استفاده از نظام تعرفه‌ای کارآمد و پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی، از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از زیان بخش‌های تولید و مصرف محسوب می‌شود. از سوی دیگر شرایط اقتصادی جهان و تاثیر این امر بر بازار داخلی و به‌کارگیری این ابزارها تاثیر چندانی در مهار گرانی نداشته است.
با این وجود مصرف‌کنندگان انتظار مهار قیمت‌ها و مبارزه با گرانی لجام گیسخته را دارند؛ موضوعی که معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به آن برخی علل ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار را تبیین کرده و می‌گوید: تمامی مردم از وزارت بازرگانی انتظار جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را دارند تا این وزارتخانه بازار را تنظیم کرده و بر روی قیمت‌ها کنترل داشته باشد، این انتظار درستی است ولی در فرایند تنظیم بازار تصمیمات مدیریتی به جز این بوده است.
محمد صادق مفتح می‌افزاید: با این وجود اجرای سیاست‌های تنظیم بازاربا ضعف‌هایی روبه‌رو است، از جمله مهم‌ترین عوامل در بروز ضعف در سامانه تنظیم بازار این است که ابزار کار به‌طور کامل در اختیار وزارت بازرگانی نیست. به‌نظر می‌رسد تشدید نظارت و برخورد با متخلفان بازار در شرایطی که بنابر اعلام مسئولان وزارت بازرگانی، ابزارهای لازم برای تحقق این امر در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد، تاثیر چندانی در مبارزه با گرانی کالاها نخواهد داشت.
همچنین ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و عرضه کالاها در سازمان حمایت، که از جمله محورهای مورد گلایه وزیر بازرگانی است، قدرت رصد کردن بازار را کاهش داده است. با این وجود مباحث مطرح در زمینه تفکیک مجدد و احیای سازمان مذکور نیز چند سالی است که همچنان معطل مانده است.
برخورد با متخلفان
تازه‌ترین اخبار عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان از پلمب 3هزارو 700 واحد صنفی به‌دلیل تکرار تخلفات حکایت دارد؛ جایی که روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرده در راستای اثر بخشی فعالیت‌های نظارتی و برخورد با متخلفان و همچنین جلوگیری از تکرار تخلف واحدهای اقتصادی، در سال 86 تعداد 3711 واحد صنفی متخلف توسط سازمان‌های بازرگانی استان‌ها پلمب شد.
این سازمان با تاکید بر برخورد با متخلفان، می‌افزاید: برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از بروز هرگونه تخلف، امسال نیز با تشدید بازرسی‌های نوبه‌ای و سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی به گزارش‌های مردمی، واحدهای صنفی که بیش از 4 مرتبه سابقه تخلف داشته باشند، حداقل به‌مدت 3 ماه تعطیل و علاوه بر آن نسبت به نصب پارچه جهت آگاهی مردم نیز اقدام خواهد شد.
با وجود این اقدامات، به‌نظر نمی‌رسد تشدید برخوردهای نظارتی در بازار در شرایطی که نظام عرضه با مشکلات اساسی مواجه بوده و قیمت کالاها به پیروی از سیاست‌های مالی و پولی دولت، افزایش نقدینگی و تورم روبه افزایش است تشدید برخوردهای نظارتی گاه‌وبیگاه تاثیر چندانی در ساماندهی بازار داشته باشد.
