارد؟
در دو ماده یاد شده گفته شده اگر قاضی در رشد عقلی متهم که بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال دارد شک کند، می‌تواند حکم اعدام یا حبس ابد و... را به حداکثر 8 سال حبس تقلیل دهد. اما قاضی در احراز رشد عقلی می‌تواند خود نظر دهد و می‌تواند نظر مشورتی از پزشکی قانونی بخواهد اما اتخاذ تصمیم که چگونه این رشد عقلی را احراز کند به‌عهده قاضی گذاشته شده است.
- اگر با وجود این انتقاداتی که گفتید لایحه به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کودکان و نوجوانان محکوم به اعدام ما روزنه‌ای برای زندگی دوباره و جبران آنچه کرده‌اند داشته باشند؟
نخستین انتظار از قوه قضائیه آن است که درصورت تصویب چنین قانونی تمام موارد اعدام افراد زیر 18 سال که قریب 110 مورد است مجددا طبق قانون جدید مورد رسیدگی قرار گیرد ولی باز هم انتظار ما این است که اساسا قانون جدید اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع اعلام کند.
- سؤال این است که قوه قضائیه برای تدوین این قانون بررسی‌های بسیاری انجام داد و نظرات مثبت مراجع را پشتوانه آن داشت پس چرا هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و مخالف دارد؟
مخالفان این سیاست معمولا به این موضوع استناد می‌کنند که اگر ما صراحتا اعدام زیر 18 سال را ممنوع اعلام کنیم در آن صورت آمار ارتکاب جرم به وسیله نوجوانان و اطفال افزایش می‌یابد. با توجه به تمرکز فعالیت من بر جرایم اطفال باید تاکید کنم با استناد به آمار جرایم در ایران و با وجود تمام سخت‌گیری‌هایی که نسبت به کودکان اعمال می‌شود آمار جرم کودکان بالاست. اگر مقایسه‌ای بین آمار کشور خود و آمار کشورهایی که اعدام زیر 18 سال در آن ممنوع است داشته باشیم خواهیم دید که تا چه حد آمار ما در شرایط کنونی بالاست.
- یکی از بحث‌های جامعه‌شناسی کیفری و جرمشناسی این موضوع است که باید از قوانین، جرم‌زدایی شود و با اصلاح قوانین زمینه کاهش خشونت در جامعه را فراهم کرد. سیاست کیفری ما در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنچه از مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی انتظار می‌رود این است که با اعلام صریح حذف اعدام از مجازات‌های کودکان و نوجوانان به بسترسازی فضایی آرام‌تر و خالی از التهاب برای جامعه و قشر نوجوان کمک کنند. در سیستم‌های کیفری مختلف سیاست‌های کیفری متفاوتی تعقیب می‌شود. برخی از این سیستم‌ها انتقام و تشفی خاطر قربانی جرم و خانواده‌اش را دنبال می‌کند. برخی دیگر جرم‌زدایی از جامعه را پیگیری می‌کنند و برخی اجرای عدالت را. در سیستم کیفری کنونی ما که حتی در مواردی مجازات افراد به تصمیم‌گیری‌های مشخصی خارج از سیستم قضائی واگذار شده به انتقام فردی بسیار توجه شده است.
- اما ما در آموزه‌های دینی خود بسیار به بخشش توصیه شده‌ایم و خداوند نیز با طرح عملی چون توبه به ما عملا فرصت داده تا رفتار نادرست خود را جبران کنیم؛ چطور می‌توان پذیرفت که به فضایی برای انتقام‌جویی فرصت بدهیم؟
ببینید اگر بپذیریم که کودکان نمی‌توانند به درستی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی کنند و با این استدلال به جرم‌زدایی از قانون بپردازیم می‌توانیم فضایی از نگاه همراه با تساهل در قبال اعمال و جرایم کودکان را بسترسازی کنیم که به این صورت از انتقام‌جویی‌های شخصی کاسته‌ایم و نتیجه چنین رفتار مسالمت‌آمیزی با کودکان در درازمدت صلح و آرامش اجتماعی است و این سیاستی است که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم فضایی دور از خشونت تدارک ببینیم.
- اگر با آن نگاه تساهل و گاهی همراه با اغماض به اعمال کودکان و نوجوانان معارض قانون بنگریم و اگر آن لایحه قانون شود و به اجرا گذاشته شود چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟
گر افکار عمومی جامعه بپذیرد و متقاعد شود که اعمال و تصمیمات نوجوانان و اطفال به شدت متاثر از احساسات بوده و آنها کمتر قادر به پیش‌بینی نتیجه رفتار خود هستند آن وقت طبیعی است که بیشتر شاهد بخشش و فرهنگ آن باشیم تا تعیین و دریافت دیه‌های غیرمتعارف از سوی خانواده‌های قربانی جرم برای نجات یک کودک محکوم به اعدام. اگر ما به سیاست کیفری مبتنی بر انتقام ادامه دهیم بدیهی است کمتر شاهد وقوع بخشش در جامعه خواهیم بود. بنابراین کمترین اثر چنین قانونی در ایجاد فضایی است که در آن بخشش ساده‌تر اتفاق می‌افتد.
